[طيران بوبيان]

قال رئيس مجلس ادارة الخطوط الوطنية ثامر عرب انه رغم التحديات التي تواجهها الشركة من تسديد الديون ومحاولات عودتها للتشغيل، الا أن هناك تفاؤلا كبيرا في هذا الصدد.

وأكد في حوار مع «الأنباء» ان الشركة تحتاج الى ضخ استثمارات بحوالي 15 مليون دينار لعودتها للعمل، وان هناك مستثمرين جادين لضخ هذه الأموال، الا انهم يفضلون الشركة خالية من الالتزامات والديون.

وأشار الى ان تحديات كبيرة كانت تقف في طريق عمل مجلس الإدارة، وان اتخاذ سيناريو التصفية كان يلوح في الأفق، الى ان جاءت صفقة «يوباك» والتي شكلت طوق نجاة من بيع محفظة الشركة فيها بأعلى من قيمتها الدفترية بـ 30%.

وأوضح ان المعادلة الأصعب حاليا تكمن في كيفية الوصول الى حلول مرضية مع كبار الدائنين لسداد الديون، وتنظيف الشركة لتكون جاهزة لدخول مستثمرين استراتيجيين، وعودتها للعمل مرة اخرى.

وأعرب عن أمله في انعقاد الجمعية العمومية لـ «الوطنية» قريبا، حيث يمكن اتخاذ إجراءات والموافقة على قرارات تصب في صالح المساهمين..




وفيما يلي التفاصيل:

بداية، لماذا قبلتم تولية رئاسة مجلس ادارة «الوطنية» في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، علما بأن احتمالات عودتها مرة أخرى للعمل كانت ضئيلة، وهذا يمثل تحديا لأي رئيس يهدد تاريخه وسمعته؟

٭ سؤال جيد، أعتقد ان حجم المخاطر كان ولايزال كبيرا في تولي أمور الشركة حيث كان السيناريو الأبرز لها هو اللجوء الى التصفية، خصوصا اذا علمنا ان الكثير من القضايا مازالت مرفوعة على الشركة، ومن المحتمل أن يصدر اي حكم يقضي بالحجز على الشركة ووقف جميع تعاملاتها، وهو ما يهدد مستقبلها.

وأنا اعلم جيدا ان حجم التحدي الذي اقبل عليه كبير، خصوصا اذا علمنا انه لا توجد اي أصول ملموسة تمتلكها الشركة، فجميع طائراتها كانت ايجارا والأرض التي اقيم عليها المبنى كانت ملك الطيران المدني، لكن يوجد أصل نعتبره ملموسا وغير ملموس في نفس الوقت، بمعنى ان الشركة تمتلك رخصة تشغيل مثل التي تمتلكها «الكويتية» ورخصة شحن جوية وأيضا رخصة صيانة الا ان الرخصتين الأخيرتين لم يتم تفعيلهما ومن الصعوبة الحصول عليهما مرة أخرى، حيث تم اصدار الرخصة بمرسوم أميري، وتم الإعداد لتشغيل الشركة ما يقارب السنوات الخمس.

وبالنسبة لشخصي، فأنا احد العملاء الذين سافروا على متن «الوطنية»، وتمتعت بالخدمات المتميزة التي كانت تنفرد بتقديمها في السوق المحلي، هذا ما دفعني الى بذل الجهود لان تقف مرة أخرى على أرجلها، وتعود الى العمل، والى ان تصبح ذات قيمة تجذب المساهمين الحاليين او المستثمرين، حيث يمكنهم ضخ استثماراتهم فيها من جديد، وبالتالي نكون قد قدمنا شيئا ايجابيا للجمهور الكبير الذي مازال يدعمنا ويؤكد على انه متحمس لتكرار تجربة السفر على متنها مرة أخرى.

وكان التحدي لنا في مجلس الإدارة هو كيف يمكن استثمار رخصة الشركة؟ حتى يمكننا إقناع المساهمين والمستثمرين بعمل الشركة مرة أخرى، مع العلم ان الشركة قد حصلت على العديد من الجوائز خلال الفترة القصيرة التي عملت بها.

واعتقد ان المهمة مازالت صعبة ومليئة بالأشواك، لكن العزيمة وتعاون مجلس الإدارة شكلا حافزا كبيرا للوصول الى انجازات كبيرة قياسا بفترة عمل المجلس الجديد.

