[kuwaity_pilot]

منذ ان كانت الرغبة السامية من صاحب السمو الأمير وتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي بدأت القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتجاوب مع هذه الرؤية أفقيا وعموديا ليتم تطبيقها على ارض الواقع. واختلفت درجة تجاوب القطاعات الاقتصادية مع هذه الرؤية بدرجة أو بأخرى مع بقاء العديد من العوائق المشتركة التي أثرت على القطاعات الاقتصادية جميعا دون استثناء. ولم يكن قطاع النقل الجوي المحلي بعيدا عن التجاوب وان كان بدرجة اكبر من باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى ليرى المتابع أن قطاع النقل الجوي كان أكثر القطاعات الاقتصادية تجاوبا مع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري سواء كان من حيث عدد الركاب الذين سافروا عبر المطار الوحيد في الكويت أو من جهة عدد شركات الطيران التي تحط في مطار الكويت الدولي والتي وصل عددها إلى 65 شركة بين دائمة وموسمية أو من ناحية عدد شركات الطيران الكويتية التي وصل عددها إلى ثلاث شركات طيران تقوم بتشغيل أكثر من 35 طائرة تحمل علم الكويت أو من جهة الناقل الوطني مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي رغم الظروف الاستثنائية والتي لا تخفى على احد استطاعت أن تقوم بعمل استثنائي ترك بصمته أينما ذهبت طائرات الناقلة المحدودة العدد واستطاعت أن تفرض نفسها كلاعب أساسي في سوق النقل الجوي المحلي من خلال منافستها الشرسة حيث أصبحت معظم شركات الطيران العاملة في الكويت تنتظر قرار الكويتية وعروضها السعرية لتقوم بمجاراتها. وكان المفصل الرئيسي في تبوء النقل الجوي مكانة الريادة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري هو قرار تبني سياسة الأجواء المفتوحة ذاك القرار الذي فتح الآفاق أمام جميع شركات الطيران بتسيير العدد الذي تريده من الرحلات ودخول أي من شركات الطيران العالمية إلى الكويت مما ضاعف الأعباء على الإدارة العامة للطيران المدني التي بذلت جهودا جبارة باعتراف الجميع لانجاح هذه السياسة وجعل الرؤيا واقعا. شوط كبير قطع ومازال هناك أشواط أخرى يجب أن تقطع في هذا المضمار كي تعود درة الخليج «الكويت» إلى المكانة التي لطالما تبوأتها على مدار عقود القرن المنصرم في الأفكار المبدعة والتجارب الخلاقة فالخطوط الكويتية من اعرق شركات الطيران ومطار الكويت الدولي من اعتق المطارات في المنطقة وأهمها لموقعه الاستراتيجي وحيويته ونشاط موظفيه. وبعد سنوات ثلاث على تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة ارتأت «الأنباء» أن تسال أصحاب الاختصاص عن مدى نجاح تطبيق هذه السياسة والتجارب والدروس المستفادة من خلال ندوة استضافت فيها الناقلة الوطنية للكويت والتي رفعت راية الكويت أينما ذهبت لأكثر من نصف قرن (الخطوط الجوية الكويتية) والجنود المجهولون في إنجاح النقل الجوي في الكويت «الإدارة العامة للطيران المدني». واحدث الناقلات في المنطقة وأكثرها حيوية «الخطوط الوطنية» التي لم تستطع حضور الندوة لأسباب فنية بحتة إلا أنها رأت ضرورة إبداء رأيها في الموضوع. ويسرنا من خلال الطرح الجيد والبناء من خلال الآراء المتعددة أن نلقي الضوء جيدا على هذه القضية الاقتصادية التي تحمل في طياتها الكثير من الهموم والتطلعات، ولعلنا نخلص في النهاية الى مجموعة من الحلول المناسبة للتحديات التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال النقاش في الندوة.
«الأنباء»:يسرنا في البداية أن نسال الى أين وصلت شركات الطيران في الكويت في ظل سياسة السماء المفتوحة؟
بدر العميري: سياسة السماء المفتوحة في الكويت فتحت الباب على مصراعيه سواء للشركات العاملة حاليا في مطار الكويت الدولي أو الشركات التي ستدخل في المستقبل القريب او البعيد، فنحن في مؤسسة الخطوط الكويتية عندنا أرقام محددة لعدد الرحلات التي نقوم بها، وهذه النسبة لم تتغير حتى بعد الأزمة المالية العالمية، فشعرنا بوجود معروض كبير جدا من الكراسي بالإضافة إلى دخول شركات جديدة كشركة كويتية وغير كويتية وايضا الطيران المنخفض التكاليف، فالكويت بعد التحرير أصبحت محور مواصلات في المنطقة والكثير من الشركات العالمية خاصة الأميركية أصبحت تهبط في الكويت وتنتقل الى العراق في دليل على ان الكويت هي محور مواصلات.
