[:::: A L I ::::]

تقنية خاصة قد تزيل الحرج الشرعي

كيف يقتنع المستثمرون بشراء صكوك مطار آسيوي تبيع محاله منتجات محرّمة؟






مطار هونج كونج الدولي الذي يطمح إلى الاستعانة بالصكوك لدعم عملياته التوسعية.

تواجه «هيئة مطار هونج كونج» معضلة كيفية إقناع مستثمري الخليج بشراء صكوك ينتظر إصدارها خاصة بتوسعة ثالث أكثر المطارات ازدحاماً في قارة آسيا بسبب بيع بعض المحال منتجات كحولية محرمة.


أكد مصدر لـ «الاقتصادية» أن هناك توجها من سلطات مطار هونج كونج للاستعانة بما وصفه بـ «هيكلة تقنية خاصة» تقوم فيها بتصفية الأموال التي دخلها غير شرعي القادمة من المحال الموجودة في أرجاء المطار. مضيفاً» سيتم صرف هذه الأموال المحرمة في أوجه الخير، بالرغم من اختلاف الفقهاء في هذا الجانب».
وبحسب وسائل الإعلام الصينية، فإن إحدى المواطنات الصينيات لفتت انتباه رجال الأعمال الآسيويين إليها في أحد المؤتمرات عندما لم تتردد في التلميح بأن «سلطة مطار هونج كونج» تحاول الحصول على الأموال الإسلامية، بالرغم من أن الشريعة تحرم على المستثمرين توجيه أموالهم نحو تلك المشاريع التي تخالف التعليمات الإسلامية.
وكان أمين خزانة هيئة مطار هونج كونج سام كووك في موقف لا يحسد عليه وهو يسمع هذا السؤال الشرعي يأتي من امرأة غير مسلمة خلال أحد المؤتمرات الإسلامية الذي عقد أخيرا في هونج كونج.
حيث تعتزم سلطة مطار هونج كونج إحياء خططها الرامية لبيع سندات إسلامية بعد أن وجهت أزمة الائتمان العالمية ضربة قوية للمستثمرين.
وحسبما أوردته صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست»، فإن السلطة تخطط لبيع سندات إسلامية تبلغ قيمتها مليار دولار بمساعدة من بنك سيتي جروب إنك، في أول عملية لبيع السندات الإسلامية لهذه الدولة الآسيوية.
وكان كووك يشعر بالابتهاج والثقة عندما كان يتحدث في المؤتمر عن خطط هونج كونج لإحياء مخطط بيع صكوكها، قبل أن يسمع مداخلة إيستثير أونيل Esther O>Neile - مصرفية سابقة عملت بالبحرين – عندما قالت له إن» مطار هونج كونج يبيع المشروبات الكحولية، صحيح؟ إذن كيف ستحلون هذه المشكلة؟ « إلا أن أمين خزانة هيئة مطار هونج كونج لم يفهم العلاقة بين تلك المشروبات والمستثمرين الإسلاميين. فحاولت ايستثير، التوضيح له أن تعليمات مبادئ التمويل الإسلامية تحرم استخدام الأموال الإسلامية في مشاريع القمار أو المشروبات الكحولية، وعليه فكيف سيفسر ذلك للمستثمرين الإسلاميين الذين ستقدم الصكوك لهم ؟».