وقد تغيرت الأمور فجأة منذ الإعلان عن بيع مساهمة «الوطنية» في محفظة استثمار تتبع شركة «يوباك» في مزاد علني عبر البورصة.

فكيف حدث ذلك؟


٭ نعم، الأمور تغيرت فجأة منذ الإعلان عن بيع مساهمة «الوطنية» في شركة «يوباك»، والتي اعتبرها سلاحا ذا حدين، اولا: هو الأصل الوحيد الذي له قيمة تمتلكه «الوطنية»، وهذا يؤكد على انه أفضل قرارات مجلس الادارة في ذلك الوقت، حيث ان هذا الأصل هو من أنقذ «الوطنية» حاليا.

وثانيا: افتقار الشركة لاستثمار مهم كانت تمتلكه، لكن ما يشفع لها، طريقة وسعر البيع، وما كنا في مجلس الادارة نحلم بأن يتم البيع بهذا السعر الــــذي يزيد 30% عن قيمتها الدفتــــرية الذي سجل 370 فلسا، في حين ان ســــعر البيع بــــلغ 510 فلوس، في ظـــــل ظروف الوضع الحالي، وكم المشاكل الـــــتي تعاني منها «الوطنية».

والحقيقة ان النجاح والفضل في ذلك يعود الى الطريقة التي استخدمها بنك «برقان» لإتمام صفقة البيع، فالحكم الذي حصل عليه، لم يكن يتضمن البيع عبر مزاد في البورصة، لكن طريقته في بيع المحفظة ككتلة واحدة، وهو الذي جعل «الوطنية» تستفيد منه في شقين، اولا: بيع الأسهم مرة واحدة، وثانيا: حققت منه أعلى سعر ممكن وبزيادة 30% عن قيمة المحفظة الدفترية، مما وفر سيولة لدى الشركة.

وهذه الصفقة شكلت منعطفا وتحولا كبيرا في مسار الشركة من التصفية الى محاولة العمل والتشغيل مرة أخرى.





إذن، ما عوامل القوة الحالية التي ترتكزون عليها لعودة «الوطنية»؟

٭ شكلت الصفقة عامل قوة في التفاوض مع كبار الدائنين، وهذا يأتي من وجود مليوني دينار فائض صفقة بيع حصة الشركة من الـ «يوباك»، كما أننا أقدمنا على تسويات كبيرة مقبولة مع غالبية الموظفين، والذين تعاونوا معنا كثيرا وتنازلوا عن كثير من مستحقاتهم آملين في عودة الشركة مرة أخرى، فمن 500 موظف، تمت تسوية مستحقات 362 موظفا، وهذا يشكل أكثر من 70% منهم، قيمة مستحقات الموظفين كانت أكثر من 3 ملايين دينار، تفاوضنا معهم على دفع نحو مليون دينار تسوية مقبولة للطرفين، والجزء المتبقي من الموظفين مستمر في التقاضي في المحاكم، وهذا حقه.

ما المعادلة الأصعب التي تحاولون الوصول إليها؟

٭ من وجهة نظري، المعادلة الأصعب حاليا كيفية الوصول الى حلول مرضية مع كبار الدائنين لسداد الديون وهم: «بنك برقان ـ شركة كاسكو ـ شركة الافكو ـ شركة يوباك».

وإذا توصلنا لحلول معهم نكون قد تخلصنا من 90% من مشاكل «الوطنية» ويكون أمامنا أحد الاختيارين أولا: ضخ كبار المساهمين للاستثمارات لعودة الشركة للعمل من جديد، وهناك رغبة حقيقية وجادة من بعض كبار مساهمي الشركة لهذا الاتجاه، والاختيار الثاني: دخول مستثمر استراتيجي جديد يتوافق مع فكر مجلس الإدارة بعودة العمل وفق رؤية تضمن عدم تكرار سيناريو التوقف مرة أخرى.

إذن، إلى أين وصلت مفاوضاتكم مع كبار الدائنين حتى الآن؟

٭ انتهينا من المفاوضات مع بنك برقان، فبعد ان حكمت المحكمة لصالح البنك برد أصل الدين وهو 16 مليون دينار تبقى قيمة فوائد الديون والتي بلغت 1.2 مليون دينار، وتم الاتفاق على سداد نحو 530 ألف دينار من الفوائد مقابل التنازل عن باقي القضايا المرفوعة على الشركة، ووقعنا على اتفاقية بذلك.

