المجموعات الإجتماعية |
البحث |
مشاركات اليوم |
المقالات الصحفية Rumours &News تنبيه: تأمل إدارة المنتدى متابعة الأخبار المتميزة فقط إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة, وتعتبر تلك الوكالات الجهة الوحيدة المسئولة عن محتويات هذه المقالات |
موضوع مغلق |
|
أدوات الموضوع |
مشاركة [ 1 ] | ||||
|
||||
|
المطلوب سياسات حكومية تبعد شبح الإفلاسات قطاع الطيران في المنطقة يدخل نفقاً مظلماً
سياح يلتقطون الصور أمام مارينا باي ساندز في سنغافورة.. وقد تخطى عدد الوافدين إلى سنغافورة في يوليو مليون ش خص متشعبة هي الأزمة المالية ومتعددة المخالب والأنياب، لم تترك قطاعا إلا طعنته في مصادر إيراداته وأرباحه، فرغم ان قطاع النقل من القطاعات الحيوية والمهمة، وتعادل الغذاء والكساء والدواء في أهميتها، إذا ما لاحظنا الزيادات الهائلة في التنقل والترحال ليس فقط على مستوى السلع وتجارة التجزئة انما على حركة الإنسان ذاته، لكن ها هو قطاع الطيران بات يشكو الاضطرابات المالية وباتت استمرار يته تحتاج إلى مساندة حقيقية، خصوصا على المستوى العربي. فإذا لم تلعب الدول والحكومات العربية الدور المساند لشركات الطيران لانقاذها من التعرض للافلاس ستفقد هذه الدول مصدرا حيويـــا مهما من مصـادر الـدخل القومي لديها، فشركات الطيران الخاصة والحكومية تمر بأسوأ ظروف على الإطلاق منذ عدة سنوات، فالخسائـر وصلت الى العظم وبدأت تأكل الأصول. كما ان عدم صرف رواتب الموظفين وتسريح نسبة كبيرة من اليد العاملة لديها بات واضحاً، والقادم أسوأ في ظل أزمة اقتصـادية طاحنة هزت العالم بأكمله، ولكن كان لقطـاع الطيران والسياحة النصيب الأكبر من هذه الأزمة لماذا؟ تضافرت عوامل كثيرة خلال الفترة الماضية ابتداء من الأزمة الاقتصادية وصولا الى انفلونزا الخنازير وانتهاء بالرماد البركاني في أيسلندا وديون اليونان. بالاضافة الى ذلك هناك عوامل مهمة داخليـة تتمثل في أخطاء ادارية ترتكب في بعض الشركات تبدأ من التطبيق الخاطئ لنظم علم الادارة الحديثة في شركات الطيران وارتفاع أجور العاملين بطريقة مبالغ فيها وزيادة عدد العاملين عن الحد المطلوب وشراء الطائرات بحجم اكبر من حجم الطلب عليها من اجل المنافسة مع الشركات الأخرى رغم أنها ليست بحاجة اليها، وبذلك تحملت هذه الشركات عبئا اكبر واستدانت من البنوك بفائدة مالية دون النظر الى التخطيط الجيد لتشغيل هذه الطائرات فبعض الشركات العربية تجد طائراتها تقف على المدرج لعدة أيام أو انها تعمل بأقل أسعار تشغيلية دون النظر الى حجم المصاريف او التكلفة الفعلية للرحلة. كما ان التشغيل الخاطئ لبعض المحطات من قبل شركات الطيران أدى للمنافسة فقط بغض النظر عن الربح، وربما كان السبب سياسيا، وذلك على الرغم من تحقيق هذه المحطات خسائر تشغيلية كبيرة. وبات شعار جديد يسيطر على هذه الشركات: «كم عدد المحطات التي تقلع اليها شركة الطيران؟». ومن دون النظر الى مدى الاستفادة الربحية من تشغيل كل هذه المحطات فهي منافسة للمنافسة فقط. ومما فاقم المشكلة زيادة عدد شركات الطيران في الفترة الماضية بطريقة مذهلة، فقد أصبح الترخيص لشركة طيران أسهل من الترخيص لبقالة على حد قول احد وزراء الطيران المدني العربي. لا بد من عمل حكومي جريء وحاسم وانطلاقا من كل ذلك لا بد ان تقف الحكومات العربية ضد كل هذه السلبيات وان تصدر التراخيص لشركات الطيران بعد دراسة متأنية ومعمقة، فالأمر ليس