«الأنباء»: هل أصبحت الكويت «HUB»؟
بدر العميري: نعم أصبحت الكويت محور مواصلات جوية في المنطقة «HUB»، وحديثي هذا خير دليل عليه أن كثيرا من شركات الطيران ليس لديها عمل هنا في الكويت وتحط في المطار وتنتقل بعد ذلك الى العراق عن طريق البر، فاصبح لدينا نسبة نمو عالية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هي مربحة اقتصاديا؟ فأنا استطيع أن أقول هنا واضعها بين قوسين (لا) وذلك بسبب التنافس العالي وتخفيض الاسعار، فنظريا وكلنا نعلم ذلك اذا ازداد العرض انخفض السعر.
فمسالة المنافسة السعرية بين شركات الطيران تصب في مصلحة الراكب ولكن انظر اليها من جانب الخدمة، فالراكب يريد خدمة ممتازة داخل الطائرة من حيث الخدمات على متن الطائرة ونوعية الطعام الذي يقدم، فلو نظرنا الى مسألة السعر فقط فسوف نفقد جوانب أخرى مهمة.
عبدالله الراجحي: منذ اتباعنا لسياسة الأجواء المفتوحة في عام 2006 والتي كانت رغبة سامية من صاحب السمو الأمير وتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء بتحويل الكويت الى مركز مالي عالمي، فكان أحد أهم أهداف الدولة لتحقيق ذلك هو فتح وسائل اتصال مع جميع دول العالم، ولعل أهم وسائل الاتصال هي الطيران المدني بشكل عام، وعندما نتحدث عن فتح الأجواء فلابد ان نركز على الإحصائيات، فمنذ فتح الأجواء كان هناك زيادة في عدد الشركات العاملة في مطار الكويت الدولي، فنحن الآن نتحدث عن 65 شركة طيران ما بين شركات شحن وركاب وحركة المطار وصلت الى اكثر من 7 ملايين مسافر.
وخلال النصف الأول من العام الحالي وصلت الزيادة في عدد الركاب بالمطار الى 8% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا ان مسألة السماوات المفتوحة رغم انها خطوة جبارة كان يتطلب معها الكثير من التغيير كإنشاء مطار جديد يستوعب حركة الطيران الكبيرة، حيث يجري حاليا وضع الترتيبات النهائية لمشروع مبنى المطار الجديد ولكن تطبيق هذه المسألة ليس بالأمر السهل، فنحن حاليا في الطيران المدني لدينا 84 اتفاقية لتنظيم الخدمات الجوية بين الكويت والدول الأخرى، ولكن بعد تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة كان لابد من تعديل هذه الاتفاقيات لتتماشى مع هذه السياسة ليتسنى أيضا السماح بدخول الشركات الجديدة وهذا ما حدث بالفعل بدخول شركة طيران الجزيرة والخطوط الوطنية واللود اير للشحن الجوي، فكان هذا يتطلب مجهودا كبيرا لعقد اجتماعات مع دول عديدة لتغيير مواد هذه الاتفاقيات.
«الأنباء»: ذكرت تعديلا في الاتفاقيات فما هذا التعديل؟
في البداية كان لابد من تعديل مادة التعيين، فالاتفاقيات السابقة كانت اغلبها تنص على تعيين شركة واحدة وكانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هي المعينة بحكم عدم وجود شركات طيران أخرى تابعة للدولة وبعد دخول هذه الشركات الجديدة كان يتطلب تغيير هذه المادة لتسمح بالتعيين المتعدد وتعديل جدول الطرق بالإضافة الى الأحكام الخاصة بالتشغيل لتتماشى مع دخول الشركات الجديدة واتباع السياسة التحررية في ذلك بالإضافة الى المواد الأخرى التي يتطلب تعديل جزء من فقراتها، ولعل كثيرا من الدول كانت ترفض تعديل المواد الخاصة بالتعيين والجداول بالإضافة الى الأحكام التشغيلية خوفا على شركاتها من دخول الشركات الأخرى وهذا بالطبع تصور خاطئ لدى بعض الدول ولعل خير برهان انه بعد سياسة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي ومع دخول شركات وطنية أخرى الى جانب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، شهد المطار زيادة كبيرة في تشغيله، حتى الخطوط الكويتية نفسها شهدت زيادة غير طبيعية في تشغيلها حيث ارتفع عدد رحلاتها، فدخول الشركات الجديدة ودخولها في تنافس شريف فيما بينها وارتفاع ارباح هذه الشركات ما هو إلا خطوة للأفضل ووصولنا الى العدد 7.2 ملايين راكب في 2008 يعني نجاحنا بفضل السياسة التحررية المتبعة.