وبالنسبة لـ «يوباك» فنحن في مراحل متقدمة جدا من التفاوض، فباقي مطالباتهم حوالي مليوني دينار من أصل الدين والبالغ 2.6 مليون دينار، والذي ساعد في ذلك عدم حصول «الوطنية» على الأرباح التي حققتها لـ «يوباك» وقت تملك «الوطنية» فيها، ونعمل حاليا على جدولة تسوية المتبقي عند عودة عمل «الوطنية» مرة أخرى كجزء من الخدمات الأرضية التي تقدمها لـ «يوباك» والتي تتبع حاليا مجموعة «ناس» التي تقدم خدمات المناولة الأرضية وأعمال الصيانة وغيرها وذلك عند عودة الشركة الى التشغيل.

وآمل ان نصل قريبا إلى اتفاقية بهذا الشأن، إذا ما مضت الأمور وفق الخطة التي أعدها مجلس إدارة «الوطنية».





واعتقد انه اذا ما أبدى جميع الدائنين المرونة في التفاوضات فالجميع سيحصل حتما على حقه بصورة او بأخرى، فالمكسب للجميع، والعكس صحيح، حيث ان البديل هو اللجوء الى التصفية، وساعتها ستصبح قسمة غرماء، ولا عزاء لأحد.

لكن إذا نظر إلى «الوطنية» على انها ناقل وطني حملت اسم الكويت أينما ذهبت او حلت، فلماذا لا يقف بجانب «الوطنية» أبناء الوطن لأنها تحمل اسم الكويت، والتي قدمت نموذجا فريدا في الخدمات على متن رحلاتها، وكل ذلك من اجل عودتها مرة أخرى، و«الوطنية» لن تنسى من وقف معها في محنتها، وحتما سترد هذا الجميل عند التعامل معهم مرة أخرى، وللعلم فإننا كشركة حصلنا على مساعدات وخصومات من دول خارجية منها مصر ولبنان بقيمة أكثر من مليون دولار، فضلا عن تحمل شركة أجنبية لـ 450 ألف دولار قيمة وقود متبق على إحدى الطائرات المستأجرة منها.

وماذا عن المفاوضات مع باقي الدائنين؟

٭ مفاوضاتنا مع «الافكو» متوقفة حاليا، فقبل 6 أشهر مضت بدأت المفاوضات معهم ولم نصل لطريق يرضي الطرفين خصوصا في التسوية التي طلبتها «الوطنية»، وهذا لا يعني أننا قد أغلقنا أبواب التفاوض، فإحدى المميزات التي تعلمتها من إدارتي لأمور «الوطنية» ان كل شيء في الدنيا قابل للتفاوض.

يوجد العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات وهيئات دولية، هل مازالت الشركة ملتزمة معها ام انها توقفت مع توقف الشركة وصارت التزامات وغرامات على «الوطنية»؟

٭ هناك اتفاقيات مازالت سارية، وهناك أخرى تم تجديدها، وأخرى تم التوصل معهم الى تسويات ووقف التعامل الى حين عودة الشركة للعمل مرة أخرى، وهناك غرامات كبيرة فرضت على الشركة من قبل البعض الآخر، الا انها قد أسقطت هذه الغرامات بعد شرح أبعاد وموقف الشركة الحالي وقد تفهمت هذا الوضع.

وفق رؤيتكم لأبعاد الأمور، ما الوقت الذي تتوقع معه عودة «الوطنية» للعمل مرة أخرى؟

٭ المشكلة الأساسية في «الوطنية» ان تكوين مساهميها عبارة عن 70% أفرادا والباقي كبار الملاك، ونسبة الـ 70% تشكل تحديا كبيرا لمجلس الإدارة في الوقت الراهن، حيث انه من الصعوبة استكمال النصاب في اي جمعية عمومية والتي تم تأجيلها عشرات المرات وفقا لنص القانون والذي يلزم اكتمال النصاب من اجل الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن خفض وزيادة رأس المال وعمل الشركة، لكن لم نحصل في اي مرة على نسبة الـ 51%، فهناك عزوف من صغار المساهمين.