سهلا ولا بسيطا، فشركات الطيران عمل ضخم تفوق تكلفته المليارات، لذا يجب ان يدار بفكر مختلف ومعاييره لا تشبه البزنس العادي او أي أنشطة اقتصادية أخرى. ان مصادر ربح شركات الطيران تحتاج إلى إعادة ترميم، وهناك المزيد والمزيد من الأخطاء الإدارية بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية. وهناك حلول وخطط للنهوض بهذا القطاع المهم والحيوي، ولكن دائما هناك سؤال يطرح نفسه وهو متى سيتعافى قطاع الطيران والسياحة العربي من هذه الازمة؟ توجد سلسلة من الأبحاث المستفيضة عالميا اجريت من اجل وضع حلول ناجعة لانتشال هذا القطاع الحيوي من كبوته ولم تقدم جديدا الى الان، ومن اهم الحلول القابلة للتطبيق وإعادة القطاع الى حيويته المعهودة يبرز التالي: • الدعم المالي من الحكومات لحماية شركات الطيران من الإفلاس أولا. وعدم الموافقة على الدعم في حال كون ممارسات تلك الشركات غير تجارية وأدت إلى نتائج سيئة. • اعادة هيكلة هذه الشركات بحيث يكون التشغيل على أسس علمية وتجارية واقتصادية وضمن خطة زمنية محددة يتم تقييمها من الحكومات والجهات الرقابية كل فترة زمنية. • إلغاء الخطوط التي لا جدوى اقتصادية لها والتي تكون التكلفة فيها اكبر من الإيرادات. • استخدام العمالة بطريقة مثلى تؤدي بشركة الطيران إلى الهدف المطلوب من دون النظر إلى كثرة العاملين. • عدم المبالغة في فرض رسوم وضرائب على شركات الطيران إلى حد المبالغة في رسوم الإقلاع والهبوط والتموين بالوقود وغير ذلك. • الاسراع باصدار تشريع عربي موحد يضمن المنافسة الشريفة بين شركات الطيران وعدم الخوض في المنافسات التي تسبب خسائر كبيرة. • المنافسة في تقديم الخدمات سيكون افضل من سياسة تكسير العظم وهذه هي السياسة المتبعة حالياً. • التطبيق الكامل لنظام السموات المفتوحة الذي اقر مؤخرا من دون شروط او وضع عراقيل وهذا دور الإدارة السياسية. • التعاون التجاري بين شركات الطيران العربية وتبادل المعلومات والخبرات والإحصائيات وتقديم الخدمات الارضية لبعضها الآخر حسب لائحة معتمدة ومصدق عليها من جميع شركات الطيران العربية في المنطقة. • العمل على إبراز دور التكامل الاقتصادي العربي المشترك لتخفيف الآثار السلبية لهذه الازمة المالية الطاحنة، كما انه لا بد من تفعيل قرار إنشاء السوق العربية المشتركة. ولا ننسى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة في دمشق بتاريخ 2004/12/19 التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2007 بتصديق خمس دول عربية عليها (سوريا والأردن ولبنان وفلسطين والإمارات) في إنشاء منطقة تجارة حرة عربية تقوم بتسهيل حركة انتقال الركاب والبضائع بين الدول العربية تحقيقا لقواعد حريات النقل الخمس التي أقرتها المنظمة الدولية للطيران في حق العبور والهبوط وتحميل ركاب وبضائع بين الدول. حلول تعيد قطاع الطيران في المنطقة إلى حيويته المعهودة: • التشغيل على أسس تجارية إلغاء بعض الخطوط • تخفيف رسوم وضرائب المطارات والوقود • إصدار تشريع عربي يضمن المنافسة الشريفة • الاستخدام الأمثل للعمالة • تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة • تبادل الخبرات والمعلومات بين شركات الطيران في المنطقة https://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=06092010 |
|||
مشاركة [ 2 ] | ||||
|
||||
|
لا أدري على أي أساس بنى كاتب الموضوع نظريته التشائمية السيئة الخاطئة هذه !!!
