[عاشق A380]

تتجه شركات الطيران العالمية والنقل البحري إلى رفع أجور خدمات «نقل الركاب وشحن الأمتعة» بنسب مختلفة، على جميع رحلاتها الدولية والداخلية، في حال فشلت الإجراءات الاحترازية، فيما ستبقى شركات الطيران الخليجية «الوطنية» في منأى عن هذه الزيادات المقترنة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وستتخذ شركات الطيران قرارات رفع أجورها منفردة، لمعالجة هذه النفقات، بعد خوضها إجراءات احترازية تقشفية، تتمثل في التشغيل الذي يعتمد الكفاءة في استهلاك الوقود، والذي يساعد على مواجهة ارتفاع النفط، فيما يتوقع أن يصل حجم إنفاق الشركات على الوقود بنهاية العام الحالي لأكثر من 10 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تطرح شركات الطيران العالمية وممثلوها في دول العالم، أسعار تذاكرها الجديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار النفط في تسجيل ارتفاع في التداولات العالمية، الذي يضغط على الشركات الكبرى في تكبد خسائر مالية تظهر نتائجها مع نهاية السنة المالية للعام الحالي 2012.
وبحسب مختصين في الطيران المدني، فإن شركات الطيران العالمية لن تصمد كثيرا في وجه ارتفاع أسعار النفط، لأكثر من 60 يوما، وهي الفترة التي تعمل فيها إدارات الشركات على وضع خططها لتفادي العجز المالي، المتمثل في تراجع حجم مبيعات تذاكر السفر، واستمرار الارتفاع لعدة شهور متتالية.

وكانت أسعار مزيج برنت ارتفعت إلى نحو 20 في المائة، ليصل سعر البرميل ما بين 112 إلى 117 دولارا، منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، وهذا الارتفاع كان متزامنا مع نقص الإمدادات من إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها، إضافة إلى حدوث أعطال في بحر الشمال.

وقالت السعودية حينها، على لسان المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنها قلقة بشأن ارتفاع أسعار النفط، وإنها ستتخذ خطوات لضبطها، وتراقب باهتمام الارتفاع الحالي لأسعار البترول، وترى أن هذا الارتفاع لا تدعمه أساسيات السوق.

وفي هذا الصدد يقول أحمد الإدريسي، الخبير في الطيران المدني والمدير الإقليمي لشركة الطيران القطرية، إن أكثر الشركات المتضررة جراء ارتفاع أسعار النفط، الشركات الأوروبية والأميركية، التي من المتوقع أن تتخذ إجراءات سريعة لتفادي أي انعكس سلبي على مبيعاتها.
واستطرد الإدريسي أنه لم يتم مناقشة رفع أسعار التذاكر من قبل شركات الطيران مع بعضها أو مع منظمة الدولية «الاياتا»، لافتا إلى أن الشركات غير ملزمة بإبلاغ الاتحاد الدولي للطيران، أو أخذ موافقتها في حال أقرت الشركات رفع أسعارها، بما يتوافق مع المتغيرات في أسعار العرض والطلب للوقود في الأسواق العالمية.

واستبعد الإدريسي أي تأثيرات على شركات الطيران الخليجية جراء ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه أشار إلى تحمل الشركات الخليجية بعض الأعباء في الرحلات الدولية الطويلة، التي تحتم عليها شراء الوقود «الفيول» بأسعار تلك الدول. وكان عدد من شركات الطيران في الولايات المتحدة الأميركية، وآسيا، قد أشهرت إفلاسها في وقت سابق لأسباب مختلفة، دفعتها للخروج من السوق العالمية، وهو ما يخشاه المتعاملون في الطيران الأجنبي في حال استمرار الارتفاع المطرد في النفط، الذي ينتج عنه عزوف الركاب عن السفر عبر الطائرات محليا ودوليا.

