[(AirArabia)]

شركات مثل «الجزيرة» برهنت إمكان تحقيق المزيد من النجاح والربحية

«بيتك للأبحاث»: المنطقة مهيأة لنمو الطيران المنخفض التكاليف

أشار تقرير لشركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى أن هناك آفاقا لنمو سوق الطيران منخفض التكاليف (الطيران الاقتصادي) في المنطقة في المستقبل، لاسيما وأن المنطقة مهيأة ليتم استغلالها من جانب الطيران الاقتصادي، خصوصا في حال أبدت الحكومات مزيدا من التحرير وتخفيف قبضتها على سوق الطيران.
وبين التقرير أن شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة التي يملكها القطاع الخاص برهنت على امكان نجاح هذا القطاع وتحقيقه أرباحا رغم الصعوبات، ما يؤشر الى مزيد من النمو لها في المستقبل.
وأضاف التقرير ان أهمية سوق الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط نمت بشكل مطرد منذ بدء أول شركة طيران اقتصادي في المنطقة وهي شركة العربية للطيران عملياتها التشغيلية في أكتوبر 2003، لكن النمو لهذه الصناعة لم يكن مرتفعا كما كان متوقعا في البداية، والذي يمكن ملاحظته من عدد شركات الطيران الاقتصادي. وهي: «العربية للطيران»، «فلاي دبي»، و«طيران الجزيرة» و»طيران ناس». كما ان «العربية للطيران» لديها أيضا شركتان تابعتان وهما- العربية للطيران - المغرب، والتي بدأت في عام 2007، اضافة الى شركة العربية للطيران - مصر، التي بدأت في عام 2010. اضافة الى ذلك، كان من المفترض اطلاق شركة ثالثة، ومقرها في الأردن، وتم تأجيل انطلاقتها لسنوات عدة. وهناك أيضا بعض شركات الطيران الصغيرة في المنطقة، والتي تلعب دورا في ردم الهوة بين شركات الطيران الاقتصادي وشركات الطيران ذات الخدمات الكاملة. مثل شركة طيران البحرين، بما في ذلك بعض العناصر في نموذج الطيران الاقتصادي، وتقدم الشركة درجتين من المقاعد، بما في ذلك مقصورة درجة رجال الأعمال الجديدة كليا. بالمقابل، يتم التركيز على مستوى خدمة أعلى وجودة اكبر للمنتج. كما ان شركة طيران رأس الخيمة تعد أيضا من شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة، ولكنها تماثل طيران البحرين، حيث اعتمدت نموذجا هجينا بين شركات الطيران ذات الخدمة الكاملة وشركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة.
وأفاد تقرير «بيتك» أن شركات الطيران الاقتصادي الاقليمية تشغل ما يقارب من 75 طائرة فعليا في الخدمة، فيما يبلغ عدد الطلبيات نحو 100 طائرة، وهذا الرقم سيزداد على الأرجح بشكل معتدل في المستقبل القريب. ولدى «العربية للطيران» طلبات لـ 44 طائرة جديدة، في حين ان لـ«طيران ناس» طلبات لأكثر من 27 طائرة. و«طيران الجزيرة» لديها طلبات لثلاث طائرات، ولكنها تخطط لتوسيع أسطولها على مدى السنوات الأربع المقبلة (وتعمل الشركة أيضا في قطاع تأجير الطائرات، والذي سيضيف الى أسطول الشركة). تشكل شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة نحو 10 في المئة من اجمالي السعة المقعدية الاقليمية، 11.8 في المئة من السعة للرحلات بين دول الشرق الأوسط، و8 في المئة من المقاعد من والى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار التقرير الى ان شركات الطيران منخفضة التكاليف (الطيران الاقتصادي) تواجدت بصورة ملحوظة في سوق نقل العمالة الأجنبية، كما تواجدت بصورة أقل في أسواق الركاب المسافرين بهدف الترفيه والمتعة في جنوب آسيا وشمال أفريقيا وجنوب وشرق أوروبا. وهناك توسع على نحو متزايد في الأسواق الشعبية في أفريقيا وأوروبا فضلا عن طاقة توسعية الى وجهات السياحة الشرق أوسطية الواعدة التي تواصل فيها الحكومات الاقليمية تطوير وتحفيز أسواق السياحة المحلية في بلدانهم. ولا يزال تغلغل شركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط يسير بصورة جيدة بالمقارنة بمناطق أخرى كثيرة على الصعيد العالمي. ففي أوروبا، تمثل شركات الطيران الاقتصادي نسبة 36 في المئة من مجموع عدد المقاعد داخل المنطقة. أما في كندا والولايات المتحدة، فتقوم شركات الطيران الاقتصادي بتشغيل نسبة 30 في المئة من السعة المحلية تقريباً. وبالنظر الى آسيا والمحيط الهادئ، فنجدها تشغل ربع المقاعد داخل المنطقة.
كما تقدم شركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط خدمة السوق متعدد القطاعات. ففي الوقت الذي تقوم فيه بتقديم النموذج الخاص بها لتلبية احتياجات العملاء في المنطقة، تقوم أيضاً بتقديم وسائل الترفيه والراحة الأخرى مثل المقاعد الجلدية والوزن الاضافي المجاني وبرامج الولاء وخدمة حجز المقاعد المفضلة مسبقاً والوجبات المجانية. وتستهدف شركات الطيران الاقتصادي الاقليمية العمالة الوافدة والمسافرين لأغراض الترفيه وزيارة الأهل والأصدقاء. ولا يوجد طيران يقدم هذه الخدمة بصورة منفصلة على مستوى الطيران الاقتصادي في المنطقة حيث تحافظ «طيران الجزيرة» على درجة رجال الأعمال في اطار النمط الأوروبي والذي يتم فيه ترك المقعد الأوسط خالياً. وتقوم شركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط على نطاق واسع باستهداف العمالة الوافدة واستقطاب الركاب المسافرين بغرض زيارة الأهل والأصدقاء من شمال أفريقيا وجنوب آسيا وخاصة من والى منطقة الخليج.
