[-|[طاح حظي]|-]

«الخارجية» تنفي السماح لـ «إسرائيل» باستخدام مجالات البحرين الجوية



نفت وزارة الخارجية في بيان أمس «بشكل قاطع» صحة تقرير نشرته صحيفتا «الغارديان» و «الاندبندنت» البريطانيتان في عدديهما الصادرين بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2009، ونسبتا فيه إلى أن مملكة البحرين وافقت من حيث المبدأ على السماح للخطوط الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالاتها الجوية، وفتح سفارات ومكاتب تجارية، والسماح بدخول السياح الذين يحملون الختم الإسرائيلي على جوازات سفرهم إلى أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية أن ما نشر في الصحيفتين المذكورتين «لا يمت للواقع بصلة وهدفه الإثارة الصحافية، ولا توجد أية علاقات سواء كانت دبلوماسية أو تجارية أو غيرها، وسياسة مملكة البحرين واضحة في هذا الشأن من حيث التطبيع مع «إسرائيل» قبل التوصل لسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط». من جانب آخر، توقع محلل أميركي بارز أن تشمل خطة السلام في الشرق الأوسط التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما طرحها قريبا، ثلاثة محاور على الأقل تضم المسارين السوري - الإسرائيلي والفلسطيني - الإسرائيلي والمستوطنات، وتطبيعا للعلاقات بين الدول العربية و«إسرائيل» يضم البحرين وتونس والمغرب ودولا خليجية لا تشمل السعودية.
#لا صحة لفتح سفارة ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية#
«الخارجية» تنفي السماح لـ «إسرائيل» باستخدام مجالات البحرين الجوية


المنامة - وزارة الخارجية
نفت وزارة الخارجية في بيان أمس «بشكل قاطع» صحة تقرير نشرته صحيفتا «الغارديان» و «الاندبندنت» البريطانيتان في عدديهما الصادرين بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2009م، ونسبتا فيه إلى أن مملكة البحرين وافقت من حيث المبدأ على السماح للخطوط الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالاتها الجوية، وفتح سفارات ومكاتب تجارية، والسماح بدخول السياح الذين يحملون الختم الإسرائيلي على جوازات سفرهم إلى أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية أن ما نشر في الصحيفتين المذكورتين «لا يمت للواقع بصلة وهدفه الإثارة الصحافية، ولا توجد أية علاقات سواء كانت دبلوماسية أو تجارية أو غيرها، وسياسة مملكة البحرين واضحة في هذا الشأن من حيث التطبيع مع «إسرائيل» قبل التوصل لسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط».
آرون ميلر: المبادرة ترتكز على 3 محاور تشمل وقف المستوطنات والقدس



أوباما سيطرح خطة سلام في سبتمبر تشمل التطبيع وتضم البحرين


واشنطن - أميركا إن أرابيك
توقع محلل أميركي بارز أن تشمل خطة السلام في الشرق الأوسط التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما طرحها قريبا، ثلاثة محاور على الأقل تضم المسارين السوري الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي والمستوطنات، وتطبيعا للعلاقات بين الدول العربية و»إسرائيل» يضم البحرين وتونس والمغرب ودولا خليجية قد لا تشمل السعودية. وقال المفاوض الأميركي المخضرم المتخصص في شئون الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، إن الخطة التي تعتزم إدارة أوباما طرحها في أواخر سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، سواء كان ذلك في مؤتمر أو إعلان عن خطة لعملية السلام، ستشمل العمل على ثلاثة محاور أساسية على الأقل.
وقال ميللر الذي عمل مستشارا لـ 6 وزراء خارجية أميركيين سابقين، في تصريحات نقلتها مجلة «فورين بوليسي» في تقرير لها، يوم الإثنين الماضي، إن هذه المحاور هي:
أولا، إعادة إطلاق المفاوضات السورية الإسرائيلية والفلسطينية الإسرائيلية ومسار استعادة العلاقات الثنائية بين «إسرائيل» والدول العربية الأخرى.
ثانيا، اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتانياهو على تجميد المستوطنات يتجاوز أي شيء ذهبت إليه، يمكن أن يتطور إلى تفاهمات بشأن القدس.
ثالثا، «إعادة الدول العربية، ومن بينها السعودية أو من دونها، مكاتب العلاقات الخاصة ومكاتب رعاية المصالح الخاصة بها في «إسرائيل» ويضم ذلك البحرين ودول الخليج الأخرى وتونس والمغرب».
وقال ميللر، إن الإدارة ستقوم بعد ذلك بإعلان كل أجزاء هذه الخطة إما في مؤتمر يعقد لهذا الغرض أو عبر إعلان عن الخطة.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي اطلعت عليه وكالة أنباء «أميركا إن أرابيك»، نقلا عن دبلوماسيين غربيين، إن «فرنسا وروسيا مهتمتان باستضافة مثل هذا المؤتمر للإعلان عن الخطة المزمعة».
من جهتها، ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن أوباما اقترب من التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيقوم بموجبه بالإعلان عن استئناف مباحثات السلام المتعثرة في الشرق الأوسط بنهاية الشهر المقبل. وكشفت الصحيفة، أن تحالفا بين دول عربية يجري اتصالات سرية مع «إسرائيل» لمناقشة التهديد الإيراني. ونقلت الصحيفة عن مسئولين أميركيين وأوروبيين وفلسطينيين وإسرائيليين أن السبب الرئيسي وراء إقناع «إسرائيل» بقبول الاتفاق «وعد باتخاذ موقف أشد صرامة من إيران بشأن برنامجها لإنتاج أسلحة نووية قطعته الولايات المتحدة، والتي تخطط مع بريطانيا وفرنسا لدفع مجلس الأمن لتوسيع العقوبات المفروضة على إيران كي تشمل قطاعي النفط والغاز في إطار تحرك من شأنه أن يشل اقتصادها».
وأضافت «الغارديان» أن «إسرائيل» ستوافق في المقابل على «القيام بتجميد جزئي لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، لأنها تعتقد بأن إيران تمثل تهديدا ضدها وليس المستوطنات».
وذكرت «الغارديان» أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة لدرجة دفعت فرنسا وروسيا إلى أن تعرضا على الولايات المتحدة استضافة مؤتمر السلام في الشرق الأوسط على رغم أنها جرت في إطار من السرية. ومن المتوقع أن يقوم أوباما بالإعلان عن الاختراق خلال اجتماعات قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ في 23 سبتمبر المقبل أو في قمة مجموعة العشرين يومي 24 و25 من الشهر نفسه.
وقالت إن أوباما سيعلن عن «الاختراق الجديد» إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو وقادة أكبر عدد من الدول العربية يمكن أن يحشده، ويأمل أن يقود إلى التوصل إلى اتفاق السلام النهائي في غضون عامين، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي كان يأمل في أن يتمكن من الكشف عن خططه قبل بداية شهر رمضان، لكنه فشل في إكمال الاتفاق مع الإسرائيليين والدول العربية.
فعاليات وطنية تجدد رفضها لأي تطبيع مع «إسرائيل»