كل المؤشرات العالمية تتنبئ بانتعاش قطاع الطيران على المستوى العالمي ، وزيادة نشاط وأرباح الطيران على مستوى منطقة الشرق الأوسط خاصة ! كل يوم شركات طيران جديدة تعلن انطلاق رحلاتها ودخولها المنافسة وأخرى تعلن عن شراء المزيد من الطائرات وقطاع الطيران الخاص يزيد بشكل مطرد في الشرق الأوسط مما استدعى انتباه شركات الطيران العالمية التي بدأت زيادة وجهاتها في المنطقة ! ربما نظر كاتب الموضوع إلى مثال سما ! والذي أعتبره نهاية مؤلمة متوقعة ! بسبب إدارة سيئة ، فمن الخطأ التعميم هنا على شركات المنطقة بأكملها بعبارات مثل نفق مظلم وكرة الثلج التي تكبر يوم بيوم ومايجب على الحكومات عمله ! وغيرها من التعبيرات التي لم يتم بنائها على أسس دراسية علمية نظرة متشائمة خاطئة جداً وغير موفقة من الكاتب شكراً جزيلاً على النقل |
|||
مشاركة [ 3 ] | |||
|
|||
عضو خط الطيران
|
شكرا جدا ليك
|
||
مشاركة [ 4 ] | ||||
|
||||
|
يعطيك الف عافيه
|
|||
مشاركة [ 5 ] | ||||
|
||||
|
أنا مع الأخ أيمن نوعاً ما
ومع الكاتب في بعض النظريات كسياسة فتح الأجواء وإلغاء بعض الخطوط أما تخفيض الضرائب والوقود فهذا يرجع عكسي على الحكومة المطبقة لهذه السياسة إلا إذا طبّق عالمياً ( وهذا مستحيل ) . لكن قطاع الطيران في المنطقة أفضل من غيره بين الدول الأخرى في الغرب والشرق أشكرك ع الخبر أخي طيران العربية |
|||
مشاركة [ 6 ] | |
|
وجهة نظري أن بعض الشركات بدأت تتزاحم على بعض الوجهات بدون داعي.مما يسبب قد خسائر على المدى البعيد.
ما المانع من الاندماجات؟ أو على الأقل تشكيل تحالفات اقليمية؟ لماذا لاتندمج أو تشكل تحالفاً طيران الامارات مع طيران الاتحاد أو القطرية ؟ لماذا لاتندمج طيران ناس مع طيران الجزيرة أو تشكل تحالفاً مع طيران العربية؟ لماذا لاتندمج الخطوط التونسية مع نظيرتها الليبية؟ المشكلة كما ذكر كاتب المقال (سياسة تكسير العظم) وبصراحة ومع احترامي للشركات الخليجية الأخرى سوق الطيران في السعودية هو الأكبر وهو منجم ذهب إذا تم استغلاله بالطريقة الصحيحة لأن عدد السكان كبير والقوة الشرائية عالية لكن للأسف حجم الطلب يفوق العرض وحتى الخطوط السعودية ماتقدر توفر جميع الحجوزات في أوقات الذروة. _________________________ من ضمن الحلول التي اقترحها كاتب المقال (التطبيق الكامل لنظام السموات المفتوحة الذي اقر مؤخرا من دون شروط او وضع عراقيل وهذا دور الإدارة السياسية). ( تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة) رأييّ الشخصي أن هذا الحل غير ممكن حالياً فما أعتقد مثلاً أن الطيران المدني السعودي يسمح لكل الشركات العربية بتسيير رحلات بدون قيود إلى المدينة المنورة أو جدة والأزمة اللي حصلت قبل فترة بين الطيران المدني في السعودية ومصر مثال واضح. أو يتم السماح لمستثمرغير سعودي بدخول سوق الطيران الاقتصادي الداخلي في المملكة. شكراً على الخبر |
مشاركة [ 7 ] | ||||
|
||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