ولاحظ التقرير ان السنوات القليلة الماضية شهدت تباطؤ معدل النمو الهائل لشركات الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. حيث ساهم في هذا التباطؤ عدد من العوامل منها العوائق الكبيرة المفروضة على تصاريح الدخول والحمائية لصالح شركات النقل المملوكة للدولة والاضطرابات الاقليمية التي تضرب المنطقة. وقد أدت الاضطرابات التي وقعت في عامي 2010 و2011 الى تأثيرات ونتائج سلبية وخاصة على شركات الطيران الاقتصادي نظراً للمخاطر العالية التي تواجهها حركة الطيران المحلية وكذلك السياحة. وقامت العديد من شركات الطيران بالحد من توسعها كما قامت شركة العربية للطيران بتأخير انطلاق محاور اقليمية جديدة مخطط لها في ظل عدم استقرار المناخ الاقتصادي والسياسي. ومع ذلك، فان وضع السوق على النطاق الأوسع في المنطقة لم يكن أكثر مواكبة لتطور الطيران الاقتصادي.
وأظهر التقرير انه خلال فترة الانكماش الاقتصادي العالمي 2008-2009، وجد العديد من شركات الطيران الاقليمية التي تقدم خدمات كاملة نفسها أمام زيادة الطاقة الاستيعابية والتي قاموا بتوزيعها لاحقاً على المسارات الاقليمية مما يصعب المنافسة على شركات الطيران الاقتصادي. وفي الوقت الذي كان فيه اخفاق شركة سما السعودية في عام 2010 هو الاغلاق البارز الوحيد لشركة طيران اقتصادي في المنطقة، قام العديد من شركات الطيران الاقتصادي بتقليص عملياتها مرة أخرى لمواجهة زيادة الطاقة الاستيعابية والخسائر والاضطرابات السياسية في المنطقة.
كما يعد نقص المطارات البديلة في المنطقة أو المطارات الأصغر أو الترانزيت والتي تعتبر الدعامة الأساسية لعمليات شركات الطيران الاقتصادي في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ، من العوامل التي تحول دون انتشار الطيران الاقتصادي في المنطقة. وهناك استثناءات لهذه القاعدة - مثل عمليات العربية للطيران في الشارقة - فان معظم شركات الطيران الاقتصادي الاقليمية تعمل من محاور رئيسية مزدحمة مما يضطرهم الى تقاسم الفضاء مع شركات اقليمية تقوم بتقديم خدمات كاملة. هذه المطارات تفتقر عادة الى العقلية التي تبحث عنها شركات الطيران الاقتصادي لدعم عملياتها. وأشارت طيران سما قبل أن تشهر افلاسها الى الموقف غير الجيد مع المطارات السعودية. وتعمل الشركة العربية للطيران جاهدة للتشغيل من خلال المزيد من المطارات في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف «بيتك» أن قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط يتمتع بتنظيم عال للغاية، وتتركز ملكية شركات الطيران في المنطقة في أيدي الحكومات. ونتيجة لذلك، فان العديد من شركات الطيران الاقليمية ذات الخدمات الكاملة تتمتع بمستويات قوية من المساعدات الحكومية، والحمائية من المنافسة. اضافة الى ان حواجز الدخول أمام منافسيها لا تزال مرتفعة. وخلافا لما يحدث في «دول المحيط» الهادئ أو أوروبا، تجنبت شركات الطيران الشرق أوسطية ذات الخدمات الكاملة عموما تجارب تكوين شركات طيران اقتصادي تابعة لها. فيما كان هناك عدد قليل من تجارب شركات الطيران الاقتصادي التي تتبع ملكيتها للدولة.
أطلقت شركة طيران الخليج شركة الطيران الاقتصادي التابعة لها (مسافر الخليج) وذلك في عام 2003، ولكن انتهى الامر في عام 2007 مع التغير في هيكل الملكيات للناقلة الأم. وأطلقت الاتحاد للطيران خدماتها الاقتصادية الكاملة في نهاية أكتوبر 2010، لكنه يقتصر على الطيران على متن طائرتين فقط من طراز الايرباص (A320)، تخدم الوجهات الى كل من الاسكندرية، كولومبو، دمشق، ثيروفانانثابورام، كاليكوت وبيشاور، وما يميز هذه الوجهات أنها تتمتع بحركة نقل عالية، اضافة الى أنها وجهات ذات عائد منخفض، وتتركز الحركة فيها على القوى العاملة. يشار الى ان الخطوط الجوية القطرية أعدت الدراسات اللازمة لاطلاق شركة طيران اقتصادي، ولكن الناقلة أحست ببعض الضعف الذي من الممكن ان يعتري الشركة الجديدة، خاصة وان حجم وجدول شبكة الناقلات في المنطقة وهي القطرية وطيران الامارات الامارات والاتحاد للطيران - يسمح لهم بالتمتع بتكاليف منخفضة اذا ما رغبوا في انشاء طيران اقتصادي خاص بهم. لكن الفجوة بين ذلك وبين امكانية ما يمكن أن تحققه شركة الطيران الاقتصادي ليست قوية، وتتآكل بفعل تكاليف انشاء العلامة التجارية الجديدة والازدواجية في الموظفين، والخدمات والبنية التحتية.
وقال التقرير ان من أكثر مؤشرات النمو المتوقع في المنطقة هو اهتمام شركات الطيران بتقديم جدول مواعيد ملائم. وفي الوقت الذي تمتلك فيه شركات الطيران شبكات ذات وجود اقليمي قوي، تهدف بصورة رئيسية الى التواصل مع رحلات الطيران الطويلة وغالبا ما يكون لديها تكرار منخفض في ساعات السفر المثالية. تستهدف شركة طيران الخليج بشكل واضح الوصول الى هذه المكانة بينما تستفيد شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة بشكل غير مباشر من الركاب الباحثين عن خيارات أكبر في مواعيد السفر. ان الرغبة في وسائل الراحة والترفيه الأخرى قد يشير الى السبب وراء عرض شركات الطيران التي تركز على المنطقة مثل طيران الجزيرة وسائل رفاهية أكثر من العربية للطيران والتي تركز أكثر على سوق العمالة الوافدة ذات الاهتمام بعامل السعر أكثر من وسائل الرفاهية. وقد أضاف ظهور شركات الطيران الاقتصادي بعض الزخم لعملية تحرير سوق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، ولكن عملية التحرير هذه بطيئة كما هو الحال في أي مكان أخر. وعندما انطلقت رحلات طيران الجزيرة في عام 2005 كانت هي الناقل الوحيد في المنطقة المملوك بالكامل من قبل القطاع الخاص، وانضم اليها منذ ذلك الحين عدد قليل من الشركات الأخرى.