«الأنباء»: السبب الرئيسي في ذلك يرجع الى الشركات الكويتية؟
عبدالله الراجحي: السياسة التحررية والتنافس الشريف هو من الأسباب الرئيسية في هذا النجاح.
بدر العميري: خطوة فتح السماوات المفتوحة كما ذكر اخي عبدالله خطوة جبارة، لكني كموظف في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية منذ 30 سنة شعرت بظلم شديد، لانه عندما فتحت الأجواء كان لابد ان تعطي الدعم الكامل للشركة الوطنية التي حملت علم البلد لـ 54 عاما، انظر الى عدد طائراتي الـ 17 التي لا استطيع ان أتحرك بها، فاما ان تحولني الى شركة خاصة قبل فتح سياسة الأجواء المفتوحة وأزيد عدد طائراتي الى 60 واستغل خبرتي الممتددة لـ 60 سنة.
الشركات الجديدة أخذت مميزات عديدة وتسيير عدد رحلات تصل الى اربعة أيام، وانا على عدد طائراتي البسيط اتحرك في مربع ضيق جدا بناء على عدد طائراتي المتواضع الذي لا استطيع ان أزيده، لك ان تتخيل لو ان «الكويتية» شركة خاصة حاليا وعندي عدد كبير من الطائرات كان الكل استفاد من خبرتي سواء للراكب او لفتح خطوط طيران جديدة، وانما ايرادات الدولة باعتباري شركة حكومية، فلماذا يأخذها الكل على طبق من ذهب؟
«الأنباء»: لو ان «الكويتية» عندها مرونة في زيادة عدد طائراتها ورحلاتها ما استطاعت أي شركة طيران خاصة ان تنافسها، فـ «الكويتية» بعدد طائراتها البسيط عملت كصانع مهم وحيوي للسوق وأجبرت شركات الطيران الخاصة على تقديم الكثير من العروض؟
بدر العميري: «الكويتية» وبنفس عدد الطائرات التي تمتلكها حققت أرباحا تقدر بـ 9 ملايين دينار، وفعلا اصبحت «الكويتية» صانع سوق مهما يتبعه شركات الطيران الأخرى، فـ «الكويتية» تمتلك العديد من الخبرات وإذا أعطيتها المجال تحقق ارباح اكبر من ذلك، وبالفعل تقوم «الكويتية» بصفة دورية بدراسة السوق الداخلي خاصة ان الأوضاع العالمية أصبحت صعبة للغاية في ظل تفشي مرض انفلونزا الخنازير وقدوم موسم الحج والعمرة.
عبدالله الراجحي: مع احترامي لـ «الكويتية» إلا انها تنظر للمسألة من منظور خاص بها، ففتح الأجواء خدم الشركات بشكل كبير، وبالفعل كما تحدث اخي بدر بأن «الكويتية» حققت 9 ملايين دينار ارباح العام الماضي، فالسياسة التي تتبعها الدولة ناجحة بكل المقاييس وبالتالي انعكس هذا النجاح على الشركات العاملة بالمطار، وأكبر دليل على هذا النجاح سعة المطار التي وصلت الى أعلى من المعدل الطبيعي ودخول هذه الشركات في تنافس شريف مكّن الشركات من ابراز الوجه الحقيقي لقدرتها على التنافس وبالتالي تقديم افضل المستويات من الخدمة ما اعطى للمسافر اختيار الافضل وبالتالي القدرة على الوصول الى الجدوى الاقتصادية المرجوة من الشركات وهذا ما حصل بالفعل فكل الشركات العاملة في المطار حاليا حققت ارباحا بفضل اتباع سياسة الاجواء المفتوحة، وان كان هناك بعض المشاكل التي تعوق سير العمل إلا انه بشكل عام يوجد تنافس شريف بين الشركات العاملة وبالتالي يعود بالربحية على كل الشركات.
«الأنباء»: لكن سياسة الاجواء المفتوحة ضغطت بالاساس على «الكويتية» وعلى الطيران المدني؟
في البداية لابد ان نعلم ان المطار كله يعمل لتطبيق سياسة الاجواء المفتوحة، فالطيران المدني وبعد تطبيق هذه السياسة بدأ يجتمع مع عدد من الدول التي يجمع بيننا وبينها اتفاقيات لتحقيق فتح الاجواء، فمسألة الاجتماع ليس بموضوع بسيط وانما تتطلب منا جهدا كبيرا لاقناع هذه الدول، وتم بالفعل بعد تطبيق سياسة الاجواء المفتوحة توقيع 22 اتفاقية من بين 84 دولة مع دول الخليج ما عدا السعودية والدول الاسيوية والأوروبية وأميركا والدول الافريقية ولم تضغط هذه السياسة على الكويتية او غيرها من الشركات وانما ساعدت كل الشركات على تحقيق اعلى معدلات الربحية في ظل هذه السياسة.
«الأنباء»: محطة لندن اصبح عليها ضغط واصبحت شركات نقل جوي خليجية تنافس «الكويتية» بأسعار اقل فسياسة الاجواء المفتوحة خلقت نوعا من التنافس الشرس بين شركات الطيران؟
