[محمد احمد عسيري]

مستثمرون في قطاع الطيران لـ الاقتصادية :

أسعار تذاكر الرحلات الداخلية مرشحة للصعود 10 %

تنبأ مستثمرون في قطاع الطيران أن ترتفع أسعار التذاكر للرحلات الداخلية في السعودية 10 في المائة، في المرحلة الأولى من تطبيق قرار شرائح أسعار تذاكر الطيران المحلي، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور ناصر الطيار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر، أن ارتفاع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة سيكون في المرحلة الأولى من تطبيق آلية الشرائح، ثم تبدأ في الزيادة في المراحل التالية. وأكد أن قرار مراجعة أسعار الوقود سيؤدي بلا شك إلى تخفيض أسعار وقود الطائرات وسيخفض تكاليف التشغيل، مبيناً أن ذلك يمنح فرصة أكبر للمنافسة وسيكون عامل جذب للمستثمرين في قطاع الطيران. وأبان أن المنافسة العادلة ستؤدي إلى نجاح سوق الطيران في السعودية، مطالباً بفصل الرحلات الداخلية تحت شركة منفصلة عن الرحلات الدولية في الخطوط السعودية لمردودها الأفضل على الخطوط السعودية وعلى الراكب. في السياق ذاته، قال فيصل التركي نائب رئيس شركة نسما للطيران، إن أسعار الوقود في المطارات السعودية ترتفع بنحو 30 في المائة عن بعض المطارات في المنطقة، لافتاً إلى أن مراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالمطارات في المنطقة ستقلل من تكاليف التشغيل للطائرات وسترفع من هامش الربح لشركات الطيران.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

توقع مختصون في قطاع الطيران أن ترتفع أسعار التذاكر للرحلات الداخلية في السعودية 10 في المائة, في المرحلة الأولى من تطبيق قرار شرائح أسعار تذاكر الطيران المحلي التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتوقع الدكتور ناصر الطيار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر أن ترتفع أسعار التذاكر للرحلات الداخلية بناء على شرائح أسعار تذاكر الطيران المحلي الجديدة بنحو 10 في المائة في المرحلة الأولى, لتبدأ في الزيادة في المراحل التالية. وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور ناصر الطيار أن قرار مراجعة أسعار الوقود سيؤدي حتما إلى تخفيض أسعار وقود الطائرات وسيخفض تكاليف التشغيل، وذلك يمنح فرصة أكبر للمنافسة وسيكون عامل جذب للمستثمرين في قطاع الطيران.

وأبان أن المنافسة العادلة ستؤدي إلى نجاح سوق الطيران في المملكة, مطالبا بفصل الرحلات الداخلية تحت شركة منفصلة عن الرحلات الدولية في الخطوط السعودية لمردودها الأفضل على الخطوط السعودية وعلى الراكب.

من جانبه أوضح فيصل التركي نائب رئيس شركة نسما للطيران، أن أسعار الوقود في المطارات السعودية ترتفع بنحو 30 في المائة عن بعض المطارات في المنطقة, ولذلك سنجد أن مراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالمطارات في المنطقة سيقلل من تكاليف التشغيل للطائرات وسيرفع من هامش الربح لشركات الطيران, لأن الوقود يستحوذ على أكبر نسبة من تكاليف التشغيل للطائرات.

ونوه إلى أن تراجع أسعار الوقود في المطارات السعودية سيمنح الناقلات الجوية القدرة على تشغيل رحلات بتكاليف معقولة, كما أن شرائح أسعار التذاكر سترفع هامش الربح لشركات الطيران وستؤدي في نهاية المطاف إلى تقديم خدمات أفضل للمسافرين, وستمنح شركات الطيران فرصا أفضل للتطور والنمو في سوق الطيران.

