[!.:الإمارات:.!]

تقرير الناقلة يفند اتهامات الدعم الحكومي:

استقلالية لـ«طيران الإمارات» كاملة مالياً وإدارياً ولا ضمانات حكومية للقروض







أكدت طيران الإمارات ان حجم التمويل الذي حصلت عليه خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ 95.4 مليار درهم "26 مليار دولار" موزعة على عدة آليات متنوعة شملت التمويل التجاري التقليدي من البنوك واصدار السندات والصكوك وبرامج ائتمان الصادرات والتأجير التشغيلي.
وقالت الناقلة في تقرير أطلقته امس من خلال حملة "أهلا بالغد" وتناول العديد من الحقائق والبيانات التي توضح استقلالية الشركة ماليا وعدم تلقيها اي نوع من انواع الدعم الحكومي. ان تمويلات الشركة كانت على الدوام تتم وفقاً لمعايير التمويل في السوق ولم تحصل قط على أي دعم مالي من مؤسسة الاستثمارات الحكومية التي تتبع لها الناقلة والمملوكة لحكومة دبي. كما انها تختلف عن اي شركة طيران في المنطقة ذلك ان حكومة دبي لا تقدم اي ضمانات لاي قرض من قروض الناقلة بعكس شركات الطيران الاخرى في المنطقة.
واضاف تقرير الناقلة ان قائمة طويلة من المصارف والمؤسسات المالية العالمية شاركت في تمويل الناقلة ومن مختلف انحاء العالم وهي مؤسسات تمتلك سجلات موثقة لجميع عملياتها ومنها سيتي بنك وفرانس كريدت اجريكول وسوميتومو ميتسوبيشي وغيرها.
واشار التقرير ان مجلة "الايكونومست" قد كانت اكدت في تقرير سابق لها ان طيران الامارات استمرت في تحقيق الارباح منذ العام الثاني للتأسيس وهي تدفع نفس الاسعار بالنسبة لتكلفة الوقود ضمن عقود مع شركات النفط العالمية.


مصادر التمويل
تقوم طيران الإمارات دوماً بتمويل صفقاتها من الطائرات وفقا للمعايير التجارية وهي لم تحصل على اي دعم مالي من الحكومة التمويل يتم من خلال موارد عدة منها التاجير التشغيلي الذي استحوذ على 43% من صفقات الاسطول والتمويل التجاري التقليدي بـ19% وبرامج ائتمان الصادرات بنحو 25% والسندات 9% والصكوك او التمويل الاسلامي بـ4 %.
ومؤخرا سمح للشركات من نفس البلد باستخدام برنامج ائتمان الصادرات وقد أنجزت شركات طيران عدة صفقات من خلال هذه الآلية ومنها الخطوط الفرنسية التي مولت طائرة ايه 380 في العام الماضي. والامر ذاته ينطبق على دلتا ايرلاينز لتمويل 27 طائرة من بوينغ.