بدر العميري: سياسة الاجواء المفتوحة كما ذكرت هي خطوة جبارة ولكن كنت اتمنى في ظل تطبيق هذه السياسة ان يكون لدينا القدرة على تسيير 4 رحلات للخليج بدلا من ان تقوم شركات خليجية اخرى بتسيير رحلات الى دبي انطلاقا من الكويت، وحاليا في الجدول نسير 3 رحلات الى دبي والى القاهرة 3 رحلات في مواسم الصيف.
فالكويتية شغلت الى القاهرة خلال موسم الصيف ابتداء من شهر يناير الى نهاية سبتمبر 164 رحلة والى بيروت 24 رحلة والى دمشق 24 رحلة ايضا وتشغيل خطوط جديدة موسمية وصل الى 8 رحلات وكذلك الآن تمت اضافة رحلة اضافية في المساء ليكون اجمالي عدد الرحلات التي سيرتها «الكويتية» اكثر من 230 رحلة في هذه الفترة، فهذا رقم جيد جدا ولكن لو ان «الكويتية» تمتلك عددا اكبر من الطائرات لكان هذا سيعود بالنفع على الكويت.
«الأنباء»: ما هي حصة «الكويتية» حاليا؟
بدر العميري: حصة «الكويتية» في تحسن ولكي اغطيها حسابيا فسيصبح ذلك صعبا جدا، فعندما تقوم بعض الشركات بتسيير 4 رحلات او 5 رحلات الى ابوظبي على سبيل المثال ومن ثما يتم الانتقال من ابوظبي الى مختلف جهات العالم، فلا استطيع ان اعلم حصة هذه الشركة بناء على الحرية الخامسة والسادسة، ولكن بناء على الحرية الثالثة والرابعة استطيع ان اعلم النسبة فحصة الكويتية الى مختلف الخطوط تصل من 45 الى50%.
اتمنى ان يكون لدينا روح التفاؤل بان تحافظ شركات الطيران على ربحيتها خلال العام الحالي، فالفترة الحالية وتداعيات الازمة المالية العالمية المريرة على اقتصادنا المحلي لها تأثيرها واصبحت شركات الطيران على المحك في ظل ارتفاع اسعار النفط والتكلفة الباهظة لصيانة الطائرات.
فشركات افلست في أوروبا مع طفرة النفط قبل الازمة المالية والتي وصلت اسعار البرميل الى 150 دولارا للبرميل، والذي انقذ البعض انخفاض اسعار النفط الى ان وصلت الى 50 دولارا ومن ثم الى 70 دولارا، ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه حاليا ماذا لو وصلت اسعار النفط الى اعلى من 80 دولارا و90 دولارا هل ستظل هذه الشركات تخفّض اسعار التذاكر في ظل ارتفاع التكلفة العامة للطيران، فالكل يعلم ان الربح العام من التشغيل يصل الى 36%.
عبدالله الراجحي: فتح الاجواء ليست متهمة بافلاس بعض الشركات او وصولها الى المحك كما يقول البعض، وانما اعطت الشركات فرصة لان تضع خططها الاقتصادية والتشغيلية بأريحية، يعني لا تقوم دولة معينة بتحديد عدد رحلات الشركات الى 15 رحلة فقط ولكن الاجواء المفتوحة فتحت للشركات المجال لزيادة عدد الرحلات كما تريد وحتى لو توصلها الى 20، ولكن سياسة كل شركة طيران تختلف عن الاخرى والمستفيد من ذلك هذه الشركات، فلا نتهم سياسة الاجواء المفتوحة بأنها السبب وراء اخفاقات بعض الشركات.
«الأنباء»: هل الشركات الكويتية فعالة ونصيبها اكبر من الشركات الاجنبية العاملة في المطار؟
عبدالله الراجحي: في الحقيقة شركات الطيران المحلية لها نصيب الاسد في حصة مطار الكويت الدولي فكل الخدمات والتسهيلات مقدمة لها من قبل الطيران المدني كما ان الادارة العامة للطيران المدني لا تألو جهدا نحو تقديم جميع التسهيلات للشركات الوطنية لخدمة جمهور المسافرين عليها، وللاسف الكل ينظر الى ان شركات الطيران المحلية بينها الكثير من المشاكل، وبالعكس فالشركات الثلاث تسير على خطط ثابته ولله الحمد.
«الأنباء»: الكويت تعامل جميع الشركات الاجنبية بسياسة الاجواء المفتوحة فهل تلاحظون خلال الفترة الماضية تضييق على عمل الشركات الكويتية في الخارج؟
بدر العميري: لا، لا يوجد اي تضييق على عمل «الكويتية» في الخارج.
عبدالله الراجحي: قد يكون هناك تخوف من بعض الدول الاخرى من السياسة التحررية وهذا شيء طبيعي مما خلق نوعا من الرهبة لدى هذه الدول من قدوم الشركات الوطنية الى مطاراتها او تقديم التسهيلات لها كلا تستحوذ على الحصة التشغيلية التي تقوم شركاتها من استغلالها وذلك لمعرفتها بالقوة التشغيلية لشركاتنا الوطنية والتي تنبع من خطط اقتصادية ناجحة الامر الذي يؤدي الى عدم تقديم بعض التسهيلات للشركات الوطنية وهي مسألة وقت حتى تستوعب هذه الدول ان السياسة التحررية والتنافسية هي افضل وسيلة للتنافس وابراز كل جوانب النجاح لهذه الشركات.