من جهته امتدح الدكتور محسن النجار خبير اقتصاديات ودراسات النقل الجوي القرار الذي طال انتظاره بحسب وصفه، مشيدا بإعطاء هيئة الطيران المدني كامل السلطة والفعالية لأجل النهوض بمرفق الطيران المدني السعودي, وأول تلك الصلاحيات هي الصلاحيات المالية، حيث إن تكبيل هيئة الطيران المدني في السابق بالقيود التي كانت تكبل تصرفاتها المالية وتستهلك الوقت والجهد وتضيع كثيرا من الفرص، قد أسهمت في عدم انطلاق مرفق النقل الجوي السعودي للآفاق التي يستحقها, فالمملكة بالطبيعة الجغرافية والتوزيع السكاني والإمكانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والدينية والرغبة القوية للقيادة العليا للدولة بالنهوض بالدولة، تجعل المملكة أكثر الدول العربية والشرق أوسطية على الإطلاق تأهلا لوجود أقوى وأكبر وأفضل مرفق طيران مدني في المنطقة على الإطلاق, مؤكدا أن منظومة الطيران المدني السعودي ستصل إلى آفاق عالمية كبرى ومتميزة خلال الخمس سنوات المقبلة على أقصى تقدير.

وأضاف: "علينا أن نأخذ في الاعتبار أن القرار الاستراتيجي الذي سبق للقيادة الرشيدة أن اتخذته باستقلالية الطيران المدني عن الدفاع، كان هو القاعدة الصلبة لانطلاق منظومة الطيران المدني لآفاق جديدة، ومن ثم تأتي القرارات الحالية كاستكمال لإعطاء هيئة الطيران المدني للأدوات اللازمة للانطلاق والتطوير".

وتابع "كل ذلك لا يثنينا عن بذل الجهد الكبير والدراسة الدقيقة المتأنية، لتفعيل القرارات الأخيرة بطريقة علمية واقتصادية دقيقة وسليمة, فالأمر لا يتعلق فقط ببعد واحد مثل إصدار التذكرة قبل ميعاد السفر بمدة, بل هناك أبعاد متعددة, كذلك لا بد من التدقيق في حساب تكلفة الرحلات الجوية الداخلية، لا على أساس التكلفة الفعلية، بل على أساس التكلفة الرشيدة الواجبة, فلا معنى مثلا لشركة طيران داخلي لا ترشد التكاليف ولا تتبع أساليب علمية في الإدارة وتبدد المصروفات في بنود غير لازمة، وتطلب من اللجنة المنوط بها وضع نظام الأسعار الداخلية أن تحمل ذلك على الراكب".

واستطرد "كما أن عمل اللجنة التي ستضع نظام وشروط الأسعار الداخلية، لا يجب أن يتوقف بمجرد وضع هذا النظام، بل من الواجب أن يستمر عملها سواء بشكل مباشر أو عن طريق وضع آلية معينة لمراقبة التطبيق الدقيق لهذا النظام ضمانا لحقوق المسافرين أو المستهلكين, ولا معنى لوضع بضعة مقاعد على كل رحلة بالسعر الأساسي ثم رفع أسعار باقي مقاعد الرحلة, فشركة الطيران هي التي تسيطر على نظام حجز المقاعد وهي التي تعرف البيانات وعدد المقاعد المحجوزة وغير المحجوزة, وفي الوقت نفسه لا معنى لإجبار شركة طيران بالعمل على خطوط داخلية بأسعار خاسرة, كما أنه لا معنى لأن تستخدم شركة طيران أساطيل جوية نفاثة كبيرة غير مناسبة وعالية التكاليف وتشغلها على شبكات جوية محلية، ثم تريد أن تحمل تلك التكاليف على المستهلك أو المسافر، وتشتكي من انخفاض أسعار التذاكر.

وبين أن ارتفاع أسعار الوقود في مطارات المملكة كان مثار شكاوى كثيرة من عدد من شركات الطيران غير السعودية, وإذا نظرنا للفائدة العائدة على شركات التموين بالوقود، سنجد أنها ضئيلة جدا وغير محسوسة، إذا قارناها بالفائدة الكبرى التي يمكن أن تعود على المملكة واقتصادها ومطاراتها ككل، من وراء بيع الوقود بسعر عادل ومنافس، ما يسهم في جذب آلاف الرحلات الجوية الجديدة لمطارات المملكة, مضيفا: "لقد جاء قرار إعادة دراسة ارتفاع أسعار الوقود في مطارات المملكة في وقته تماما، حيث أصبح بند الوقود يمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي تكاليف التشغيل لشركات الطيران، بعد أن كان يمثل في السابق أكثر من 12 في المائة من تلك التكاليف".