أسطورة الناقلات الخليجية
هناك اعتقاد ان السياسات الخليجية وتنفيذ الاعمال تتشابه في مختلف دول المنطقة واستخدام مصطلح الناقلات الخليجية يستخدم اليوم للهجوم على هذه شركات المنطقة خدمة لسياسات الحماية والمصالح المرتبطة بها.
والمعروف ان منطقة الخليج ليست سماء واحدة كما هي الحال في اوروبا. دبي ليس لديها احتياطيات هيدروكربونية بعكس باقي المناطق مثل السعودية وقطر وابوظبي ولذلك لا يجب ان تعامل جميع الشركات بنفس المبدأ.
هناك 35 شركة طيران في منطقة الشرق الاوسط وهي تتنافس مع بعضها وتتنافس مع ناقلات من خارج المنطقة ومن بينها هناك 15 شركة طيران في الخليج وبعضها شركات طيران اقتصادي.
وتفخر طيران الامارات بانها شركة مستقلة وهي الاكثر ربحية في المنطقة رغم انها تتنافس مع شركات تدعم من الحكومات بطريقة او بأخرى. وخلال العام المالي الماضي حققت الشركة ارباحا بلغت 1.5 مليار دولار اي 5.5 مليارات درهم. كما حققت الشركة خلال العام الماضي معدل مرتفع لاشغال المقاعد وصل الى 80% والطلب الكبير على خدمات الشركة جاء من اسواق ما يعرف بـ"ترانس سامان" بين استراليا ونيوزلندا رغم اتهامات الحكومة الاسترالية لنا باننا نعمل على اغراق السوق بسعة مقعدية عالية ونشغل رحلات طيران نصف ممتلئة.
وهذا هو النموذج الذي تعمل عليه الشركة منذ تأسيسها في عام 1985 فهي تخصص حصة سنوية لمالك الشركة حكومة دبي وهي تنافس 150 شركة طيران ايضا في عاملة في مطار دبي ضمن سياسة الاجواء المفتوحة.


شركات الطيران والدعم الحكومي
وأشار التقرير الى انه وفي اوروبا تحديدا تلقت العديد من شركات الطيران دعما حكوميا خالصا على شكل قروض او منح مالية ومنها مثلا ان شركة اليطاليا مستمرة في الاستفادة من الدعم الحكومي والذي وصلت اليوم الى اكثر من 700 مليون يورو طوال السنوات السبع الماضية ووفقا لقانون حكومي ايطالي وتضمن ايضا فرض ضرائب مطار بقيمة 3 دولارات على جميع شركات الطيران التي تعمل في ايطاليا.
كما أمرت المفوضية الاوروبية شركة الطيران الهنجارية باعادة ما قيمته 406 ملايين يورو كانت حصلت عليها من الحكومة ضمن برنامج خصخصة الشركة خلال الفترة من 2007 -2010. كما شنت المفوضية حملة تحقيقات ضد اتفاقية التسويق التجاري بين مطار تيموسوارا في رومانيا وشركة طيران هنجاريا بدعوى عدم قيام الشركة بدفع رسوم المطار البالغة قيمتها 2.6 مليون يورو. وهناك حالات اخرى مشابهة شملت الطيران التشيكي والقبرصي.
وفي اليابان تلقت شركة الخطوط الجوية اليابانية دعما بقيمة 350 مليار ين ياباني في بداية عام 2010 عبر مؤسسة مالية تتبع الحكومة اضافة الى مبلغ آخر بقيمة 600 مليار ين من مؤسسات مالية حكومية ومنها بنك التنمية الياباني التابع للحكومة.
وفي الهند ايضا قامت الحكومة وخلال العام الماضي بإقرار خطة لضخ 11 مليار دولار اميركي لدعم شركة اير انديا وتمت الصفقة ضمن كونسورتيوم بنوك ضمن اكثر من 14 بنكا ستقدم نحو 5.7 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة اضافة الى 4.7 مليارات دولار لدعم الاستحواذ على الاسطول وفي بداية العام الجاري اقرت الحكومة خطة لضخ 800 مليون دولار في الشركة ضمن ميزانية الحكومة السنوية 2012-2013.


