[:::: A L I ::::]

تناول التقرير الشهري لشركة سبائك للإجارة والاستثمار سوق تأجير الطائرات حول العالم والتطورات التي شهدها في الفترة القليلة الماضية، ومدى تأثير الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع النشيط. ويبدو أن خسائر قطاع شركات الطيران يمكن أن تعني أحيانا أرباحا لصناعة تأجير الطائرات. فالخطوط الجوية بدأت خلال الأزمة تقليص نفقاتها في الميزانيات عبر استئجار الطائرات لا شرائها. وهذا ما جعل الكثير من شركات تأجير الطائرات في العالم تستمر في تحقيق الأرباح رغم الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي، ومعه حركة الطيران والنقل الجوي. وبالفعل، شهد السوق في الفترة القليلة الماضية عقد صفقات تأجير عدة موقعة بين شركات التأجير وخطوط الطيران حول العالم. وقد يؤدي استمرار انكماش الائتمان في الكثير من الدول إلى زيادة اعتماد شركات الطيران على منتج الإجارة.
يقول تقرير سبائك: صحيح أن أغلب شركات التأجير استطاعت تحقيق أرباح خلال عام 2009 بفضل عقودها السابقة وعقود كثيرة جديدة، لكن من نافل القول انها لم تكن بعيدة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي يبدو أنها لم تستثن صناعة التأجير. إذ تأثرت شركات تأجير الطائرات العالمية بالركود الاقتصادي، خصوصا من ناحية صعوبة تأمين السيولة اللازمة لإعادة تمويل أساطيلها أو لدفع فواتير شراء طائرات جديدة.
ويُذكر أن أكبر شركة تأجير في العالم هي «جي إي كابيتال» لخدمات الطيران، والتي تملك 1812 طائرة قيمتها الإجمالية 51 مليار دولار، تأثرت بالأزمة منذ البداية بسبب المشاكل المالية التي عانتها الشركة الأم جنرال إلكتريك. لكن سرعان ما استقر الوضع عندما ضخت الحكومة الأميركية سيولة في جنرال إلكتريك. وتتبع «جي إي كابيتال»، شركة انترناشيونال ليز فايننس، التي تحل في المرتبة الثانية عالميا وتملك أسطولا من 1075 طائرة. وهذه الأخيرة عانت الأمرّين خلال الأزمة المالية بحكم أن ملكيتها تعود إلى «إي آي جي» الأميركية، أكبر شركة تأمين في العالم. وكانت «إي آي جي» قد وصلت إلى حافة الإفلاس في نهاية 2008، لولا تدخل السلطات الأميركية وإنقاذها من عسرتها في اللحظات الأخيرة. ولا تزال شركة انترناشيونال ليز فايننس تعاني صعوبات مالية عديدة، مما قد يفقدها وضعها القيادي في سوق التأجير العالمي، خصوصا أن الحكومة الأميركية بعد ضخها 182.5 مليار دولار في «إي آي جي» الأم، باتت تدقق في أعمال شركة التأجير يوميا، بالإضافة إلى وضعها حدودا لرواتب المسؤولين والموظفين.
ومن تداعيات الأزمة أيضا أنه عندما لجأت شركات الطيران والسفر إلى تأجيل عمليات توسيع أساطيلها، اضطرت شركات التأجير إلى تأجيل أو إلغاء طلبيات عدة كانت قد سجلتها على دفاتر أكبر شركتي تصنيع طائرات بوينغ وإيرباص. وبسبب الأزمة، باتت شركات التأجير تركز على تجديد أساطيلها لا أكثر ولا أقل.
وكانت مجموعة سي آي تي الأميركية، إحدى كبرى شركات التأجير والتمويل في الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت إفلاسها بسبب صعوبات مالية جمة. لكن ذراعها لتأجير الطائرات «سي آي تي إيروسبيس» استطاعت البقاء على قيد الحياة، مستفيدة من الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي الذي يحميها من الدائنين ويعيد هيكلتها. والجدير ذكره أن قطاع الطيران قد تضرر بشدة جراء الأزمة، خصوصا أن 140 شركة طيران أعلنت إفلاسها خلال العامين الماضيين.