الوسط - أماني المسقطي
جددت فعاليات وطنية رفضها لأي تطبيع مع «إسرائيل»، خصوصا بعد أن نفت وزارة الخارجية في بيان أمس «بشكل قاطع» صحة تقرير نشرته صحيفتا «الغارديان» و «الاندبندنت» البريطانيتان في عدديهما الصادرين بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2009م، ونسبتا فيه إلى أن مملكة البحرين وافقت من حيث المبدأ على السماح للخطوط الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالاتها الجوية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة فلسطين النائب ناصر الفضالة: «نرفض بشدة أية خطوات للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا أشك أن الشعب البحريني بأكمله يرفض هذه الخطوة أيضا، وأية مبادرة من حكومة نتنياهو مرفوضة هي الأخرى».
وتابع: «إن أي تطبيع مع «إسرائيل» يعتبر تقديم مكافأة لمن يريد تهويد القدس وطرد العرب منها، وما يحدث في فلسطين يجب أن يوقظ الحس العربي الإنساني والإسلامي». كما أكد أن أي شكل من أشكال التطبيع غير مسموح به ما لم يتم إرجاع الحقوق للدولة الفلسطينية، خصوصا أن المسجد الأقصى مهدد بالهدم، وتحفر الأنفاق من تحته، مشددا على ضرورة أن تفرق حكومات الدول بين الصديق والعدو، مطالبا إياها بعدم الخضوع للعدو وتضييع ثوابت الأمة الإسلامية والترويج لمبادرات التطبيع. ولفت إلى أن مجلس النواب سيتصدى لأية ممارسات تهدف إلى التطبيع التدريجي مع «إسرائيل».
ومن جهته أكد المسئول الإعلامي والناطق الرسمي باسم الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع عبدالله عبدالملك رفض جمعيته لأي نوع من أنواع التطبيع، مشيرا إلى أن الجمعية جزء من شعب البحرين وتتحدث باسم الشعب البحريني، وتمثل أكثر من 80 في المئة من الشعب البحريني، معتبرا أن أي تطبيع مع الكيان الصهيوني من شأنه أن يؤدي إلى إحباط الشعب البحريني والفلسطيني.
كما طالب مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون يجرم التعامل مع العدو الصهيوني، خصوصا مع ما وصفه بـ»التنازلات تلو التنازلات التي تقدمها الدول العربية منذ فترة طويلة باتجاه التطبيع».
وقال: «التطبيع مع «إسرائيل» لن يحظى بتأييد من الشعب البحريني، وأية خطوات في هذا الاتجاه مرفوضة، وليعلم العدو الصهيوني أنني في عداء مستمر معهم، وكشعب بحريني فإننا جزء من الشعوب العربية التي تنظر لـ»إسرائيل» على أنها عدو وترفض أي تصالح معها».
أما رئيس اللجنة المركزية في جمعية «وعد» إبراهيم كمال الدين، فأكد أن أي تعاون مع الكيان الصهيوني مرفوض، ما لم يتم في مقابل إنهاء المستعمرات ووقف الاستيطان.
وقال: «نرفض أن نهدي العدو هدية مجانية تحت مسمى التعاون والتنسيق، وذلك في سبيل أن نكون مميزين ومخالفين للخط العربي الرسمي والكلي وموقف جامعة الدول العربية من استمرار مكتب مقاطعة «إسرائيل» واستمرار المقاطعة للعدو، وإن حدث ذلك فسيكون موقفا متفردا لا يوافق عليه شعب المنطقة في الخليج وسيكون له تداعيات جانبية سلبية». وأضاف: «لا زلنا على ثبات في موقفنا بشأن استمرار مقاطعة العدو وعدم إزالة المقاطعة لأننا لسنا دول مواجهة، وإذا اضطر الفلسطينيون إلى التفاوض والمناورة لانتزاع حقوقهم فهذا حق مشروع لهم، وما عدا ذلك فإنه أمر مرفوض».


المصدر \ جريدة الوسط البحرينيه