«الأنباء»: ألا تعتبر الحرية الخامسة تقييدا لشركات الطيران؟
عبدالله الراجحي: الحرية الخامسة ما هي الا انفتاح. والكويت تطالب بهذه الحرية في كل اجتماعاتها حيث انها اسست فتح الاجواء ونجاح الشركات وانا بصفة شخصية اعتبر ان الحرية الخامسة عمودا من اعمدة فتح الاجواء وبممارستها تكتمل السماء المفتوحة
«الأنباء»: بعض الشركات المحلية ألغت رحلتها على بيروت من دبي بسبب تطبيق الحرية الخامسة؟
عبدالله الراجحي: لم تلغ رحلتها بسبب الحرية الخامسة ولكن بسبب السياسة المتبعة لدى الاشقاء في دبي في مسألة الاتجاه الجهوي، وكل دولة تعمل على المحافظة على شركات الطيران الوطنية من خلال تغيير قانون او نموذج لتسهيل عملها في النهاية.
بدر العميري: يمكنني ان اقول ان «الكويتية» استفادت من سياسة الاجواء المفتوحة ونشجعها وحاولنا ان نتكيف ونعيش معها رغم ضعف امكانياتنا ولكن كان بودنا ان يكون يد «الكويتية» مبسوطة أكثر من ذلك، ولكن الوقت لم يفت.
«الأنباء»: نتمنى عودة «الكويتية» الى سابق عهدها وان تتم عملية الخصصة وان يأتي اليوم ان يكون لها عدد كبير من المحطات وتعود الى عصرها الذهبي من جديد.
بدر العميري: نتمنى ذلك، ولكننا لا نعلم ما الذي سيحدث خلال الـ 4 اشهر المقبلة.
عبدالله الراجحي: تاريخ «الكويتية» الذي يرجع الى 54 سنة كفيل بأن يعطيها خبرة اكبر من منافسيها وأن يضعها في مقدمة شركات الطيران في المنطقة شريطة ان تتعايش مع الأوضاع الحالية وان هناك شركات طيران وطنية اخرى تعمل بجانبها.
الحقوق التشغيلية
«الأنباء»: ننتقل الى المحور الثاني من الندوة وسنناقش من خلاله اهم الصعوبات التي تواجه شركات الطيران المحلية
عبدالله الراجحي: الصعوبات التي تواجه الشركات في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة تتلخص في مدى امكانية توافر الحقوق التشغيلية، وقبول الحرية الخامسة وتعيين الشركات لدى الدول الاخرى وهذه ابرز المشكلات قد تواجه شركات الطيران.
«الأنباء»: الحقوق التشغيلية هل هي مشكلة تواجه شركات الطيران الكويتية في كل الخطوط؟
عبدالله الراجحي: لا.. في المحطات الاستراتيجية فقط، هناك بعض الخطوط مهمة جدا لشركات الطيران مثل السعودية والامارات والهند وبعض الدول في اوروبا، فشركات الطيران تتقاسم هذه النسبة فيما بينها وبالمحصلة فإن هذه المشكلة تحد بشكل كبير عمليات التطوير في شركات الطيران والطيران المدني يسعى جاهدا نحو توفير السعات المطلوبة من الشركات.
بدر العميري: كل دولة تحافظ على حقوقها التشغيلية، فجمهورية مصر العربية على سبيل المثال عندما تضع بعض الضوابط لدخول الطيران منخفض التكاليف على مطاراتها، وذلك في خطوة منها للحفاظ على الناقل الاقليمي الخاص بها وهي «مصر للطيران»، ومسألة ان تحط في مطار القاهرة فهذا له اشتراطات وحسابات أخرى لابد ان تسير عليها هذه الشركات، والحديث ينطبق ايضا على مطار جدة، فالمملكة العربية السعودية تسعى من خلال منعها لشركات الطيران ان تحط في مطار جدة الا بشروط وضوابط معينة للمحافظة على شركتها الوطنية خاصة اثناء موسم الحج والعمرة.
فرحلات الطيران التي تنطلق من الكويت الى السعودية عددها 60 رحلة منها 30 للخطوط الجوية السعودية و30 رحلة مقسمة على شركات الطيران الكويتية، نصيب الخطوط الجوية الكويتية منها 13 رحلة.
«الأنباء»: هل من معوقات أخرى تواجه شركات الطيران؟
عبدالله الراجحي: مسألة الحقوق التشغيلية تعد من أهم الصعوبات التي تواجه حاليا شركات الطيران المحلية اما عن المشاكل الأخرى فيمكن تلافيها من خلال الدراسة المتأنية لها.
«الأنباء»: زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاخيرة الى عدد من الدول الافريقية تم خلالها عقد اتفاقيات طيران جديدة مع هذه الدول، ولكن امكانياتنا المحدودة تجعل من الصعوبة بمكان تسيير رحلات الى هذه الدول؟
عبدالله الراجحي: مسألة توقيع الاتفاقيات مع الدول ليس بالضرورة ان تقوم بعدها شركات الطيران بتسيير رحلات لهذه الدول، فمهمة الطيران المدني تتلخص في توفير أرضية قانونية لشركات الطيران المحلية تستطيع من خلالها ان تضع خطط النمو والربحية المستهدفة من وراء تشغيل هذه الخطوط.