تقلب القيم السوقية للأساطيل
من ناحية أخرى، أضرت الأزمة المالية بالقيم السوقية للطائرات وأسعار تأجيرها. وقد شهدت هذه القيم تقلبات وتذبذبات حادة خلال العامين الماضيين. فمعظم الشركات العاملة في صناعة التأجير باتت معروضة للبيع بسبب الأزمة، مما سبب اضطرابات في السوق في ما يتعلق بالقيم الحقيقية للطائرات، التي تملكها شركات التأجير وفي سجلات الطلبيات الخاصة بها. فشركة بابكوك آند براون الأسترالية، التي تملك أسطولا من 282 طائرة، ما زالت معروضة للبيع في الأسواق. كما أن شركة آلكو الاسترالية أيضا تدير مفاوضات لبيعها إلى شركة صينية.
بدورها، انعكست المشاكل المالية التي واجهها «رويال بنك أوف سكوتلاند»، والذي أممته الحكومة البريطانية، على أوضاع شركة آر بي أس افييشون كابيتال، التي تملك أسطولا من 229 طائرة. وقد ألغت هذه الأخيرة طلبيات لشراء 25 طائرة بوينغ من طراز 787. لكنها أبقت على طلبيات شراء إيرباص A320 وبوينغ 737. وتعتبر شركة التأجير البريطانية هذه معروضة أيضا للبيع اليوم.
ووفق شركة آسند لاستشارات الطيران، ومقرها لندن، تملك شركات التأجير العالمية المعروضة للبيع محفظة تضم 1800 طائرة تقريبا، قيمتها 57 مليار دولار. وكانت قيمة الطائرات التجارية قد انخفضت بمتوسط يتراوح بين %15 و%20. أما بالنسبة للطائرات القديمة، التي يتعدى عمرها 10 سنوات، فقد وصل حجم الانخفاض في قيمتها إلى أكثر من %35.
لكن يبدو أن الأمور سارت بشكل أفضل في ما يتصل بقيم الطائرات الجديدة، ذات المدى القصير والجسم الضيق، كطائرة بوينغ 737 وطائرة إيرباص A320، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين %7 و%9 خلال العام الماضي.
وكانت معاناة الطائرات ذات المدى الطويل والجسم الواسع أكبر. إذ انخفضت قيمة الطائرة المستعملة من طراز بوينغ 747 بنسبة %16، لتصبح 43.25 مليون دولار في 2009. ورغم التحسينات التي أدخلتها عليها بوينغ على مدى سنوات، فإنها كطائرة ذات 4 محركات أقل كفاءة بكثير في حرق الوقود، من عديد من الطائرات الحديثة طويلة المدى وذات محركين.
وتعتبر الطرز الأصغر ذات الأجسام الضيقة أصولا سائلة أكثر من غيرها، خصوصا أنها حافظت على قيمتها بصورة أفضل بكثير من الطائرات ذات الأجسام الواسعة خلال الأزمة المالية. كما أن الطائرة ذات الأربعة محركات، تجد صعوبة أكبر حاليا من الطائرة ذات المحركين بسبب سعر الوقود العالي نسبيا، الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة.

أسعار التأجير تتراجع
مع انخفاض قيم الطائرات، بدأت أسعار التأجير أيضا بالتراجع منذ بداية الأزمة، حتى لأكثر الطائرات تفضيلا من قبل العملاء. الأمر الذي أثر بشكل أو بآخر على ايرادات شركات التأجير. وقد عكست أسعار التأجير الى حد بعيد التراجع في القيم السوقية للطائرات، مع تأثر الطرز القديمة أو ذات الجسم الواسع بشكل خاص. اذ يكلف حاليا استئجار طائرة بوينغ 300ــ 737 مستعملة، وهي احدى النسخ من طائرة بوينغ 737 القديمة مبلغ 115 ألف دولار مقارنة بـ 155 ألف دولار في بداية 2009 أي بانخفاض نسبته %26.
وبالفعل، انخفضت أسعار التأجير بنسب تتراوح بين %15 و%25 خلال الأشهر الـ18 الماضية. وتراجعت أسعار تأجير طائرة ايرباص من طراز 200 ــ A320 وطائرة بوينغ من طراز 800-737، بنسب تتراوح بين %6 و%7 الى مبلغ يراوح بين 325 و340 ألف دولار في الشهر.
وفي ضوء تفكير شركتي بوينغ وايرباص باستبدال طائرات أخرى بطائراتها الحالية من عائلتي 737 وA320، يُعتقد أن هناك امكانية حقيقية لمزيد من الانخفاض، في قيم عديد من الطائرات التي تشكل الأسطول العالمي.