هوامش الصكوك
من جانب آخر قال تنفيذي في صناعة المصرفية الإسلامية إن الشركات المصْدرة للسندات الإسلامية بحاجة إلى إرشاد من الجهات الحكومية لإصدار السندات، وذلك حتى تتمكن من وضع السعر المناسب، وسيحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى تهبط الهوامش من مستوياتها العالية.
وقال سافدار علم، المدير التنفيذي ورئيس هيكلة المنتجات الإسلامية لدى قسم خدمات الخزانة في بنك جيه بي مورجان، في مؤتمر قمة «رويترز» للمصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي في البحرين: «سيتعين على الشركات المصدرة للسندات اتباع بعض النشاط المستدام من السندات الحكومية، وذلك في سبيل إنشاء المنحنى الجديد».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى بعض الإصدارات الحكومية وشبه الحكومية لمساعدة السوق على فهم موقع المقياس المعياري».
يذكر أن دول منطقة الخليج العربي تضررت إلى حد ما بفعل بعض التراجعات في أسعار النفط، ومن المتوقع أن تحاول الاستفادة من أسواق السندات لمواصلة الإنفاق أثناء الركود الاقتصادي العالمي. وتساعد هوامش السندات على إعطاء صورة عن الكيفية التي ينظر بها المستثمرون إلى مدى خطورة الموجودات.
من ناحيتها، قالت مؤسسة الجبرا كابيتال إن أسعار النفط الحالية قد تدفع بالحكومات الخليجية إلى بيع مزيد من السندات، في سبيل تمويل العجز الذي قد يحصل لميزانياتها وليعمل كعامل مساعد على تسريع النمو في أسواق السندات الخليجية التي لا تزال غير متطورة إلى حد بعيد.
وقال محيي الدين قرنفل، المدير الإداري لشركة إدارة الصناديق في «الجبرا كابيتال»: «تستطيع أن تصطاد عصفورين بحجر واحد، تقوم بتمويل العجز في الميزانيات، وتحافظ على الإنفاق، وفي الوقت نفسه تضع الأساس لسوق مناسبة للتعامل في الأموال والسندات، وتُشرِك معك في ذلك القطاع الخاص ومجتمع التمويل». وقال قرنفل إنه حتى الفترة الحاضرة كانت دول الشرق الأوسط، وخصوصاً دول منطقة الخليج العربي، تميل بشدة نحو أسواق الأسهم، حيث كانت الأموال المخصصة لاستثمارات الدخل الثابت تشكل من 2 إلى 3 في المائة فقط من إجمالي الموجودات المدارة.
ولكن تعرضت أصابع المستثمرين للاحتراق بعد انهيار البورصات المحلية، التي خسرت من قيمتها بمعدلات كبيرة وصلت إلى 72 في المائة، ومن الممكن أن يكونوا الآن راغبين أكثر من ذي قبل في الدخول وتجربة استثمارات بديلة.
في الوقت نفسه يشتد الزخم في سوق السندات، على اعتبار أن حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يبلغ مجموع إصداراتها من السندات الحكومية 150 مليار دولار، تجد نفسها وجهاً لوجه أمام العجز الكبير في ميزانياتها، على اعتبار أنها تبقي الإنفاق الحكومي عالياً لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي.
وقال قرنفل: «أعتقد أنك لن ترى تطور أسواق السندات دون مشاركة من الحكومة في ذلك، ودون صدور مبادرة في السياسة الاقتصادية خلف ذلك».
وقال إنه من حيث المبدأ يستطيع بلد مثل الإمارات إصدار ما قيمته 10 مليارات إلى 20 مليار دولار من السندات التقليدية أو الصكوك الإسلامية سنوياً لتغطية العجز.
من جانب آخر كشفت أبو ظبي وقطر خلال الأشهر الماضية عن إصدارات حكومية للسندات، في الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي للعثور على سبل لتمويل العجز المتوقع في المالية العالمة دون أن تبيع مقتنياتها من الموجودات الأجنبية.
وقال قرنفل: «إذا كان هناك عجز في الميزانية، فلا بد للمال أن يأتي من مكان ما، إما عن طريق إصدار السندات وإما بيع الموجودات التي تقتنيها الدول. ومن يريد أن يبيع الموجودات فإنه سيبيعها دون السعر المناسب الذي يرغب في الحصول عليه، هذا على أقل تقدير».
شركة الجبرا، التي تمتلك شركة فرانكلين ريسورسز 40 في المائة من أسهمها، تقول إنها تلاحظ «ارتفاعاً في الطلب على منتجات الدخل الثابت، ويعود السبب في ذلك أساساً إلى أن العوائد على هياكل السندات التي من قبيل الصكوك، وهي النسخة الإسلامية عن السندات، «أثارت اهتمام المستثمرين».

[bandar here]

سبحان الله
النصيحة تاتي من غير المسلمين للمسلمين انفسهم
اخر اقوال رسول الهى عليه افضل الصلوات والتسليم
الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه
مشكور اخوي

[:::: A L I ::::]

العفو اخوي بندر

[طق طق]

اولا اشكرك على الخبر .
ثانيا شبعنا كلام جرايد.
والامر والواقع المستثمرين العرب هم من اكبر الناس اللي تستثمر في هذا المجال والعياذ بالله.
مثال اكبر فنادق لندن يملكها عرب .
والاعمال بالنيات كل واحد يحاسبه ربه يوم القيامه.
تقبل تحياتي.