الطيران والدعم الحكومي
ويشير التقرير الى ان صناعة الطيران المدني وعبر تاريخها الطويل سارت دوما مع الدعم الحكومي يدا بيد بطريقة او بأخرى في محاولة للتغلب على الخسائر التي منيت بها والتي وصلت الى 50 مليار دولار خلال العقد الماضي فقط متأثرة بعوامل عدة ابرزها احداث 11 سبتمبر وارتفاع سعر الوقود وتأثيرات الازمات الاقتصادية وغيرها الامر الذي كان يجبر الشركات دوما على التوجه للحكومة للحصول على الدعم في أوقات الطوارئ لتمويل الديون.
وقال ان طيران الامارات التي تدير اعمالها وفقا للمبادئ التجارية تقف دوما ضد اي دعم حكومي وهذا الدعم قد يأخذ اشكالا عدة من قبل الحكومات لدعم شركاتها ومنها مثلا، شركات وتحالفات مدعومة حكوميا.
قروض من مصارف تجارية شبه حكومية كما حصل مع الخطوط الكورية حيث قام مصرف كوريا للتنمية بتجميد ديون قيمتها 3.3 مليار دولار على شركة الطيران " اسيانا ايرلاينز" في العام 2010 كما قدمت الحكومة النمساوية قرضا مشابها لشركة الخطوط النمساوية بقيمة 500 مليون يورو قبل استحواذ لوفاتهانزا عليها في العام 2009.
كما ان الفصل 11 في القانون الاميركي يعطي حماية نوعا ما للشركات الاميركية من تأثيرات السوق لصالح شركات الطيران من خطر الافلاس.
يعد تحالف ستار اللاينس اكبر تحالف تجاري في العالم وهناك 13 شركة من شركاته اي نحو نصف الاعضاء تلقت دعما حكوميا وصلت قيمته الى 6.8 مليارات دولار. ومن بين الامثلة على ذلك 800 مليون دولار دفعت الى صندوق التقاعد الخاص بشركة لوفتهانزا قدمته الحكومة الالمانية في العام 1995 وكان ذلك جزءا من قوائم عديدة شملت شركات طيران كبرى مثل الخطوط الفرنسية والايطالية والبريطانية واليونانية والايرلندية "ايرلنجوس".
وقال التقرير ان النقاش انتقل حاليا الى شركات الطيران في الشرق الاوسط التي تشهد نموا غير مسبوق في حركة النقل الجوي. ومع دخول المنطقة الى سوق المنافسة العالمية ثارت انتقادات حادة تجاه شركات المنطقة بحجة الدعم الحكومي ورغم ان بعض الشركات هي حكومية فعليا وتتلقى الدعم الا ان ذلك لا ينسحب على جميع الشركات. فشركة مثل طيران الامارات تدير اعمالها وفقا للمبادئ التجاري والربحية منذ تأسيسها وهي ضد اي دعم حكومي وكانت هذه السياسة هي الحمض النووي لاعمالها وانشطتها المدعومة دوما بالتقارير العالمية الموثقة.