حركة استحواذات واندماجات
وفي موضوع آخر، من المتوقع أن يشهد قطاع تأجير الطائرات حول العالم حركة استحواذات واندماجات. وبالفعل قد تم أخيرا الاعلان عن بعض الصفقات في هذا المجال. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلنت شركتا آيركاب وجينيسيس الأميركيتين في 18 سبتمبر عام 2009 عن بدء عملية اندماج. وعند اتمام الصفقة، ستصبح «آيركاب آند جينيسيس» ثامن أكبر شركة تأجير طائرات في العالم، تملك أسطولا من 284 طائرة بقيمة 5.8 مليارات دولار.
أما شركة افييشون كابيتال غروب، مقرها كاليفورنيا وتملك أسطولا من 285 طائرة، فأعلنت عند الكشف عن بياناتها المالية لعام 2009 أنها تسعى لتوسيع محفظتها عبر الاستحواذ على شركة تأجير ثانية. وتجدر الاشارة هنا الى أن الشركة حققت واحدة من أفضل النتائج في تاريخها خلال العام الماضي، وتسعى لتوسيع أسطولها ليضم 360 طائرة بحلول عامي 2013 و2014.
وبالاضافة الى شركة افييشون كابيتال غروب، يبدو أن وضع شركتي اي دبليو اي أس (AWAS) وبي أو سي أفييشن في وضع جيد للمنافسة. فالأولى تملكها بشكل غير مباشر مجموعة تيرا فيرما الاستثمارية في أوروبا، والثانية تعتبر ذراعا لبنك الصين العملاق. وهذه الأخيرة كانت محظوظة في الحصول على تسهيلات ائتمانية بمليار دولار عشية انهيار أسواق المال العالمية. وقد بدأت «بي أو سي افييشن» عام 2009 بتسليم 17 طائرة لمستأجريها ووقعت عقودا لتأجير 45 طائرة لسبعة خطوط جوية بقيمة اجمالية بلغت 2.5 مليار دولار. هذا ما جعل الشركة تملك محفظة من 118 طائرة وتدير 24 أخرى كما في نهاية ديسمبر 2009. أما شركة AWAS فوصفت 2009 بالعام الأكثر نجاحا في تاريخها.
وعلى الرغم من الحديث عن صفقات عديدة في قطاع تأجير الطائرات، لا تزال هذه الصفقات غير ناضجة على ما يبدو. لكن هذه الصورة قد تتغير في 2010. فاندماج شركتي آيركاب وجينيسيس لم يتأخر سوى بسبب موافقات السلطات. وتأمل شركة آر بي أس افييشون أن تجد مشتر هذا العام. ويبدو أن مستحوذين محتملين ينظرون بجدية الى سي آي تي ايروسبيس.