المطلوب سياسات حكومية تبعد شبح الإفلاسات قطاع الطيران في المنطقة يدخل نفقاً مظلماً متشعبة هي الأزمة المالية ومتعددة المخالب والأنياب، لم تترك قطاعا إلا طعنته في مصادر إيراداته وأرباحه، فرغم ان قطاع النقل من القطاعات الحيوية والمهمة، وتعادل الغذاء والكساء والدواء في أهميتها، إذا ما لاحظنا الزيادات الهائلة في التنقل والترحال ليس فقط على مستوى السلع وتجارة التجزئة انما على حركة الإنسان ذاته، لكن ها هو قطاع الطيران بات يشكو الاضطرابات المالية وباتت استمرار يته تحتاج إلى مساندة حقيقية، خصوصا على المستوى العربي.
فإذا لم تلعب الدول والحكومات العربية الدور المساند لشركات الطيران لانقاذها من التعرض للافلاس ستفقد هذه الدول مصدرا حيويـــا مهما من مصـادر الـدخل القومي لديها، فشركات الطيران الخاصة والحكومية تمر بأسوأ ظروف على الإطلاق منذ عدة سنوات، فالخسائـر وصلت الى العظم وبدأت تأكل الأصول. كما ان عدم صرف رواتب الموظفين وتسريح نسبة كبيرة من اليد العاملة لديها بات واضحاً، والقادم أسوأ في ظل أزمة اقتصـادية طاحنة هزت العالم بأكمله، ولكن كان لقطـاع الطيران والسياحة النصيب الأكبر من هذه الأزمة لماذا؟ تضافرت عوامل كثيرة خلال الفترة الماضية ابتداء من الأزمة الاقتصادية وصولا الى انفلونزا الخنازير وانتهاء بالرماد البركاني في أيسلندا وديون اليونان. بالاضافة الى ذلك هناك عوامل مهمة داخليـة تتمثل في أخطاء ادارية ترتكب في بعض الشركات تبدأ من التطبيق الخاطئ لنظم علم الادارة الحديثة في شركات الطيران وارتفاع أجور العاملين بطريقة مبالغ فيها وزيادة عدد العاملين عن الحد المطلوب وشراء الطائرات بحجم اكبر من حجم الطلب عليها من اجل المنافسة مع الشركات الأخرى رغم أنها ليست بحاجة اليها، وبذلك تحملت هذه الشركات عبئا اكبر واستدانت من البنوك بفائدة مالية دون النظر الى التخطيط الجيد لتشغيل هذه الطائرات فبعض الشركات العربية تجد طائراتها تقف على المدرج لعدة أيام أو انها تعمل بأقل أسعار تشغيلية دون النظر الى حجم المصاريف او التكلفة الفعلية للرحلة. كما ان التشغيل الخاطئ لبعض المحطات من قبل شركات الطيران أدى للمنافسة فقط بغض النظر عن الربح، وربما كان السبب سياسيا، وذلك على الرغم من تحقيق هذه المحطات خسائر تشغيلية كبيرة. وبات شعار جديد يسيطر على هذه الشركات: «كم عدد المحطات التي تقلع اليها شركة الطيران؟». ومن دون النظر الى مدى الاستفادة الربحية من تشغيل كل هذه المحطات فهي منافسة للمنافسة فقط. ومما فاقم المشكلة زيادة عدد شركات الطيران في الفترة الماضية بطريقة مذهلة، فقد أصبح الترخيص لشركة طيران أسهل من الترخيص لبقالة على حد قول احد وزراء الطيران المدني العربي. لا بد من عمل حكومي جريء وحاسم وانطلاقا من كل ذلك لا بد ان تقف الحكومات العربية ضد كل هذه السلبيات وان تصدر التراخيص لشركات الطيران بعد دراسة متأنية ومعمقة، فالأمر ليس سهلا ولا بسيطا، فشركات الطيران عمل ضخم تفوق تكلفته المليارات، لذا يجب ان يدار بفكر مختلف ومعاييره لا تشبه البزنس العادي او أي أنشطة اقتصادية أخرى. ان مصادر ربح شركات الطيران تحتاج إلى إعادة ترميم، وهناك المزيد والمزيد من الأخطاء الإدارية بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية. وهناك حلول وخطط للنهوض بهذا القطاع المهم والحيوي، ولكن دائما هناك سؤال يطرح نفسه وهو متى سيتعافى قطاع الطيران والسياحة العربي من هذه الازمة؟ توجد سلسلة من الأبحاث المستفيضة عالميا اجريت من اجل وضع حلول ناجعة لانتشال هذا القطاع الحيوي من كبوته ولم تقدم جديدا الى الان، ومن اهم الحلول القابلة للتطبيق وإعادة القطاع الى حيويته المعهودة يبرز التالي: • الدعم المالي من الحكومات لحماية شركات الطيران من الإفلاس أولا. وعدم الموافقة على الدعم في حال كون ممارسات تلك الشركات غير تجارية وأدت إلى نتائج سيئة. • اعادة هيكلة هذه الشركات بحيث يكون التشغيل على أسس علمية وتجارية واقتصادية وضمن خطة زمنية محددة يتم تقييمها من الحكومات والجهات الرقابية كل فترة زمنية. • إلغاء الخطوط التي لا جدوى اقتصادية لها والتي تكون التكلفة فيها اكبر من الإيرادات. • استخدام العمالة بطريقة مثلى تؤدي بشركة الطيران إلى الهدف المطلوب من دون النظر إلى كثرة العاملين. • عدم المبالغة في فرض رسوم وضرائب على شركات الطيران إلى حد المبالغة في رسوم الإقلاع والهبوط والتموين بالوقود وغير ذلك. • الاسراع باصدار تشريع عربي موحد يضمن المنافسة الشريفة بين شركات الطيران وعدم الخوض في المنافسات التي تسبب خسائر كبيرة. • المنافسة في تقديم الخدمات سيكون افضل من سياسة تكسير العظم وهذه هي السياسة المتبعة حالياً. • التطبيق الكامل لنظام السموات المفتوحة الذي اقر مؤخرا من دون شروط او وضع عراقيل وهذا دور الإدارة السياسية. • التعاون التجاري بين شركات الطيران العربية وتبادل المعلومات والخبرات والإحصائيات وتقديم الخدمات الارضية لبعضها الآخر حسب لائحة معتمدة ومصدق عليها من جميع شركات الطيران العربية في المنطقة. • العمل على إبراز دور التكامل الاقتصادي العربي المشترك لتخفيف الآثار السلبية لهذه الازمة المالية الطاحنة، كما انه لا بد من تفعيل قرار إنشاء السوق العربية المشتركة. ولا ننسى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة في دمشق بتاريخ 2004/12/19 التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2007 بتصديق خمس دول عربية عليها (سوريا والأردن ولبنان وفلسطين والإمارات) في إنشاء منطقة تجارة حرة عربية تقوم بتسهيل حركة انتقال الركاب والبضائع بين الدول العربية تحقيقا لقواعد حريات النقل الخمس التي أقرتها المنظمة الدولية للطيران في حق العبور والهبوط وتحميل ركاب وبضائع بين الدول. حلول تعيد قطاع الطيران في المنطقة إلى حيويته المعهودة: • التشغيل على أسس تجارية إلغاء بعض الخطوط • تخفيف رسوم وضرائب المطارات والوقود • إصدار تشريع عربي يضمن المنافسة الشريفة • الاستخدام الأمثل للعمالة • تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة • تبادل الخبرات والمعلومات بين شركات الطيران في المنطقة القبس |
