[procontact]

كشف الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في المباحثات مع شركة أرامكو السعودية لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية، مؤكدا أنه سيتم التوصل لأسعار منافسة للوقود ستشجع الناقلات الجوية ليس فقط على تشغيل المزيد من رحلاتها الدولية لمطارات المملكة، بل أيضا على تشغيل المزيد من الرحلات بين مدن المملكة، ما سيحقق عديدا من الفوائد للمواطنين والناقلات الجوية والمطارات السعودية أيضا.
وبيّن أن معدلات النمو في القطاع من أعلى النسب عالميا، وأن عدد الركاب في مطارات المملكة سيرتفع لنحو 100 مليون راكب في عام 2022، كاشفا عن انطلاق برنامج الخصخصة وتأسيس شركة الطيران المدني السعودي القابضة وتحويل مطارات الملك خالد والملك عبد العزيز والملك فهد وقطاعات أخرى إلى شركات تعمل على أسس تنافسية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع جديدة قيد الترسية لتأسيس وتطوير مطارات محلية في المناطق.
وبيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في حوار شامل مع ''الاقتصادية''، أن جميع المؤشرات تدل على أن النمو سيستمر بمعدلات مرتفعة - إن شاء الله، والعمل بما انطوت عليه الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني في المملكة، ومشاريع التطوير والتوسع التي يجري تنفيذها على قدم وساق، والتشغيل الدولي للمطارات الداخلية، علاوة على الترخيص لناقلات جوية جديدة، حيث تم الترخيص لكل من (شركة أبناء عبد الهادي القحطاني بمساندة فنية من شركة طيران الخليج) و(شركة الخطوط الجوية القطرية) كناقلين جديدين لتغطية احتياجات النمو في السفر جوا الذي يزيد فيه الطلب على العرض.
على الجانب الآخر قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإبرام اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول لفتح الأجواء بينها وبين المملكة، وبموجب تلك الاتفاقيات سيصبح بإمكان الناقلات الجوية التابعة للطرفين، ليس فقط زيادة عدد رحلاتها من وإلى المملكة، بل أيضا استخدام طائرات ذات سعات أكبر.
كل ذلك سيسهم - إن شاء الله - في ارتفاع معدلات نمو الحركة الجوية في مطارات المملكة، موضحا أن الرخص القادمة لتحرير القطاع تشمل الخدمات الأرضية والمناولة وتموين الطائرات والشحن الجوي.
وأضاف الأمير فهد بن عبد الله، أن الهيئة تعمل على الفصل بين الجهات التنفيذية مقدمة الخدمة والجهات التشريعية والرقابية، واستراتيجيتنا تتمحور حول تنمية اقتصاديات القطاع ودعم خيارات المستهلك .. فكان لنا هذا الحوار:


صورة ضوئية للإصدار الخاص عن هيئة الطيران المدني الصادر اليوم .





كيف تنظرون إلى مستقبل الطيران المدني في المملكة؟

دعني أجيب عن هذا السؤال من خلال المحورين التاليين:

1. يحظى قطاع الطيران المدني بدعم متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ ويعكس قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 4/2/1434هـ، الذي بموجبه اعتمد المجلس الموقر ''الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني في المملكة''، ذلك الدعم بجلاء.. لقد جاء هذا القرار استكمالاً للقرارات الملكية الكريمة التي صدرت في مطلع شهر ذي الحجة 1432هـ، التي قضت بنقل مهام الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وارتباط جهازها برئيس مجلس الوزراء مباشرة. هذه القرارات الموفقة وتلك الخطة تجعلنا نستشرف مستقبلا واعدا لقطاع الطيران المدني في المملكة - إن شاء الله.