المناولة الارضية وتموين الرحلات والوقود
وتدير طيران الامارات رحلاتها الى كندا مثلا والتي تواجه فيها رفضا لزيادة اعداد الرحلات بطريقة تجارية بحتة استجابة لطلب السوق وبعد دراسات مستفيضة. وفي حال السوق الكندي فان شركة الطيران الكندية لا تسير رحلات تجارية بين تورنتو ودبي وبالتالي فان طيران الامارات هي الشركة الوحيدة التي تقوم بذلك وكانت نسب الاشغال على هذا الخط 90% خلال العام الماضي الامر الذي يعني ان الخط يعاني من قلة العرض وطيران الامارات ليس لديها الاستعداد لتسيير رحلات على خطوط لا يوجد فيها طلب كبير كما انه ضد اي اغراق فيما يتعلق بالسعة المقعدية.
وتواجه طيران الامارات دوما حملات من شركات الطيران المنافسة بانها تواجه شركة طيران تتمتع بدعم حكومي ولا يوجد هناك قوانين للمنافسة او حماية المستهلك كما هو الحال في اوروبا والشركات الاوروبية ليس لديها مناول ارضي او شركة لتموين الرحلات وهي ادعاءات ساقها اولريش شولت شتراوس الامين العام لرابطة الطيران الاوروبية.
طيران الامارات تؤكد دوما ان دبي تتمتع بسياسة اجواء مفتوحة وحرية السوق التي جذبت اكثر من 150 شركة طيران واذا كانت هناك ادعاءات حول شركة المناولة الارضية او تموين الرحلات فعلى شتراوس ان ينتقد ايضا سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها.
وهناك ادعاءات تشير الى ان الناقلة لا تعمل وفق الربحية وكذلك المطار وما يهم دبي فقط هو تطوير المكان. وترد طيران الامارات على ذلك بان الارباح تبقى احدى اولويات الشركة وهي بنفس الوقت توفر للموظفين بيئة عمل ملائمة جاذبة ويكفي انها تقدم حوافز مشجعة لاكثر من 8600 موظف ممن خدموا في الشركة اكثر من 10 سنوات وحوافز اضافية اخرى لاكثر من 2100 موظف خدموا اكثر من 20 عاما والشركة ماضية في تحقيق معايير عالمية في بيئة العمل وتحسين أدائها.
اما الوقود فان شركات مثل شل وشيفرون وبي بي هي اكبر مزود للناقلة بالوقود وليس الشركات الحكومية.
وتقول ادعاءات المنافسة ان شركات الطيران الخليجية ليس لديها سوق خاص بها وهي تعتمد على المسافرين من اسواق اخرى. طيران الامارات تخدم المانيا مثلا بـ56 رحلة اسبوعيا من دبي وجميعهم لا يقيمون في دبي بل يتجهون الى الهند.
قواعد المنافسة واضحة في هذا المجال ان كل خط جديد يوفر مزايا اقتصادية عديدة ويخلف العديد من فرص العمل.وطيران الامارات تعتقد ان لوفتهانزا مثلا تدفع الحكومة الكندية نحو مزيد الحماية بدلا من تحرير الاسواق وتنسى لوفتهانزا مثلا انها تحمل سنويا الالاف من المسافرين من الولايات المتحدة الى الهند عبر مقراتها في ألمانيا.
وفيما يتعلق بالتمويل وخاصة برنامج ائتمان الصادرات فان طيران الامارات تؤيد حق الاستفادة من البرنامج لجميع الشركات. اما ملكية المطارات التي تتهم بها شركات الخليج ورسوم الاقلاع والهبوط فهي تشبه اتهامات دعم الوقود ولو نظرنا الى دبي فان مواردها النفطية محدودة والناقلة تعتمد بشكل رئيس على شركات غربية وفق عقود موثقة لتأمين احتياجاتها من الوقود الذي تحصل عليه بالاسعار الجارية. وخلال العام الماضي دفعت الشركة ما مجموعة 4.6 مليارات دولار "اي 16.8 مليار درهم تكاليف للوقود الذي شكل استحواذا على نحو 34% من تكاليف التشغيل يتوقع ان ترتفع هذا العام لتصل الى 40%. ا
ن طيران لا تتلقى اي دعم حكومي وأمورها المالية تنشرها سنويا وهي مدققة من قبل شركة عالمية وهي "برايس وورتر هاوس كوبر" وتنصح الشركة من يسوقون هذه الادعاءات استشارة الشركة حيال هذه التقارير التي تنشر منذ عقدين.


دعم مالي وخصخصة أوروبية
الاتهامات للشركات الخليجية بتلقي الدعم المالي تناست حجم المبالغ الهائلة التي ضختها الحكومات الاوروبية في شركات الطيران ومنها على سبيل المثال الخطوط الفرنسية التي ضخت فيها الحكومة الفرنسية اموالا ثلاث مرات خلال الفترة من 1991 -1994 وبقيمة 3.8 مليارات دولار وبعد ذلك بعام قامت الحكومة الالمانية بدعم لوفتهانزا بمبلغ 800 مليون يورو.
قصة طيران تختلف تماما عن ذلك فهي ورغم انها مملوكة لحكومة دبي من خلال ذراعها الاستثماري وهي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والمبلغ الوحيد الذي تلقته الناقلة كان عند التأسيس بمبلغ 10 ملايين دولار و88 مليون اخرى للاستثمار في البنية التحتية والتي شملت شراء طائرتين من طراز بوينغ 777 ومعهد الامارات للتدريب وتم اعادة تلك المبالغ للحكومة التي تلقت حتى اليوم من طيران الامارات نحو 2.3 مليار دولار 8.4 مليارات درهم حصة المالكين وحكومة دبي تشدد دوما على بقاء طيران الامارات مستقلة ماليا.