بدر العميري: مهمة الطيران المدني تمهيد الطريق لشركات الطيران المحلية لتشغيل رحلات الى الدول التي نعقد معها اتفاقيات، خاصة ان العالم يتغير من لحظة الى اخرى وأصبح صغيرا، وأتمنى من هنا بعد خصخصة الكويتية وزيادة عدد الطائرات فإن هذه الارضية التي انشأها الطيران المدني ستساعدني في تسيير العديد من الرحلات، خاصة ان العديد من العمال هنا في الكويت من دول جنوب افريقيا مثل اثيوبيا، فإذا لم يكن لدينا حقوق تشغيلية لهذه الدول فان الصعوبة ستكون اكبر على كاهل الشركات عندما تتولد لديها الرغبة لتسيير رحلات الى هذه الدول.
محور مواصلات
«الأنباء»: هل تحولت الكويت بفضل جهود الطيران المدني والشركات العاملة في هذا المجال الى «HUB»؟
عبدالله الراجحي: تتمتع الكويت بموقع استراتيجي مهم جدا بين دول الخليج، وخطوات بل قفزات الطيران المدني الجبارة في فتح الأجواء وعقد الاتفاقيات الاستراتيجية مع الكثير من الدول، حتى ان وصلت عدد الشركات العاملة في مطار الكويت الدولي حاليا الى 65 شركة وتتم اضافة شركات «.HUB» جديدة كل فترة، فالكويت قطعت مشوارا ليس بالسهل للتحول الى محور مواصلات.
«الأنباء»: هل خطفت دبي الاضواء في التحول الى «HUB»؟
عبدالله الراجحي: هناك امور كثيرة تدخل في هذا الموضوع، فالكويت لديها العديد من المعوقات وبالفعل قطعنا شوطا كبيرا في تخطي هذه المعوقات واكبر مثال على ذلك زيادة سعة المطار التشغيلية حتى ان وصلت الى اعلى مستوياتها على الاطلاق خلال العام الماضي، وكما ذكرت فإن عدد شركات الطيران العاملة وصلت ايضا الى عدد لا بأس به، اما ان تأخذ الامارات كنموذج فلابد ان تضع في اعتبارك العديد من الاختلافات والمزايا التي تتمتع بها دبي على سبيل المثال مسألة الڤيزا فالإمارات بلد مفتوح لا يحتاج الى ڤيزا لانه بلد سياحي بالأساس ولكن الكويت ليس لديها مقومات السياحة الحقيقية وأغلب الرحلات الموجودة حاليا اتجهت وانتهت في التحول الى HUB هي تجارية تخص رجال الاعمال.
والإمارات تمتلك العديد من المقومات في ذلك فلديها على سبيل المثال مطار يتسع لأكثر من 25 مليونا كسعة تشغيلية ويصل كحد اعلى الى 40 مليونا، ومسألة المعوقات في الكويت فالمطار ليس العائق الوحيد ولكن هناك معوقات اخرى مثل مشكلة تخزين الطائرات الباركن.
بدر العميري: بعد تحرير الكويت وتغيير النظام في العراق اصبحنا HUB لان الكويت بفضل موقعها الاستراتيجي تعتبر اقرب نقطة للعراق والكل ينتقل من الكويت الى العراق سواء في الجانب العسكري او الاقتصادي او المدني، واستفدنا كثيرا في ذلك بزيادة عدد الرحلات والشحن، ولكن هذه الاستفادة مؤقتة ومحددة بجدول زمني معين ولكي نغير من طريقة العمل لدينا لنتحول الى محور مواصلات كامل في المنطقة. لابد لنا من خطوات نسير عليها مثل توسعة المطار والباركن وتعزيز سياسة الاجواء المفتوحة وتعزيز عمل شركات الطيران مثل شراء طائرات جديدة لتعزيز التنافسية بين الشركات، وكان ودي هنا ان يطرح سؤال مهم جدا: ما الوضع التنافسي لشركات الطيران العاملة في السوق حاليا؟
الكل يعلم انه اذا حدث زيادة في العرض يقابله انخفاض في الاسعار، والشركات المنخفضة التكاليف خلقت شريحة جديدة من الركاب وأدت بالفعل الى زيادة غير مسبوقة في عدد الرحلات، لكن هذه الزيادة لا يقابلها زيادة في سعة المطار لكي يستوعب هذه الزيادة، لكن الشركات المنخفضة التكاليف تواجهها ايضا مشكلة هي الاخرى في انخفاض هامش الربح الذي تسعى الى تحقيقه وهو الـ 36% في حالة عودة اسعار النفط الى الارتفاع من جديد، فإن التكلفة ستزيد على هذه الشركات والوضع التنافسي من ثم سيتضرر جراء هذه الزيادة.
وأطالب هنا اخواني في الطيران المدني بأن يجلسوا مع الـ 3 شركات ونناقش الوضع الداخلي في مدى تسيير عدد من الخطوط دون التركيز على خط واحد بعينه، وذلك في خطوة افضل لتمثيل قدراتنا، فمن هنا حاولنا ان نخلق سوقا جديدة مهمة لم تكن الانظار اليه، وفي النهاية يحمل علم الكويت ونوسع شبكاتنا في الطيران، فكل الشركات لابد ان تتحدث لما هو فيه مصلحة الكويت وان تقدم خدمة متميزة يقابلها سعر معقول.