ولفت إلى أن تطوير منظومة الطيران المدني السعودي، يتطلب أن تتطور جميع عناصرها بمعدلات متوافقة ومتناسبة، ولا يجدي تطوير عنصر دون آخر, لذلك تأتي القرارات المالية والسعرية الجديدة لتزيد من تناغم وتوافق عناصر المنظومة, ولا معنى لأن امتلك أحدث مطار، بينما لا تمتلك إدارته أية صلاحيات مالية أو تنظيمية, لذلك فإن إعطاء الهيئة كل صلاحياتها وتفعيل صندوق تطوير المطارات، معناه أن عناصر المنظومة بفروعها الإنشائية والهندسية والفنية والتنظيمية والقانونية والتشريعية والمالية والإدارية والتكنولوجية والبيئية، كلها أصبحت مهيأة للنمو والتطور بشكل توافقي ومتناسب.

وأردف: "إن الشعب السعودي الكريم يستحق منظومة نقل جوي تتمتع بعدد من الخصائص، التي أثق أن القيادات العليا للهيئة ستحققها بإذن الله والتي تتضمن أن تكون سالمة وآمنة, مرنة, مستدامة, مربحة, كافية, متكاملة, منتجة, قادرة, مستقرة, منافسة, كفؤة, متناغمة, شفافة, منضبطة, متقدمة, أخلاقية, ملتزمة بالحوكمة والمحاسبية والنزاهة والمراقبة العادلة". وبين أن تلك الخصائص ستضمن التوازن العادل بين مصالح المستهلك وشركة الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات الجوية والأرضية والاقتصاد القومي ككل.

وتابع: "علينا ألا ننظر إلى أسعار التذاكر الداخلية كرقم مالي مجرد، ولكن علينا أن ننظر لها كعنصر فاعل له أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وأمنية واستثمارية وتجارية", وقد سبق للولايات المتحدة ــ وما زالت حتى اليوم ــ وعن طريق صندوق دعم النقل الجوي، تقدم تعويضا لشركات الطيران الصغيرة، التي تدعوها الحكومة للتشغيل إلى المطارات الصغيرة الموجودة في تجمعات سكانية قليلة العدد، التي لا يمكن لتلك الشركات أن تحقق ربحا من هذا التشغيل, وبذلك تحقق الحكومة التوازن العادل بين مصلحة السكان وعدم تحميلهم أسعار نقل جوي باهظة لا قبل لهم بها، وبين مصلحة شركات الطيران التي يجب أن تحقق ربحا عادلا, ولو لم تفعل الحكومة الأمريكية ذلك، لتوقفت الشركات عن خدمة تلك التجمعات، وتم حرمان سكانها من خدمات النقل الجوي".

وفي هذا السياق، فكما تضمن المملكة لأبنائها الحق في الصحة والتعليم وباقي الحقوق الأساسية، فعليها أن تضمن حقهم في نقل جوي سالم وآمن وبسعر عادل, فقد أصبح النقل الجوي مكونا رئيسيا من مكونات النهضة العظيمة في المملكة العربية السعودية الزاهرة بإذن الله.

يذكر أن الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أكد لـ«الاقتصادية»أن التطبيق الفعلي للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن شرائح أسعار تذاكر الطيران المحلي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أنه لن تكون هناك زيادة في الأسعار وفقاً لآلية الشرائح لمَن يحجز قبل عشرة أيام من موعد السفر.

https://www.aleqt.com/2012/12/20/article_718499.pda

[سلطان المحمد]

على كذا ماله داعي اساسا اشتراط الترخيص انه يكون لطيران اقتصادي لاننا لم نستفد من الطيران الاقتصادي شيئ , واكبر دليل طيران ناس اسعاره للرحلات الداخلية اعلى من السعودية بشكل جنوني