ما السبب في عزوف صغار المساهمين من وجهة نظرك؟

٭ كبار المساهمين في كل العموميات التي عقدت، قد حضروا، وهناك شهادة بذلك من المقاصة، اما السبب في عزوف صغار المساهمين، فربما يرجع الى عدم تذكر بعضهم انه من حملة أسهم «الوطنية» لكثرة الأسهم التي يمتلكونها، وربما تكون كمية الأسهم لديهم صغيرة ويرى ان حضوره لن يؤثر.

ونحن عازمون في مجلس الإدارة على ان العام 2013 اذا ما كان عام إقلاع «الوطنية»، فإنه سيكون على الأقل عام تنظيف الشركة من الديون وتجهيزها للإقلاع.

وإذا تم العمل على حل جميع مشاكل الشركة من تسوية الديون، والسيولة، وإدراج الشركة، فتبقى هناك إجراءات مع «الطيران المدني»، منها تعيين الهيكل الفني والإداري والصيانة، وأنواع الطائرات، وباقي العاملين، وهذه الإجراءات فقط تحتاج من 3 الى 6 أشهر لإقلاع الشركة مرة أخرى.

فإذا ما بدأت هذه الإجراءات مع «الطيران المدني» في شهر مارس، يعني انه بإمكان «الوطنية» العمل والإقلاع خلال شهر سبتمبر المقبل، وهذه الفترة اقل بكثير من الفترة التي تحتاجها اي شركة جديدة، فـ «الوطنية» ستعيد تفعيل رخصتها فقط اي انها لن تبدأ من جديد.

ماذا فعلتم من اجل ضمان حضور صغار المساهمين للجمعية العمومية؟

٭ خاطبنا شركة «المقاصة» وبدورها أمددتنا بكشوف تتضمن أسماء وبعض أرقام تلفونات صغار المساهمين، والبالغ عددهم نحو 12 ألف مساهم من 27 ألف مساهم، حيث قمنا بإرسال رسائل نصية لإعلام بعضهم بضرورة حضورهم الجمعية العمومية وحددنا فيها المكان والزمان، مرتين في 8 أغسطس الماضي، و17 ديسمبر الماضي، كما قمنا بالإعلان في إحدى الصحف اليومية، وحاليا نفكر في إسناد إرسال الرسائل النصية إلى شركة تقوم بهذا الدور، وذلك في ظل عدم وجود موظفين في «الوطنية» حاليا، ولم نرد ان نكلف الشركة بأي مصاريف وقتها.

هناك حديث عن أن هناك مستثمرا خليجيا وآخر محليا يرغب في الاستثمار في «الوطنية» على وضعها الحالي، فما صحة ذلك الحديث؟

٭ خلال فترة رئاستي، تلقيت من 8 إلى 10 اتصالات بشأن الحصول على حصة إستراتيجية في «الوطنية» بعضها من داخل الكويت والبعض الآخر من الخارج، إلا أن الجادين بين هذه الاتصالات فقط كانوا مستثمرين، احدهما كويتي وله خبرة في قطاع الطيران، والمستثمر الآخر موجود في الكويت ووكيل لشركة أميركية تعمل في مجال الطيران، لكن لديهما شرط التخلص من الديون، وعلى ذلك فنحن ماضون في التخلص من الديون والقضايا حتى نجعل الشركة نظيفة وهو الهدف القصير لمجلس الإدارة، والهدف الثاني: عودة الشركة للعمل مرة أخرى.





ما حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في «الوطنية» لعودتها؟

٭ حجم الاستثمارات سيتم بناؤه حسب خطط عمل الشركة والوجهات التي ستركز عليها، وحجم الطائرات المستخدمة، وقبل توقف «الوطنية» بفترة قصيرة كانت تحتاج إلى 15 مليون دينار.

واعتقد ان حجم الاستثمار المناسب للعمل مرة أخرى يتطلب بين 10 و15 مليون دينار، وان الوقت المستغرق قد يمتد إلى نحو 6 أشهر.

إذن، ماذا تستطيع «الوطنية» ان تقدمه من جديد في سوق الطيران المحلي الذي تعمل به نحو 170 شركة، وفي ظل سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبعها إدارة الطيران المدني؟

٭ «الوطنية» قدمت سابقا نموذجا فريدا لمستوى راق ومتقدم من السفر المريح، وبأسعار معقولة ولها جمهورها، وإذا كانت هناك 170 شركة طيران تعمل في السوق المحلي، فمازالت هناك وجهات سفر غير مخدومة، بالإضافة إلى أن النموذج الذي قدمته «الوطنية» سابقا، جعل الكثيرين من المواطنين والمقيمين يفضلونها على غيرها، وبذلك فمكانها بين الـ 170 شركة طيران محفوظ، كما انه يمكنها أن تقدم المزيد، وهذا العهد بها.

