[عاشق A380]

عبد الوهاب الرومي مدير عام دائرة الطيران المدني في الشارقة لـ« الـبــيـــان الاقتصادي»:
إنجاز دراسة إنشاء مبنى ثانٍ لمطار الشارقة

كشف عبد الوهاب الرومي مدير عام دائرة الطيران المدني بالشارقة عن خطط مستقبلية لتطوير مطار الشارقة ليتواكب مع النمو المتوقع في حركة الركاب والمسافرين وأيضا الشحن الجوي حيث شهدت السنوات الخمس الأخيرة نقلة كبيرة من حيث الكم والكيف في عدد مستخدمي المطار خاصة بعد إطلاق العربية للطيران.
حيث يتجاوز العد 6 ملايين راكب سنويا مقابل 700 ألف فقط قبل 5 أو 6 سنوات مما دعا إلى إجراء توسعات تكلفت أكثر من مليار درهم كما تم الإعلان اخيرا عن إنشاء مدرج «مهبط جديد» بتكلفة 500 مليون درهم.وقال الرومي في حوار مع «البيان» انه في إطار تطوير المطار وتوسعته تمت دراسة أولية حول إنشاء مبنى مطار جديد أو صالة «Terminal 2» وسيكون موازيا للمطار الحالي وقد تم تحديد الموقع والذي توجد به بعض المنشآت التي سيتم نقلها الى مواقع أخرى.مؤكدا ان قرارا بهذا الشأن سوف يتم اتخاذ قرار بشأن المشروع قبيل منتصف العام المقبل كما سيتم إنشاء طرق وجسور تؤدي إلى المبنى الجديد ومن المشروعات أيضا إنشاء مواقف جديدة تستوعب 1600 سيارة كما كشف الكثير من التفاصيل عن تطور المطار والحركة فيه.:صناعة الطيران:وقال الرومي ان صناعة الطيران صناعة سريعة التطورات في العالم منطقة الشرق الأوسط وخاصة في دولة الإمارات وعرفت الدولة باستثماراتها الكبيرة في هذه الصناعة وهى استثمارات خيالية وضخمة بكل المقاييس وبدوره لعب قطاع الطيران دورا كبيرا في تنمية القطاع السياحي وعندما أقول قطاع الطيران اقصد بذلك المطارات والبنى التحتية وشركات الطيران سواء كانت شركات وطنية أو الشركات الأجنبية التي وجدت في الدولة فرصا اكبر لتشغيل عدد اكبر من الطائرات من خلال رحلات إلى مطارات الإمارات والاستفادة من النمو متزايد في أعداد المسافرين.من هذا المنطلق رأت حكومة الشارقة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ضرورة الاستثمار في تطوير مرافق مطار الشارقة وهذا التطوير كان على أكثر من مرحلة ومنها البنى التحتية والمنشآت «المرافق» والتطوير الإداري وأيضا الاستثمار في العنصر البشري.