رسوم الهبوط
تدفع طيران الإمارات رسوم الهبوط في مطار دبي الدولي كغيرها من شركات الطيران الـ150 العاملة في المطار وتدفع رسوم المناولة لدناتا وهي إحدى الشركات التابعة للناقلة.
والاتهامات التي تساق للشركة في هذا المجال تنحرف على حقيقة الوضع في مطار دبي وهي ان المطار يتمتع بمعدل رسوم هبوط تنافسي مقارنة مع المطارات العالمية الاخرى وهي حقيقة ابرزتها احصائيات الاياتا التي اشارت الى ان مطار دبي الدولي يقدم اسعارا منافسة فيما يتعلق برسوم الهبوط والمواقف والمناولة وغيرها عند مقارنته مع مطارات اخرى في نفس المنطقة وفي اوروبا واسيا.
ويعد مطار دبي خامس مطار من حيث المطارات الاقل كلفة يسبقه في ذلك مطارات بكين وكوالالمبور والدوحة وبسبب هذه العوامل يعد استخدام مطار دبي ذا قيمة اقتصادية كبيرة خصوصا بالنسبة لناقلة عالمية مثل طيران الامارات التي تستحوذ على نحو 60% من حركة المطار.
وتبلغ الرسوم التي تدفعها الشركات في مطار دبي مثلا نحو 35 دولارا لكل مسافر مقارنة مع 126 دولارا للمسافر في مطار هيثرو لندن وهو الاعلى في العالم وكذلك الامر في رسوم استخدام المبنى والمدرج حيث التكلفة اكثر تنافسية من بين المطارات الكبرى في العالم.


مؤسسات عالمية: حداثة الأسطول والإدارة الفاعلة أبرز الميزات

يشير تقرير لدويتشه بنك ان الانتقادات التي توجه لطيران الامارات من منافسيها تتمثل بحصولها على امتيازات حكومية مثل الحصول على الوقود بأسعار رخيصة واعفاء من رسوم الاقلاع والهبوط والتمويل المالي.
ويوضح التقرير ان الناقلة تدفع اسعار الوقود وفقا للمعدل في السوق وهناك 20% من اجمالي تمول طائراتها تمت من خلال برامج ائتمان الصادرات سواء الاوروبي او الاميركي. لكن الحقيقة الاهم ان رسوم الهبوط في مطار دبي الدولي منخفض قياسا الى المطارات العالمية وهي ميزة للناقلة. لكن الميزة الاهم للناقلة تأتي من انتاجية العامل المرتفعة.
اما بنك يو بي اس فيوضح ان نظرة فاحصة على التقرير السنوي المالي للناقلة لن تجد اي مفاجآت فيه اذ ان تنافسية الشركة الابرز تتمثل في حداثة الاسطول والشركة والموقع وفاعلية دبي نفسها والادارة القوية.
اما بنك جي بي مورغان فيقول اننا لم نجد اي شيء في حسابات الشركة يشير الى دعم حكومي او مساعدة مباشرة او غير مباشرة ونحن ممتنون لمدى الشفافية والافصاح الذي تتمتع به الشركة حتى لو كانت شركة غير مدرجة في السوق.
ويقول تقرير لبنك آر بي اس ان الناقلات الخليجية تبقى تشكل تحديا ملموسا لنظيراتها الاوروبية لكننا لم نر هذا النمو يخالف اي يسبب ازمة للصناعة ونتوقع استمرار الحشد الاوروبي ضد الناقلات الخليجية. والميزة الاهم لهذه الشركات تتمثل في التركيز على الخطوط التي تعطيها مزيدا من الايجابيات وابرز الامثلة على ذلك موقع دبي الاستراتيجي وشبكة طيران الامارات القوية.