في المقابل، أبقت شركات النقل البحري على أجورها في نقل البضائع «الشحن» حول العالم خلال الشهرين المقبلين بنحو 1300 دولار على حاويات 40 قدما، مستندة في ذلك إلى استمرار العمل بالأجور الحالية على فاتورة الوقود وفقا للاتفاقيات الدولية، التي تتيح لملاك الناقلات البحرية التحكم في زيادة الأسعار حسب متطلبات السوق العالمية، التي تشمل ارتفاع أسعار الوقود، الحروب في مناطق النزاع.

وقال ستيفان لوخرباخ مدير شركة «لوفتهانزا» في السعودية والبحرين لـصحيفة «الشرق الأوسط» إن ارتفاع أسعار الوقود حتميا في السوق العالمية، ويتعين على الشركة التعامل معها، وقد قمنا باتخاذ إجراءات احترازية للتخفيف من آثار التقلبات الحادة.
وأشار ستيفان إلى أن هناك مجموعة من العوامل يتعين أخذها عند تحديد المستوى الحالي لضرائب الوقود الإضافية، مثل الحركات السعرية للنفط في الأسواق العالمية، ويتضمن ذلك آثار أسعار صرف العملات وإجراءات الوقاية من الخسارة، مما يجعل نفقات الوقود من الممكن حسابها بسهولة.

وفي هذه الحالة، فإن التغييرات التي تحدث في أي من هذه العوامل التي تؤثر في أسعار النفط، تجبرنا على تعديل ضرائب الوقود الإضافية، موضحا أن نفقات الوقود للعام الحالي 2012، يتوقع أن تصل إلى 7.4 مليار يورو.

وأضاف ستيفان أن الشركة تقوم بالاستثمار في الطائرات الحديثة، لتعويض الزيادة في أسعار الوقود، فمع تشغيل طائرات جديدة طراز «إيرباص إيه 380» و«بوينغ 747 - 8»، ستقدم الشركة أحدث تقنيات المحركات والهياكل الميكانيكية، التي تستهلك معدلات وقود أقل من الطائرات السابقة بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة. كذلك تعمل الشركة على تعديل عملياتها لتقليل استهلاك الوقود، مثل توفير مقاعد أخف وزنا، وأشكال رحلات جديدة.

وعن إمكانية التوافق بين شركات الطيران حول سعر موحد، أكد ستيفان أنه غير مسموح لشركات الطيران بتبادل أي تفاصيل حول هيكل أسعارها، نظرا لقانون المنافسة العالمي، مشددا على أن كل شركة يتعين عليها أن تقرر بنفسها كيفية معالجة هذه النفقات.
ويقدر حجم استهلاك شركات الطيران في منطقة الشرق، وفقا لمختصين، بنحو 1500 برميل يوميا، ويتوقع أن ينخفض الطلب على وقود الطائرات خلال الفترة المقلبة لتفادي الخسائر، والاكتفاء بالرحلات الدولية لشركات الطيران العالمية. وهنا يقول حسام ريدان مدير العلاقات العامة لشركة العربية للطيران إن تقلبات أسعار الوقود تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لقطاع الطيران العالم، وأضاف: «إلا أننا نسعى وبشكل دائم الحفاظ على أسعارنا المنافسة قدر المستطاع، لتشجيع مزيد من الناس على الاستفادة من خيارات القيمة مقابل المال التي نقدمها».
وزاد ريدان: «نقوم بالتحوط ضد أسعار النفط بما يناسب عملياتنا وعند السعر المقبول»، مشيرا إلى أن الشركة لجنة خاصة تتابع التقلبات في أسعار الوقود، وتدرس احتياجات الشركة، وقد وضعت الشركة خطة تحوط ضد تكلفة الوقود لعام 2012، مع الأخذ في الاعتبار رفع كفاءة عملياتها، وترشيد استهلاك الوقود، حتى تبقى الأسعار منافسة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
وبالعودة لشركات الشحن البحري، فقد شهدت السنوات الماضية نموا في أعداد شركات الشحن البحري عالميا لما يتمتع به القطاع لوسائط النقل المستخدمة من سفن وبواخر، مع تطور خطوط الملاحة البحرية لا أساطيلها، التي تمكنها من تحميل أنواع مختلفة من الشحنات ذات مواصفات مختلفة من الأبعاد أو الأوزان.


رابط المصدر