خطط وانجازات
وبالنسبة للمرافق فقد كانت هناك خطط تم تنفيذها وخطط يتم تنفيذها وخطط الآن جار دراستها وهناك مشروعات تحت الدراسة ومنها الطرق المؤدية الى المطار ومواقف السيارات.
كما تم إنشاء فندق كبير ومن الأعمال التي أنجزت مشروع توسعة المطار «مبنى المسافرين» ومبنى المسافرين منذ 6 سنوات قبل تشغيل العربية للطيران يخدم 700 ألف مسافر في السنة وهو عدد المسافرين في هذا الوقت ولكن اليوم تجاوزنا 6 ملايين مسافر والعدد مرشح للزيادة والسعة الاستيعابية للمطار بعد اعمال التوسعة تصل حاليا الى ثمانية ملايين ونصف المليون مسافر أي ما يعادل 12 ألف مسافر في الساعة تقريبا.
ونمو حركة المسافرين قبل الأزمة المالية العالمية كان نموا كبيرا جدا وبنسبة 34% في السنة وكان هذا النمو بعد إطلاق شركة العربية للطيران التي كان لها دور أساسي ومهم وحيوي على النمو في حركة الركاب والمسافرين في مطار الشارقة وعلى النمو الاقتصادي والسياحي في إمارة الشارقة و.هى رافد رئيسي في هذا المجال ولاشك أن تأثيرها المباشر كان على مطار الشارقة فزيادة عدد المسافرين تطلب تطوير أمور كثيرة في المطار سواء في البنى التحتية من مبان ومنشآت وتوسعات أو إدخال أنظمة وأجهزة حديثة وجديدة والاستثمار في برامج ومعدات تتعلق بالأمن والخدمات المقدمة بالمطار بصفة عامة كالجوازات ومنصات الحقائب .
وتحديث النظم واللوائح فيما يتعلق بالسلامة والأمن وكانت هناك شروط دولية وقامت الهيئة العامة للطيران المدني الاتحادية بدور مهم معنا في هذا المجال واستطعنا ان نحصل على شهادة التصريح والتشغيل والتي تطلبها السلطة الاتحادية وكنا ثالث مطار في الدولة بعد مطاري ابوظبي والعين في الحصول على هذه الشهادة.
ولاشك ان إيماننا القوي بالتطوير والتحديث كان بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وأيضا تعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد والمتابعة الميدانية من الشيخ عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني ومن الانجازات التي تمت بناء مواقف للطائرات جديدة وعددها 24 موقفا إضافة إلى 6 مواقف لطائرات كبيرة الحجم.
كما تم تحديث المواقف الموجودة وتم استثمار مبالغ كبيرة في أعمال التطوير هذه وبما لا يقل عن مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية ويغطي هذا المبلغ أعمال التوسعة أيضا.
وخطط التطوير والتوسع مستمرة وقد أعلنت العربية للطيران عن خطط لشراء 44 طائرة وقد بدأت في استلام هذه الطائرات الجديدة كما ان العديد من الشركات تقدمت لطلبات بالتشغيل من مطار الشارقة وفي اطار التطوير والحفاظ على أمن وسلامة الركاب منعنا هبوط أنواع معينة من الطائرات من الهبوط في المطار ومنها طرازات قديمة .
كما اتخذنا قرارا بمنع الطائرات الصغيرة الحجم من استخدام المطار والعديد من الشركات الآن تستخدم طائرات كبيرة ومنها بوينح 747 وتأتي قرارات المنع هذه لأمور تتعلق بسلامة التشغيل.
وفي إطار التطوير أيضا تم إنشاء شركة الشارقة لخدمات الطيران وهذه الشركة استثمرت مبالغ كبيرة في تحديث المعدات والآليات المتعلقة بالمناولة والخدمات الأرضية كما تم إنشاء مبنى حديث وجديد لتموين الطائرات وغرفة تحكم مزودة بأحدث الكاميرات كما تم شراء سيارات حديثة للإطفاء وهى سيارات ذات كاميرات حرارية وكنا أول مطار في الدولة يحصل على هذه السيارات.
ومن ناحية العنصر البشري استثمرنا ولا نزال نستثمر في هذا المجال حيث تم تعيين شباب مواطنين ورفعنا نسبة التوطين وتصل نسبة التوطين في الإدارة العليا لدينا حوالي 80% حاليا كما نستثمر في البرامج التدريبية سواء داخل الدولة أم خارجها كما تم بناء مواقف إضافية لطائرات الشحن ولدينا حاليا 65 موقفا للطائرات تشمل مواقف طائرات الشحن والركاب.

المهبط الجديد
وقال الرومي: ان المدرج الجديد «مهبط الطائرات الجديد» الذي أعلنا عنه منذ أيام قليلة بتكلفة نصف مليار درهم سيكون قادرا على استقبال اكبر الطائرات وهى الايرباص وطائرة البوينج 747- 800 وهذه الطائرة لم تدخل السوق حتى الآن وهى الآن في مراحل الاختبار الأخيرة قبل التشغيل ويتوقع ان تهبط أول طائرة للشحن من هذا النوع في مطار الشارقة .
وقد يكون ذلك في بداية العام 2011 والمدرج الجديد سيكون طوله 4060 مترا وسيكون موازيا للمهبط الحالي وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الملاحية التي تساعد في هبوط وإقلاع الطائرات في أسوأ الظروف الجوية من نوع AT111 ويتوقع تشغيل هذا المدرج أو المهبط بعد فترة تتراوح بين 18- 20 شهرا وبعد الانتهاء من تشغيل المهبط الجديد سيتم إعادة تأهيل المهبط الحالي واستخدامه كمدرج شفٍّيٌّف؟
أو كمهبط احتياطي للمهبط الجديد في حالات الصيانة أو في الحالات الطارئة كما هو معمول به في مطار جاتويك في بريطانيا حيث قمنا بزيارة هذا المطار للاستفادة من الإجراءات في هذا المطار. ومن المنشآت الجيدة أيضا التي يتم حاليا تنفيذها الفندق الذي تقوم العربية للطيران ببنائه ويتوقع أن يتم افتتاحه في بداية العام 2011.