30 طائرة جديدة خلال العام الحالي

قال «بيتك» ان من المخطط ان تضيف شركات الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط هذا العام الى أساطيلها 30 طائرة. حيث من المقرر ان تتسلم العربية للطيران ست طائرات من طراز الايرباص A320، كما ان الناقلة تدرس اطلاق المركز الرابع لها والذي تأخر كثيرا وهو في الأردن. كما تخطط «فلاي دبي» لتسلم سبع طائرات، يذكر ان الناقلة المملوكة لحكومة دبي أضافت في الآونة الأخيرة وجهتها رقم 50. ومن المتوقع أن تتسلم طيران ناس 12 طائرة هذا العام .
كما وان طيران الجزيرة تسلمت في وقت سابق من هذا العام طائراتها السابعة التي في طور الخدمة من طراز الايرباص A320.


الحكومات تنفتح ببطء

اختتم التقرير ان سوق الشرق الأوسط لا تزال مهيأة كي يتم استغلالها من جانب شركات الطيران الاقتصادي بالرغم من تغلغلها المتدني في السوق. وتنفتح الحكومات الاقليمية ببطء أمام امكانية أن تقدم شركات الطيران الاقتصادي عروضاً لأسواق السياحة والسفر الداخلية مع عملية التحرير الجارية من قبل أسواق لها حماية عالية مثل المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان. وأظهرت شركات الطيران الاقتصادي المملوكة للقطاع الخاص في المنطقة أنها يمكن أن تحقق أرباحاً وأن يتم ادارتها بصورة ملائمة، وهي حقيقة من شأنها أن تؤدي الى مزيد من النمو لشركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط.
ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط§ظٹ - ط¥ظ‚طھطµط§ط¯ - آ«ط¨ظٹطھظƒ ظ„ظ„ط£ط¨ط*ط§ط«آ»: ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ظ…ظ‡ظٹط£ط© ظ„ظ†ظ…ظˆ ط§ظ„ط·ظٹط±ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ط®ظپط¶ ط§ظ„طھظƒط§ظ„ظٹظپ - - 13/06/2012