واعتقد أن فكرة عمل «الوطنية» من جديد ستكون تكميلا لسد عجز ونقص في السوق، أكثر منها منافسا لـ 170 شركة، خصوصا للطيران المحلي (الكويتية ـ الجزيرة) لأن هناك وجهات يمكن لهذه الشركات إحداث نوع من التكامل فيما بينها.

كيف ستعالجون ثقة المسافرين والموظفين مرة أخرى على متن «الوطنية» بعد المعاناة التي لمسوها خلال الفترة الماضية؟

٭ اعتقد ان هناك نسبة كبيرة من عملاء «الوطنية» يتمنون عودة الشركة مرة أخرى للطيران، وقد لمسنا من الكثيرين الذي جاءوا للشركة للحصول على شيكات بقيمة تذاكر سفرهم، رغبتهم الجادة في عودة الشركة مرة أخرى، وهذا دليل على وجود امتنان من غالبية العملاء، إلا انه توجد نسبة أخرى، قد تحتاج إلى مجهود كبير لعودة ثقتهم مرة أخرى في الشركة، وهذا ما نعول عليه في عدة أمور منها، تاريخ الشركة الذي يمكن ان يشفع لها لديهم، بالإضافة إلى انه ومع العمل بانتظام ستعود هذه النسبة، وربما نجتذب شريحة جديدة لم تكن تسافر من قبل على متن «الوطنية».

وبالنسبة للموظفين، فـ«الوطنية» بالنسبة لهم كانت تجربة جميلة، وخلال الاتصالات معهم يتمنون العودة والعمل مرة أخرى، خصوصا الذين تمت التسوية المادية معهم، وهناك نسبة صغيرة جدا هي من استمرت في التقاضي.

ما السيناريوهات التي يمكن ان يعتمد عليها مجلس الإدارة لضمان عدم تكرار توقف الشركة مرة أخرى؟

٭ هناك العديد من العوامل الخارجية التي ساهمت في التوقف القسري لـ «الوطنية»، اندلاع الأزمة المالية العالمية عقب تشغيل الشركة بفترة قصيرة، والذي كان له تأثير كبير على نشاط الشركة، بالإضافة الى الربيع العربي الذي أثر بصورة مباشرة على أكبر محطتين للشركة وهما القاهرة، وبيروت، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة التشغيل، وزيادة أسعار الوقود.. الخ.

واعتقد ان مجلس الإدارة سيأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياطات الواجبة لتلافي الأخطاء السابقة، حيث سيتم التركيز على الوجهات الأكثر جدوى وفاعلية بصورة مرنة ومدروسة، وخطة العمل في المرحلة الجديدة ستتم دراستها وتجربتها أكثر من مرة.

ونجاح اي شركة طيران يعتمد على 3 نقاط، أولا: تقليل تكاليف التشغيل، ثانيا: مواعيد جداول الرحلات، ثالثا: أسعار التذاكر.

فعند تشغيل خط طيران إلى مدينة معينة لابد من تحليل بيانات وأرقام السفر إلى هذه الوجهة، وأفضل المواعيد التي يرغبها العملاء، بالإضافة إلى الأسعار المناسبة للعميل وللشركة في الوقت نفسه.

هل تعتقد ان أسعار السفر بين شركات الطيران في السوق الكويتي عادلة؟

٭ سؤال جيد، فمنذ بدء عمل «الوطنية» في السوق لم تكن الأسعار عادلة، وإنما كانت هناك شبه حرب تكسير العظام، وكثير من هذه الشركات حكومية ومدعومة من حكوماتها، واعتقد أنها إلى الآن ليست عادلة.

كم كانت تبلغ الحصة السوقية لـ «الوطنية» من سوق السفر بين الشركات الكويتية الثلاث؟

٭ لم تحضرني الأرقام بدقة، لكن آخر معلوماتي تؤكد استحواذها على نسبة تصل إلى 18% خلال فترة عملها.

كيف ترى تأثير خصخصة «الكويتية» على عمل «الوطنية» في حال تشغيلها؟

٭ إذا كان هناك تأثير سيكون ايجابيا.