«الأنباء»: بالاساس هدف شركات الطيران الخاصة الربحية وفتح خطوط جديدة واجب على الشركة الحكومية
بدر العميري: لماذا اركز على هذه الجهة ولا اسعى الى فتح جهات اخرى والعمل عليها؟
«الأنباء»: في هذه الحالة كان يفترض ان يكون هناك توزيع للنقاط بين شركات الطيران؟
بدر العميري: من خلال عملي في الخارج لعدة سنوات، كنت اعتقد ان عالم الديبلوماسية تفرض عليك ان تفتح سفارة في كل دولة، لكن بعض الدول كانت تعمل على فتح سفارة تغطي عددا من الدول.
«الأنباء»: كيف ترى مستقبل قطاع الطيران بشكل عام و«الكويتية» بشكل خاص بعد استكمال عملية الخصخصة؟
بدر العميري: لا يمكنني التحدث عما سيظهر في المستقبل، لكن يمكنني ان اقول ان «الكويتية» تسير بخطى ثابتة لمواكبة كل ما هو جديد في عالم الطيران لكي تظل الكويتية كما ذكرت كصانع سوق.
عبدالله الراجحي: بشكل عام اذا استمرت شركات الطيران في المحافظة على الربحية فهذا يعني اننا نسير في الاتجاه الصحيح والسليم، ومادمنا وصلنا الى السعة التشغيلية القياسية فهذا خير دليل على مدى نجاح شركاتنا في تقديم اقوى العروض والخدمات.
معوقات النقل الجوي
«الأنباء»: هل المعوقات الموجودة حاليا ممكن ان تحد من عمليات التطور في مطار الكويت الدولي؟
عبدالله الراجحي: كل معوق وله حل، ومعوق المطار بدأنا العمل على حله من خلال توسعة المطار اما بالنسبة لمسألة باركن الطائرات فقد بدأنا دراسة متأنية لهذا الموضوع، ويمكنني ان اقول الآن ان شركاتنا تسير في الاتجاه الصحيح وبالتالي لابد ان نقابلها بتوسعة المطار.
«الأنباء»: هل النقل الجوي من اكثر قطاعات الدولة تجاوبا مع رغبة صاحب السمو الامير في التحول الى مركز مالي؟
بدر العميري: النقل الجوي ما هو الا وسيلة من وسائل الاتصال بين الدول، وعندما نتحرك ونعمل لابد ان يواجهك صعوبات عديدة وينبغي علينا ان نسعى لحل هذه المشكلات والمصاعب، وسياسة الاجواء المفتوحة نسعى ان يكون تطبيقها للافضل وان نحقق حلم التحول الى مركز مالي عالمي، وكوني مواطنا كويتيا غيورا على مصلحة بلدي اطالب بتخفيف الاحتقان السياسي بين نواب مجلس الامة والحكومة لأن من شأنه ان يعطل مسيــرة العمل التنموي في البلد، فلابد ان يكــون هناك اجتماع بين كل العناصر وان تنصهــر هذه العناصر في بوتقة واحدة، فنحـــن كدولة صغيرة نمتلك العديد من المقومات التي تؤهلنا لكي نكون من اوائل الدول في كل شيء، واكبر دليل على ذلك الامكانيات البسيطة التي تمتلكها الكويتية كنقص عدد الطائرات ومدى الجهد الجبار التي تبذله لتغطية كل الوجهات والدول، ولله الحمد نتعامل في «الكويتية» بداية من المدير وحتى الاوفيس بوي كفريق واحد فالمنافسة الشريفة بين الشركات تصب في النهاية في مصلحة العميل.
ودوريا تقوم «الكويتية» بعقد اجتماعات دورية لدراسة الوضع الحالي من عروض الشركات المنافسة الاخرى، وبالفعل قامت الشركة بعدد من العروض الجذابة جدا الى دول الخليج العربي ودول وسط اوروبا خلال موسم الصيف، وآخر الاجتماعــات التي عقدتها المؤسسة دراسة الوضع الراهن من حيث انتشار مرض انفلونزا الخنازير ومدى تأثيره على موسم الحج والعمــرة.
«الأنباء»: في ختام ندوتنا نود ان نشكر كل من حضر وساهم في إنجاح الندوة عسى ان تكون تطرقت الى المواضيع الجوهرية التي من شأنها ان تعزز واقع قطاع النقل الجوي في الكويت وتساهم في وضع النقاط على الحروف.ونخص بالشكر الادارة العامة للطيران المدني على تجاوبها السريع وإحصائياتها الدقيقة وجهودها الملموسة في تطوير النقل الجوي في الكويت، كما نشكر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية باداراتها المختلفة على تجاوبها السريع ايضا متمنين للجهتين دوام التقدم والنجاح. وهنا لابد ان نذكر شركتي الطيران الكويتيتين «الجزيرة» و«الوطنية» اللتين شكلتا فارقا في النقل الجوي في المنطقة من خلال حضورهما القوي ونموهما السريع واذ نأسف لعدم تمكنهما من حضور ندوتنا لاسباب فنية تتعلق بالالتزامات الكبرى الموكلة على عاتقهما.