تطورات السوق في المنطقة
لكن كيف تبدو صورة قطاع تأجير الطائرات في المنطقة؟ يُعتبر سوق الطيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقا نشطا، خصوصا أن قطاع السياحة والسفر في المنطقة كان الأقل تضررا بالأزمة المالية العالمية مقارنة ببقية الأسواق على الكرة الأرضية.
ويبدو أن عدوى الاستحوذات طالت أيضا شركات التأجير في المنطقة. اذ أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية عن الاستحواذ الكامل على شركة سحاب لتأجير الطائرات، وهي شركة خاصة تأسست في أواخر عام 2008، بقيمة بلغت 25.6 مليون دينار كويتي. كما تتفاوض شركة الواحة كابيتال للاستحواذ على حصص أغلبية في شركات عالمية متخصصة بمجالي تأجير الطائرات والملاحة البحرية في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، بحسب سالم النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة الاماراتية.
وتعد كل من مجموعة مبادلة للتنمية وشركة أبوظبي للاستثمار من أبرز المساهمين في الواحة كابيتال. وأوضح النعيمي أن الشركة تحتل المركز التاسع عالميا في مجال تأجير الطائرات، بعد أن وصل أسطولها الذي تديره أو تملكه الى نحو 100 طائرة بقيمة تقدر بنحو 16 مليار درهم. وقد أوصى مجلس ادارة الواحة كابيتال باصدار سندات بقيمة مليار درهم، لتمويل التوسعات ومشاريع الاستحواذ التي تدرسها الشركة حاليا.
أما الشركة الكويتية الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات فمستمرة في التوسع والنمو، والدليل على ذلك ارتفاع أرباحها %53،7 في الربع الأول من السنة المالية للشركة، والذي ينتهي في ديسمبر 2009.
وكما تنشط شركات التأجير في المنطقة، كذلك تنشط شركات الاستئجار. فعلى سبيل المثال لا الحصر، وقعت شركة طيران الامارات وشركة افييشون كابيتال غروب الأميركية عقدا في أكتوبر الماضي يقضي بتمويل شراء 24 طائرة من طراز بوينغ 737 خلال العامين المقبلين، وذلك عبر منتج التأجير التمويلي.


تحديات المرحلة المقبلة

تتوقع «سبائك» أن تستمر حالة عدم اليقين في قطاع تأجير الطائرات العالمي. فصحيح أن الشركات العاملة في هذا المجال، التي تملك وتدير أكثر من ثلث الطائرات حول العالم، مستمرة في تحقيق أرباح، فإن دفاتر أغلبها مثقلة بالديون. وعندما سيهدأ غبار الأزمة المالية، ستجد شركات كثيرة نفسها في مواجهة مع تكاليف مرتفعة لقروضها. لكن تحسن أسواق الائتمان العالمية ستجعل الصورة متفائلة نوعا ما، خصوصا إذا علمنا أن السوق العالمي لتأجير الطائرات نما بشكل كبير خلال العقدين الماضيين ليبلغ حجمه 150 مليار دولار اليوم. وتملك شركات التأجير حوالي %34 من 18 ألف طائرة تجارية تجوب السماء، حسب شركة آسند. ومن المتوقع أن تتضح صورة القطاع وموجة بيع الشركات العاملة فيه على المدى القريب والمتوسط، في ظل تحسن سوق الطيران العالمي.
أما في الخليج، فتبدو الصورة أكثر إشراقا، خصوصا أن أسعار النفط ما زالت في مستويات توفر فائضا ماليا لميزانيات دول التعاون، وأن الكثير من البنوك تعمل على إعادة جدولة ديون شركات التأجير التي تعلمت دروسا عدة من الأزمة، كما أن سوق السفر ما زال يقدم فرص نمو على المدى المتوسط والبعيد.

7%
انخفض سعر طائرة البوينغ 800/737 التي تعد واحدة من أحدث النسخ من طائرتها الأكثر مبيعاً، بنسبة %7 ليصبح ثمنها 39.5 مليون دولار كما في نهاية 2009. وتعد الطائرة ذات المحركين طرازا له شعبيته عند شركات النقل متدنية الكلفة، التي تعمل على الخطوط القصيرة كما أنها كفوءة نسبيا في حرق الوقود.

40%
تمكنت شركات صنع الطائرات بفضل تطور التكنولوجيا، من أن تخطو خطوات كبيرة على صعيد تحسين كفاءة حرق الوقود في الموديلات الحديثة من طائراتها. الأمر الذي يعد عاملا حاسما بالنسبة لشركات الطيران، التي عانت الارتفاع الكبير في فواتير الوقود التي دفعتها في الأعوام الأخيرة، والتي شكلت نحو %40 تقريبا من تكاليف التشغيل الإجمالية.