بمعنى؟

٭ هناك حصة لتذاكر الحكومة تصل إلى نحو 40 مليون دينار سنويا، «الوطنية» كانت محرومة من المنافسة على هذه الحصة، حيث كانت تحتكرها «الكويتية»، أما في حال خصخصتها فستكون هناك منافسة على الأسعار، والذي سيساعد على ذلك أن «الوطنية» تمتلك نفس رخصة تشغيل «الكويتية».

هل تعتقد أن من تسبب في خسائر «الوطنية» سيمر دون حساب؟

٭ أعتقد لا، لكن لكل حادث حديثا.

المصدر
ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط£ظ†ط¨ط§ط، ط§ظ„ظƒظˆظٹطھظٹط© | ط«ط§ظ…ط± ط¹ط±ط¨ ط§ظ„ط®ط·ظˆط· ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹط© طھط*طھط§ط¬ ط¥ظ„ظ‰ 15 ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط¯ظٹظ†ط§ط± ظ„ط¥ط¹ط§ط¯ط© طھط´ط؛ظٹظ„ظ‡ط§

[Fisaal]

15 مليون دينار مبلغ كبير

[خالد العربي]

مشكور اخي / طيران بوبيان على الخبر

واعتقد كما اشار اخوي فيصل
مبلغ 15 مليون دينار مبلغ كبير ( هذا ممكن تحصيله إن شاء الله )

ولكن ستحتاج الشركة إلى وقت كبير ايضاً للعودة للمنافسة من جديد في السوق

نتمنى لهم كل توفيق فهم منا وفينا .

[طيران راق]

معروف من تسبب بهذا الامر للشركة .. سحب يده وضاعت الشركة !
وراح لشركة اتصالات وانباعت الشركة لقطر .. الله ما يطق بعصا !

ودي

[pilot A380]

كم كنت أحب هذة الشركة ! ،، خصوصا صبغتها الرائعة
التحدى كبير + 15 مليون دينار ليس بمبلغ سهل !! لاكن من السهل توفيرة من قبل المستثمرين إن شاء الله ؛
لو تم إصلاح شركة الوطنية + تم تنفيذ الخطط المرسومة للخطوط الكويتية + وجود طيران الجزيرة المسيطر من وجهة نظرى على السوق الكويتى ،، فستصبح دولة الكويت من أفضل الدول التى تمتلك شركات طيران ؛
بالتوفيق لطيران الوطنية ولدولة الكويت الحبيبة
تسلم كابتن طيران بوبيان على الخبر
،،،

[loody]

اقتباس:     المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيران راق  

معروف من تسبب بهذا الامر للشركة .. سحب يده وضاعت الشركة !
وراح لشركة اتصالات وانباعت الشركة لقطر .. الله ما يطق بعصا !

ودي

بالنسبة للطرف اللي تقصده هو من باع الشركة لقطر وبربح كبير فاعتقد ان العصا كانت قيمتها بالمليارات وانسحابه من الوطنية للطيران لان الخطوط الكويتية مغريه اكثر وانت تعلم ان هناك شرط على اي مساهم يرغب بالخطوط الكويتية ان لا يكون احد منافسيها

[mohammad alajmi]

من افضل شركات الطيران بالكويت.. الثلاث.
المشكلة تكمن في التخطيط الخطأ..تناسو زبائن خطوط الهند وباكستان وسيرلانكا. فهم عينة لايستهان بهم بالكويت.. وكان احد أخطاء الوطنية عدم وجود خط لتلك الوجهات.
اضافة الي خط فيينا .. مفروض يكون رحلتين بالاسبوع وبالصيف فقط واسطنبول 3 او رحلتين بدلا من التراكض على تلك الخطوط.. ومفروض الاسطول لايتعدى 3 طائرات كمرحلة اولى بعد 3 او 4 سنوات قدم طلبية لمى تعزز وضعك بالسوق . لأن الطائرات تحتاج اطقم=مصاريف زايدة عالكراسي الفاضي=نتيجة ربح 0 اضف على جميع ماورد ان الشركات النفطية ابت انها تفتح للوطنية المجال في نقل ركاب الموظفين الي القاهره او غيرها من وجهات العمل ووزارات الدولة تدعم الكويتية في نقل الموظفين والمرضى وبالتذكرة اللي تعادل 3 تذاكر من الوطنية.. مما ساعد على تماسك الكويتية وزبائن الجزيرة في رحلات الهند مستمرون ادى لخسارة رهان الوطنية بأسطولها.
تحياتي