خطط مستقبلية
وعن الخطط المستقبلية قال مدير عام دائرة الطيران المدني بالشارقة: اننا بصدد بناء مواقف جديدة للسيارات تستوعب حوالي 1600 سيارة وبالتحديد هما موقفان جديدان الأول يستوعب 1000 سيارة والثاني 600 سيارة كما ان هناك خططا أولية تم دراستها لإمكانية بناء مبنى ثان للمطار شمٍْيَفٌ2 ملاصق للمبنى الحالي وسيتم تزويده بكل تجهيزات الطائرات «الأنابيب أو الخراطيم» وسيتم تزويده بكافة الطرق.
وتم بالفعل الانتهاء من الدراسة الأولية من قبل استشاري عالمي متخصص وهذه الدراسة هى ابتدائية وليست تفصيلية وهي الآن قيد النظر وتتضمن أيضا إنشاء شبكة طرق حديثة وجسور لمداخل ومخارج المطار تفي بالاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن الأرقام تعطي وضوحا شديدا ومؤشرا الى الاتجاهات المستقبلية والى اين نحن نسير، فخلال السنوات المقبلة ومع نمو الحركة وخاصة العربية للطيران فخلال 4أو 5 سنوات المقبلة سيتضاعف عدد المسافرين ومن الطبيعي ان لا تفي المنشآت الحالية باحتياجات المسافرين وتقديم الخدمات المثلى لهم وعلى هذا الأساس تمت الدراسة الأولية لموقع ومكان المطار الجديد المزمع إقامته والسعة والمواصفات المناسبة وشكل المبنى الجديد .
وقد تم تحديد المكان وهو ملاصق للمطار الحالي وكما تم أيضا كما ذكرت دراسة الطرق والجسور المؤدية والمباني والمنشآت التي ستقدم الخدمات والموقع المختار توجد به منشآت وهذه سيتم نقلها إلى مواقع أخرى ولعبت الأزمة الاقتصادية العالمية دورا في تأخير البدء في المشروع.
فمشروع كبير على هذا المستوى يحتاج إلى تمويل من مؤسسات تمويل كبرى والحقيقة انه كان هناك تنافس كبير من قبل الممولين كما ان العام الماضي لم تكن الصورة فيه واضحة بالنسبة لشركات الطيران فقد كانت هناك تقارير تقول ان صناعة الطيران سوف تتأثر كثيرا.
كما قال البعض ان هناك شركات طيران سوف تغلق وهذا ما دعانا إلى الانتظار والحقيقة كانت على خلاف هذه التوقعات المتشائمة فرغم وجود بعض التراجع عن فترة ما قبل الأزمة إلا أننا ما نزال نحقق نموا يصل 9% ولكن اؤكد انه خلال النصف الأول من العام القادم سيكون هناك قرار بهذا الشأن لان الأمر لم يعد يحتاج إلى مزيد من الانتظار.

دائرة الطيران المدني
وعن دور دائرة الطيران المدني قال ان القانون الاتحادي لدولة الإمارات نظم دور الطيران المدني من خلال القانون رقم 20 لسنة 1991 وهذا القانون وضح الصلاحيات والاختصاصات فيما يتعلق بإدارة وتشغيل الطيران المدني في الدولة وأغلب الاستثمارات في قطاع الطيران تقوم به السلطات المحلية في المطارات وهذه السلطات معرفة بالسلطة المعنية في القانون والسلطة الاتحادية تقوم بالتشريع ومراقبة التطبيق وقل ان دائرة الطيران المدني تملك المطار كما الدائرة تمثل الإمارة لدى السلطة الاتحادية إضافة إلى الهيئات الدولية.
ولفت إلى ان القانون رقم 2 لسنة 2002 والذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة بشان تنظيم دائرة الطيران المدني بالشارقة حدد لنا الدور الذي نطلع به ومنه الإشراف على الناحية الفنية والإدارية للمطار وإصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة السفر والسياحة والشحن الجوي وتمثيل الإمارة في الاتفاقيات التي توقعها الدولة وذلك دون تعارض مع القانون الاتحادي والدارة تشرف على الملاحة الجوية والأرصاد والمعدات المتعلقة والمعدات المتعلقة بالسلامة والأمن والتنسيق مع الدوائر الأخرى وغير ذلك من الأمور.
تولي دائرة الطيران المدني أهمية قصوى لتطوير مطار الشارقة الدولي، إلا أن هدفها الرئيسي لا يقتصر فقط على تطوير مرافق المطار، بل يشمل أيضاً القيام بدور محوري لتنشيط عجلة التنمية والازدهار في إمارة الشارقة من خلال إعداد الخطط الرامية لزيادة فعالية الحركة الجوية وعمليات الشحن الجوي.
ومن بين الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر أنظمة تحديد بيانات المخاطر لتطبيق أنظمة إدارة السلامة، وتبادل معلومات السلامة والاستفادة منها، وتحليل الحوادث ومنع وقوعها، وإدارة التغيير خلال تطبيق أنظمة إدارة السلامة (التحديات والحلول).
وإشراف هيئات الطيران المدني على عمليات الطائرات الصغيرة (التاكسي الجوي، الطيران العام)، وأنظمة إدارة المخاطر، وإدارة مخاطر السلامة (خبرات ميدانية)، والحد من حوادث الهبوط، والتعاون الإقليمي في مجال سلامة الطيران ومدى إمكانية تحقيق ذلك.