«الوطنية»: مستقبل مبهر بانتظار قطاع الطيران الكويتي

بدورها اكدت الخطوط الوطنية على النقلة النوعية التي يشهدها قطاع النقل الجوي في الكويت وذلك على لسان مدير خدمات عمليات الطيران في الخطوط الوطنية فيصل الدعي الذي قال:نعتقد أن الخطوط الوطنية تمكنت خلال وقت قصير منذ انطلاقتها من تحقيق بصمة متميزة في قطاع الطيران الكويتي، فتسيير سبع وجهات خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر يعد أمرا نادر الحدوث ويجسد روح الإصرار والعمل التي تملكها الشركة، خصوصا أن هذا التوسع أتى ونحن في خضم أزمة اقتصادية عالمية.
واضاف في تعقيب من الخطوط الوطنية على الندوة «لقد تمكنت الخطوط الوطنية من وضع موطئ قدم في سوق الطيران الإقليمي من خلال تركيزها على تقديم الخدمات المتميزة وجداول الطيران التي تناسب المسافر الكويتي كعنصر للتميز بين مثيلاتها من شركات الطيران ذات المدى القصير ذلك مع الحفاظ على مستوى مقبول من الأسعار مما حقق مزيجا فريدا بين تميز الخدمة وجودتها بأسعار في متناول الجميع وهو ما مكننا من تحقيق هذا التواجد الملحوظ على الساحة، ونرى أننا في ذلك نضيف المزيد من التنوع لقطاع الطيران الكويتي مما يساعده على العودة إلى عصره الذهبي وتحقيق طموحاتنا جميعا ككويتيين بشركة طيران تحمل علم الكويت ونفخر بها. اما فيما يخص جهود الجهات المسؤولة عن واقع الطيران في الكويت لاسيما الطيران المدني ففال الدعي: بالإضافة إلى ما سبق، فإننا نؤمن بدور الإدارة العامة للطيران المدني والسلطات المختصة في النهوض بقطاع الطيران في البلاد، ونأمل أن نرى المزيد من التشجيع لقطاع الطيران من خلال تشجيع المنافسة العادلة بين الشركات الكويتية. ومن جانبنا، فنحن فخورون بما حققناه حتى الآن من تلبية للرغبة الأميرية في توسيع قطاع الطيران الكويتي وتقديم إضافة جديدة له، ومن هذا المنطلق فإننا ندعم جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز المنافسة في هذا القطاع ونرحب بجميع الجهود الإيجابية في هذا المجال. ونرى في هذا الصدد أن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بالإضافة إلى مشاريع التوسعة المعدة لمطار الكويت الدولي تمثلان نواة لخلق مستقبل مبهر لقطاع طيران كويتي، تتنافس فيه ثلاث شركات خاصة لخدمة المسافر الكويتي بواسطة مرافق ذات جودة عالمية في التوسعة المرتقبة لمطار الكويت مما سيساهم في توجيه الأنظار نحو الكويت وقطاعها الخاص ويساهم في تحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، بالإضافة إلى خدمة متطلبات المسافر الكويتي.

المصدر: الانباء

[airalgerie]

مشكور على الخبر

[عاشق 787]

مع اني ماقريت الخبر كله

ولكن الخطوط الكويتيه يحتجلها وقت طويل اكثرمن 4 سنوات لانها شركهقابله للافلس او افلست الله اعلم

وشكرا على النقل

مودتي

عاشقـ787

[(AirArabia)]

ماشاء الله تطور ملحوظ لقطاع النقل بدولة الكويت

[تأبط خيرا]

شكرا على الخبر
والشكر للقائمين على جريدة الأنباء على هذه الندوة المميزة والواضحة ..

لدي سؤال قديم لازلت أبحث له عن إجابة

هل الهدف من هذه التغييرات الكبيرة هو "التنافس" ؟!!

للأسف لم أجد في الندوة إجابه لسؤالي

ولازال البحث مستمراً !!