[s-a-l-e-m]

15 مليون ليس بالمبلغ الكبير وان شاء الله سوف يضخ في حساب الوطنيه عن قريب عن طريق التجار والمستثمرين

[مواطن كويتي]

اقتباس:     المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammad alajmi  

من افضل شركات الطيران بالكويت.. الثلاث.
المشكلة تكمن في التخطيط الخطأ..تناسو زبائن خطوط الهند وباكستان وسيرلانكا. فهم عينة لايستهان بهم بالكويت.. وكان احد أخطاء الوطنية عدم وجود خط لتلك الوجهات.
اضافة الي خط فيينا .. مفروض يكون رحلتين بالاسبوع وبالصيف فقط واسطنبول 3 او رحلتين بدلا من التراكض على تلك الخطوط.. ومفروض الاسطول لايتعدى 3 طائرات كمرحلة اولى بعد 3 او 4 سنوات قدم طلبية لمى تعزز وضعك بالسوق . لأن الطائرات تحتاج اطقم=مصاريف زايدة عالكراسي الفاضي=نتيجة ربح 0 اضف على جميع ماورد ان الشركات النفطية ابت انها تفتح للوطنية المجال في نقل ركاب الموظفين الي القاهره او غيرها من وجهات العمل ووزارات الدولة تدعم الكويتية في نقل الموظفين والمرضى وبالتذكرة اللي تعادل 3 تذاكر من الوطنية.. مما ساعد على تماسك الكويتية وزبائن الجزيرة في رحلات الهند مستمرون ادى لخسارة رهان الوطنية بأسطولها.
تحياتي

السلام عليكم
بالنسبة لمحطات الهند و باكستان بالذات الاتفاقيات التي تنظم حركة الطيران منهم و إليهم تعطي الحق لرحلات محدودة و لا توازي عدد الرحلات من قطر و الامارات لأن الأخوان هناك عندهم سعي و عمل على عقد اتفاقيات جديدة بدل القديمه و الحصول على المزيد من الوجهات و الرحلات أما في الكويت فالخطوط الكويتية مستفيده بنسبة طاغية من الاتفاقية الموقعه بين الكويت و الهند وكذلك باكستان و حتى طيران الجزيرة عندما شغل رحلاته للهند كانت رحلاته محدودة من الكويت إلى الهند و باكستان و اضطر تحت وطأة مضايقات و ضغوطات الهيئات الرسمية هناك(حسب تصريحات مسؤولين الجزيرة حينها) إلى ايقاف الرحلات إلى تلك المحطات لكي تستفيد خطوطهم خصوصا جيت ايرويز بالعمل على خطوط بومبي و تشيناي بدون منافس مثل طيران الجزيرة يقدم أسعار اقتصادية و رخصيه للمسافرين.
بالتالي كان دخول السوق الهندي صعب على الوطنية بالاضافة إلى توجههم أن طائراتهم و خدماتهم موجهه لجذب الركاب الذين يهتمون بالمستوى العالي من الخدمه و الراحه فكانت طائراتهم بسعة قليلة لل ايرباص 320 (122 كرسي فقط) مقابل توسيع الكراسي و المسافات بين الكراسي بينما السوق الهندي غالبية مسافرينه في الوقت الحالي يريدون وسيلة مواصلات توفر عليهم تكاليف السفر حتى ولو لم تكن توفر لهم رفاهيه و راحه عاليه
أما بالنسبة لمحطات فيينا و روما فعلا الطلب عالي عليهم بشكل موسمي ولو كانت للوطنية شبكة وجهات كبيرة لاستطاعت أن تعمل ربط لركاب الترانزيت لهذه الوجهات من الخليج
بالنسبة للعقود مع الجهات الحكومية فهي مرتبطة مع الكويتية وهذا صحيح لكن الشركات النفطية اكتشفت أن هناك ثغرات ممكن من خلالها أن تتعاقد مع شركات أخرى غير الكويتية و قد تعاقدت شركة البترول الوطنية مع الخطوط الوطنية قبل أن تغلق بفترة قريبة جدا و العقد كان مليوني و مجزي لو استمرت في نشاطها