نشاط حركة الركاب والمسافرين
تطرق الرومي في حواره مع «البيان» الى مؤشرات حركة الركاب والمسافرين في مطار الشارقة وقال انه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي الركاب والمسافرين 2 .4 ملايين مسافر وبنسبة نمو 4 .10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبالنسبة لحركة الطائرات ما يقارب 44 ألف حركة وبنسبة نمو 5 .9 % الفترة من يناير حتى أغسطس.
أما بالنسبة لحركة الشحن في مطار الشارقة فقد سجلت نموا بلغ 25% وهذه الأرقام تعكس الحقيقة وأننا نسير في الطريق الصحيح كما أنها تعطي صورة ورؤية واضحة وتدعونا إلى وضع الخطط التي تحقق متطلبات وأهداف النمو في السنوات المقبلة وهذه يجب ان تكون قابلة للتنفيذ.
وشدد الرومي على أهمية اجتماع خبراء الطيران من كافة أنحاء العالم لمناقشة سلامة الطيران وتبادل المعلومات والخبرات والتقنية من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في توفير أقصى مستويات السلامة في كافة جوانب الطيران.
مشيراً إلى أن المعنيين بهذا الأمر لا يتعاملون مع أرواح أناس على متن طائرة فحسب بل إنه في حالات جهود الإغاثة الإنسانية يحاولون إنقاذ أرواح قدر استطاعتهم، وفي مثل هذه العمليات من الصعب تحمل ظروف أسوأ ناجمة عن أية حوادث متعلقة بالطيران.

فعالية المؤتمر الثاني لسلامة الطيران العالمي
عن المؤتمر الثاني لسلامة الطيران العالمي قال عبد الوهاب الرومي ان الدائرة تعمل وتسعى لتطوير مطار الشارقة ليكون قاعدة لتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية مشيرا الى ان مطار الشارقة يمتلك بنية تحتية متميزة كما انه من المطارات الرائدة التي تستطيع استقبال الطائرات كبيرة الحجم .
كما يلعب الموقع الجغرافي لدولة الإمارات دورا مهما في هذا الشأن وهو ما يسهل من سرعة الوصول إلى أماكن الكوارث التي تحتاج الى أعمال الإغاثة وقد تم اختيار الإمارات ضمن خمس دول في العالم كمواقع إستراتيجية لبرنامج الغذاء العالمي لتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية وهى الى جانب الإمارات كل من ايطاليا وماليزيا وغانا وبنما.
وأضاف : ان استضافة الشارقة المؤتمر الثاني لسلامة الطيران العالمي المتخصص بتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية يؤكد مكانة دولة الإمارات في هذا المجال خاصة وان المؤتمر الأول قد تم عقده في العاصمة ابوظبي وكانت هناك منافسة من دول أخرى ولكن الملف الذي تقدمت به الشارقة كان متكاملا ويسعى المؤتمر إلى تأمين منصة نقاش مشتركة بين برنامج الغذاء العالمي ومختلف المنظمات الدولية وهيئات الطيران المدني العالمية، وذلك للتنسيق فيما بينها بهدف الحد من المخاطر المتعلقة بالطيران.
ويستقطب المؤتمر نخبة من المتحدثين من بينهم «سيزار أرويو» رئيس إدارة سلامة الطيران في برنامج الغذاء العالمي.

سياسة الأجواء المفتوحة
وتحدث الرومي عن سياسة الأجواء المفتوحة وقال: ان دولة الإمارات كانت رائدة في هذا المجال ودعا الدول التي مازالت تفرض قيودا على هبوط الطائرات في بعض مطاراتها الى التخلي عن هذه السياسات الحمائية .
مشيرا إلى ان هذه السياسات تضر ولا تنفع في بعض الأحيان شركات الطيران الوطنية لهذه الدول ولفت الى تجارب بعض الدول والتي فتحت أجواءها وتمكن الناقل الوطني لهذه الدول من تحقيق نجاحات جيدة بفضل المنافسة . كما في لبنان والكويت ولفت إلى ان الدولة فتحت اجواءها حتى عندما كانت شركات الطيران الإماراتية صغيرة ولم تصل بعد إلى ما وصلت إليه حاليا فالمنافسة تعطي دافعا قويا لتحسين الخدمات وأنا أؤكد ان من معوقات تأخر تطور قطاع الطيران بالسرعة التي نتمناها هذه السياسات الحمائية التي تقوم بها بعض سلطات الطيران في بعض الدول وفتح الأجواء سياسة أثبتت جدارتها وأعطت نتائج ايجابية في الدول التي فتحت أجواءها ودولة الإمارات خير دليل على هذا الأمر.

رابط المصدر

[yazan alazab]

شكرا لك اخي على الموضوع