[EK-A380]

في ظل حيرة وضياع هُوية الخطوط الجوية الكويتية بين كونها مؤسسة طيران لها كيان مستقل، وتأكيد بأنها شركة مساهمة، زادت حيرة ودهشة مواطن متقاعد من الخطوط الجوية الكويتية، ولم يعد يعرف أيهما يقاضي لرفع الظلم الواقع عليه - حسب إفادته لـ«الراي» - المؤسسة التي خُصصت بقانون، أم الشركة التي لم تعترف وزارة التجارة بتأسيسها؟!

المواطن الذي لجأ إلى «الراي» ليسأل عبر منبرها ذوي الشأن علّه يجد إجابة شافية لسؤال مفاده هل الخطوط الجوية الكويتية مازالت مؤسسة، أم باتت شركة؟ قال «كنت موظفاً في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لسنوات طويلة، وقبل إحالتي إلى التقاعد في آخر شهر يناير من العام 2013، وبالتحديد في العام 2011 علمت أن هناك باباً لتحويل الموظفين العاملين في (الكويتية) تحت مسمى (تحويل من علاقة لائحية إلى علاقة تعاقدية) للموظفين الذين وصلوا إلى آخر سلم الدرجات الإدارية، فقدمت كتاباً للاستفادة من هذا التحويل، فجاءني الرد برفض طلبي بحجة أن هذا الباب قد تم إغلاقه، فلم أعترض ولم أعقب».


وأضاف المواطن «لم تمضِ ثلاثة أسابيع على رفض طلبي لتحويل مسماي حتى تفاجأت بأن المؤسسة وافقت على تحويل موظف أقل مني بثلاث درجات ولا تنطبق عليه الشروط المطلوبة من العلاقة اللائحية إلى التعاقدية، ما يعني أن الباب ليس مغلقاً، وإن كان كذلك فقد فُتح لأسباب لا يعلمها إلا الله ومَنْ قام بفتح الباب على مصراعيه، ليس فقط كي يتم تحويل الموظف بل لنقله إلى درجة أعلى من درجتي ومسمى أعلى من مسماي الوظيفي، وحين رفعت كتاباً آخر مطالباً بحقي أسوة بالموظف الأحدث مني، أغلق الباب ثانية ولم يكلف المعنيون بالكتاب أنفسهم عناء الرد على طلبي».

وزاد المواطن «أمام تعنّت (الكويتية) معي، وإحساسي بالظلم الواقع عليَّ قررت مقاضاتها، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية الابتدائية ادعى محامي المؤسسة بأنه بموجب قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 /‏‏‏2008 لم تعد مؤسسة بل شركة مساهمة كويتية تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم للمؤسسة بعد تقييمها واعتماد التقييم من مجلس الوزراء، وهو عكس ما تذكره المادة 3 من ذات القانون، وعلى الرغم من ذلك تمت إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية».

وأردف المواطن «أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة العمالية صدر قانون 22 /‏‏‏2012، والذي عُدّل وجاء في إحدى مواده بأنه بمجرد نشر التعديل تصبح (الكويتية) شركة، أي أن القانون عُدّل بعد رفع دعواي في العام 2011، فما كان من المحكمة العمالية إلا رفض الدعوى بسند أن (الكويتية) باتت شركة فينبغي اللجوء إلى وزارة الشؤون التي يؤول إليها بداية تقاضي الشركات حسب إجراءات القانون العمالي».

ومضى المواطن «استأنفت ثانية في المحكمة العمالية مستنداً إلى أن أصل دعواي أقيم قبل صدور التعديل الصادر في العام 2012، وتم رفض الاستئناف المقدم مع تثبيت أن تاريخ إنشاء الشركة هو في أكتوبر من العام نفسه في حيثيات الحكم. ولجأت إلى وزارة التجارة للحصول على مُستخرج يفيد أن الخطوط الجوية الكويتية باتت شركة، فكانت المفاجأة حين أفادت وزارة التجارة بأن الخطوط الجوية الكويتية ليست شركة، حيث لم تكتمل إجراءات تأسيسها، فتوجهت إلى مجلس الأمة وقدمت شكوى إلى لجنة الشكاوى والعرائض، ولم يتم البت فيها حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من سنة ونصف السنة على رفع الشكوى، كما توجهت إلى وزارة الشؤون ورفعت شكوى بناءً على حكم الاستئناف وحيثياته المذكور فيها تاريخ إنشاء الشركة فتم قبولها وتم تحويلي إلى المحكمة العمالية إلا أنه أثناء نظر الشكوى ظهر محامي (الكويتية) من جديد ليؤكد بأنها مازالت مؤسسة».

ووسط شعور بالدهشة تساءل المواطن «إذا كانت (الكويتية) حائرة بين كونها مؤسسة أو شركة وما هو مركزها القانوني بين هذا وذلك؟! فمن أقاضي الآن للحصول على حقي الضائع هل المؤسسة ككيان مستقل عملت فيه لسنوات طويلة أم الشركة التي خصصت بموجب قانون لم تستكمل بعض إجراءات تأسيسها؟! وما هو مركزها القانوني الذي تبرم عليه عقودها طوال هذه الفترة وحتى الآن؟! وما إذا كان العاملون فيها الآن وعلى رأسهم رئيسة مجلس الإدارة حالياً يجمعون بين راتبهم التقاعدي وراتبهم الجديد على اعتبار أن الخطوط الجوية الكويتية صارت شركة حسب قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدرجين ضمن قانون دعم العمالة، أم أنهم تنازلوا عن رواتبهم التقاعدية إن بقيت محافظة على كيانها المؤسسي؟! مناشداً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التدخل للفصل في هويتها (الضائعة) حتى يتسنى لنا المطالبة بحقوقنا عبر القضاء الكويتي».


رابط المصدر :
https://m.alraimedia.com/ar/article/l...1944/nr/kuwait