|||
مشاركة [ 8 ] | ||||
|
||||
|
شكرا لك ياعبد العزيز على النقل
انا أرى إنه هناك دول تشتري طائرات فوق حاجتها وهناك في المقابل دول تشتري طائرات اقل من حاجتها مقال لا غبار عليه وجاب زي مايقولون الخلاصة فعلا السلبيات موجودة والحلول ايضا موجودة والحلول اللي ذكرها الاستاذ في مقاله ممتازة لكن نرجو أن تدخل حيز التنفيذ وأنا أشوف إنه أكبر دليل حاليا موجود يدل على الكلام اللي في المقال شركة سما وماانتهت إليه تحياتي. |
|||
مشاركة [ 9 ] | ||||
|
||||
|
السلام عليكم
أتفق مع الكاتب بدرجه كبيره فالواقع قطاع الطيران في الوطن العربي ليس بالجيد و لا يغرنكم الأرقام التي تحققها بعض شركات الطيران مثل الامارات و العربيه و مصر و الشرق الأوسط فهي أرباح قليله فهي تعتمد إما على ركاب الترانزيت و إما على أساطيل محدوده مقابل كثافه سكانيه و طلب عالي مثل ما يحصل مع مصر للطيران. غالبية الشركات خسرانه ابتداء من الكويتيه و الجزيره و الوطنيه و الخليج و ناس و السوريه و غيرها القوانين و الاجراءات التي تحكم قطاع و حركة الطيران في الوطن العربي جدا صعبه و تقيد نمو حركة الطيران خصوصا ما بيننا نحن العرب نعم هناك اتفاقيات ولكنها ما زالت حبر على ورق ولا يوجد جديه كبيره اتطبيقها وجعلها واقع ملموس وكل هذا لأسباب لم تفتنعنا مثل احتكار الخطوط (مثل خطوط:القاهره و المدينه) وعدم التشجيع على افتتاح خطوط جديده في ظل تبعية المطارات للأنظمه الحكوميه التي تعجز على مواكبة روح التطور و الحداثه و عصر السرعه بالاضافه أنهم بدؤوا بزيادة رسوم و ضرائب المطارات من غير مبررات واقعيه و من غير عدم وجود تطوير شامل للمطارات من ناحية المرافق و الخدمات المقدمه بل الوضع في بعض المطارات اصبح اسوأ من ذي قبل. الكاتب ذكر نقطه الغاء بعض الخطوط الغير مجديه اقتصاديا و كلامه معقول كجانب اقتصادي ربحي لكن لو نظرنا للخطوط الداخليه التي تشغلها السعوديه و مصر للطيران فهي خطوط ملزمه فيها لنواحي انسانيه ولعدم وجود شبكات قطارات سريعه و متطوره مثل تلك في أوروبا بالتالي هي أخذت على عاتقها توفير وسيلة نقل سريعه بأسعار معقوله أما بالنسبه لباقي الشركات فتوجهاتها الحاليه أصبحا تجاريه و خير مثال شركة ناس التي الغت معظم رحلاتها الداخليه التي لا يوجد جدوى اقتصاديه منها ولا ربحيه مرجوه منها اذا الوضع فعلا بحاجه إلى اصلاح و إلى بناء صروح عمرانيه جديده تصلح لأن تكون بنيه تحتيه لقطاع مهم مثل قطاع الطيران شكرا لك أخي الكريم على النقل تحياتي |
|||
موضوع مغلق |
المقالات الصحفية Rumours &News |
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | المنتدى | |||
صور من ولاية جيجل بالجزائر | افـريقيا - Africa | |||
الصين تستثمر 228 مليار دولار في قطاع الطيران المدني في السنوات الخمس المقبلة | المقالات الصحفية Rumours &News | |||
"اياتا" : قطاع النقل الجوي سجل في 2010 ادنى معدل للحوادث في تاريخه | المقالات الصحفية Rumours &News |