اتهامات بلا أدلة

تسوق بعض شركات الطيران اتهامات لطيران الامارات بانها مدعومة من قبل الحكومة وبشكل سري رغم انها لا تقدم اي دليل فعلي على هذه الاتهامات وهي تتذرع بان الشركة غير مدرجة وبالتالي فان البيانات الخاصة بها غير معروفة.
ورغم ان طيران الامارات شركة غير مدرجة إلا ان تقاريرها المالية تنشر سنويا وتوضح جميع تفاصيل عملياتها ونفقاتها وانشطتها وهي تقارير ليست سرية وتتوفر عبر جميع وسائل النشر المعروفة والتقرير السنوي يتم وفقا للمعايير العالمية للتقارير المالية المعروفة بـ"IFRS" وهي معايير مستخدمة في اكثر من 100 دولة في العالم وتنجز من قبل شركة برايس ووتر هاوس كوبر العالمية.
كما ان هناك تقارير نصف سنوية يتوجب على الناقلة نشرها وفقا لمعايير الافصاح لان جزءاً من تمويلها يأتي عن طريق السندات الدولية المدرجة في أسواق سنغافورة ولندن.

بيئة وحرب كربونية

تبرز رسوم البيئة وضرائب الانبعاثات واحدة من القضايا التي تتعلق بمدى استقلالية قطاع الطيران عن الحكومات. وكواحدة من شركات الطيران العالمية تعارض طيران الامارات المبادرة الاوروبية التي تسمى "مشروع تجارة الانبعاثات" الهادف كما تقول اوروبا الى تقليل نسب انبعاث الكربون الذي تنتجه الطائرات والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من يناير من العام الجاري. ويتوجب فيه على كل شركات الطيران ان تدفع مقابل نسب الكربون المنبعث في كل رحلة طيران.
وبرزت تقارير تشير الى ان الناقلات الاوروبية طلبت من حكوماتها حقوقاً اضافية للانبعاث الكربوني لحمايتها من تسرب الكربون وهذا بحد ذاته طلب لدعم حكومي من الباب الخلفي.
طيران الامارات بدورها لن تكون محصنة ضد هذا النوع من الضرائب ويتوقع ان تدفع اكثر من 40 مليون يورو في العام الجاري لهذه الغاية نظير اكثر من 30 الف رحلة سنويا من والى القارة الاوروبية وسيرتفع هذا المبلغ ليصل الى مئات الملايين خلال السنوات المقبلة.
وتطالب طيران الامارات بتخصيص جميع الضرائب والرسوم المتحققة من شركات الطيران في كل من المانيا والنمسا والمملكة المتحدة لصالح تحسين البيئة ووضعها في مبادرات ومشاريع من شأنها تقليل انبعاثات الكربون لا ان تذهب الى العائدات الحكومية العامة في كل دولة.
ووفقا لتقديرات آر دي اس فان لوفتهانزا ستكون اكبر مشتر لحقوق الكربون في القارة الاوربية تليها الخطوط البريطانية ثم الفرنسية والايبيرية على التوالي وبعد ذلك رايان اير ثم طيران الامارات كاكبر شركة من خارج القارة الاوروبية.

https://www.albayan.ae/economy/local-...5-08-1.1645692

[EKCP]

شكرا ,,,,,,,,,,,,,,,,و

[Emarati]

صرح اقتصادي شامخ في العالم

[عاشق A380]

استمتعت بقراءة هذا المقال الجميل
شكراً لك على النقل
وبالتوفيق لطيران الامارات

[طفاش]

حلووو المقاال وهذا رد جميل من طيران الامارات ^^