ارتفاع مياه "الخليج" 5 سنتيمترات يهدد 10% من مساحة البحرين
ارتفاع مياه "الخليج" 5 سنتيمترات يهدد 10% من مساحة البحرين
الوسط - صادق الحلواجي
أفصح تقرير البيئة العربية الذي تم عُرض خلال المنتدى العربي الثاني للبيئة والتنمية المنعقد في بيروت بلبنان الشهر الماضي، عن أن البحرين من المتوقع أن يتأثر ما قدره 10 في المئة من مساحتها، حين يرتفع مستوى البحر بمقدار 5 سنتيمترات. لكن ليست هناك دراسة خاصة عن البحرين تفيد بتفاصيل أكثر في هذا الشأن.
وذكر التقرير أن البلدان العربية جاءت في طليعة المناطق المهددة بتأثيرات تغير المناخ، فالوضع الحرج أصلاً لشحّ المياه في العالم العربي سيصل إلى مستويات خطيرة بحلول العام 2025، وارتفاع مستويات البحار بمقدار متر واحد سيؤثر مباشرة على 41.500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية، وعلى 3.2 في المئة من سكان البلدان العربية بالمقارنة مع نسبة عالمية تبلغ 1. 28 في المئة، ومن تلك المدن بيروت ودبي والقاهرة.
وهو نفسه ما أفاد به مدير برنامج البيئة في جامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل لـ "الوسط" سالفاً، بأن البحرين مهددة بفقدان من 11 إلى 14 في المئة من إجمالي مساحتها الغير مغمورة بالمياه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه سطح البحر خلال الـ 100 عام المقبلة.
هذا ولم تحدد المعلومات الفترة المحددة التي سيرتفع خلالها منسوب مياه البحر خلال الـ 100 عام، غير أنها أكدت أنه ستكن في هذا الغضون.
ومن جهته، عقب المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، وقال: "البحرين تقوم بعدة دراسات حالياً، لكن المطلوب بناءً على هذه الدراسات إعداد خطة أهم بنودها وأجندتها إعداد كوادر بحرينية قادرة على دراسة هذه المخاطر، إلى جانب تحديد أنسب الأساليب لمواجهتها، وإدماجها ضمن خطط التنمية المستقبلية".
على ذلك، وشدد التقرير على أن مؤشر السياحة سيتراجع في المنطقة بارتفاع معدل الحرارة، كما سيؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية وتآكل الشواطئ وارتفاع مستويات البحار على المراكز السياحية الساحلية، وسيؤدي ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين إلى انقراض ما يصل إلى 40 في المئة من جميع الأنواع الحية، وقدر التقرير أن 75 في المئة من المباني والبنى التحتية في المنطقة معرضة بشكل مباشر لتأثيرات تغير المناخ، وستكون الجزر الاصطناعية التي تبنى في بعض البلدان العربية من المواقع الأولى التي سيبتلعها ارتفاع مستويات البحار بسبب صغر حجمها وانخفاض علوها، وإذ نبه التقرير إلى ضرورة أن تأخذ شروط التطوير الساحلي تهديد ارتفاع مستويات البحار في الاعتبار، أشار إلى عدم تنفيذ برامج شاملة ومتكاملة لجعل البلدان العربية مهيأة لمواجهة تحديات تغير المناخ.