2- يتوافر لقطاع الطيران المدني في المملكة مقومات تؤهل منظومته للعب دور محوري مهم يربط جواً بين دول الشرق والغرب، علاوة على ما يمكن أن تجذبه لأجوائها ومطاراتها من حركة جوية عالمية، أضف إلى ذلك ما يمكن أن تستقطبه من استثمارات كبيرة، ويمكن أن أشير إلى عدد من تلك المقومات التي أبرزها مكانة المملكة الدينية، إذ من المتوقع أن يتضاعف عدد الحجاج والمعتمرين في السنوات المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من توسعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الجارية في الحرمين الشريفين، إضافة إلى موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي المتميز، فهي تتوسط قارات العالم الرئيسة، بمساحتها الشاسعة، ما يجعل من أجوائها معبرا جويا مهما للحركة الجوية، كما تتمتع المملكة بشبكة مطارات تضم 27 مطاراً موزعة في أنحاء المملكة، مدعومة بأنظمة ملاحية متكاملة، إضافة إلى الجاذبية الاقتصادية والاستقرار والازدهار التنموي، إذ يوفر ذلك كله سوق سفر ضخمة تنمو بنسب متصاعدة، ولديها القدرة على منافسة الأسواق العالمية واستيعاب المزيد من الحركة الجوية.. ما يزيد من آمالنا الإيجابية المتوقعة لهذا القطاع الحيوي المهم.






أشرتم إلى أهمية الخطة الاستراتيجية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في تعزيز صناعة الطيران المدني في المملكة.. ما أهم معالم تلك الخطة؟
تستهدف الخطة رفع كفاءة قطاع الطيران المدني وما يقدمه من خدمات، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في البرامج المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة المطارات وفق برامج شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، والمحافظة على معايير الأمن والسلامة بمقاييس عالمية، ورفع مساهمة قطاع الطيران المدني في الاقتصاد السعودي ومواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الطيران المدني إقليميا وعالميا، خاصة فيما يتعلق بزيادة الطلب على السفر جوا، وهذا كله سيصب - إن شاء الله - في مصلحة المواطن بشكل خاص والمسافرين عبر المطارات السعودية بشكل عام.
هل توفر الخطة آليات تساعد الهيئة على النهوض بصناعة الطيران المدني في المملكة؟
نعم .. فبموجب الخطة ستتمكن الهيئة العامة للطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وتنظيمها على النحو المنشود، وستتمكن الهيئة من توفير العدد الكافي من الرحلات لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال منح تراخيص تشغيل لشركات طيران جديدة، علاوة على وضع حوافز تساعد شركات الطيران الوطنية على خدمة المطارات ذات المردود الاقتصادي المحدود.
كما تنطوي الخطة على آليات لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة والتوسع الكبير في البنى التحتية للمطارات، ومنظومة الملاحة الجوية، وتأمين احتياجات خطة الحماية الأمنية للمطارات، فضلا عن آليات تمكن الهيئة من تطوير التشريعات اللازمة لتحرير قطاع الطيران بشكل تدريجي ومدروس.









من المعروف أن الهيئة تبنت برنامج خصخصة، ما أساليب الخصخصة التي اعتمدتها الهيئة؟ وما الأهداف المرجوة من تلك البرامج؟
جاء هذا البرنامج في إطار خطط الهيئة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة من قرار مجلس الوزراء رقم (13) الذي قضى بتحول الطيران المدني إلى جهاز مستقل يعتمد على تمويل نفسه ذاتياً بشكل تدريجي، وللخصخصة العديد من الأشكال، ويشمل ذلك جميع المشاريع التي يتم تنفيذها بأحد أساليب المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) التي تطبقها الهيئة مثل أسلوب (BTO) و(BOT)، فبموجب عقودها يُسند للشركات المتعاقدة إنشاء المشاريع على حسابها دون أن تتحمل الهيئة تكاليفها.. ويتم الإنشاء وفقا لشروط ومواصفات تضعها الهيئة بالتعاون مع استشاريين عالميين.. ومن ثم تقوم تلك الشركات بتشغيلها واستثمارها لفترات طويلة تراوح بين 10 و25 سنة، كما أن إسناد بعض الخدمات للقطاع الخاص يعد شكلا من أشكال الخصخصة المتعددة التي يطول شرحها، ويستهدف برنامج الخصخصة تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي للحركة الجوية وأعداد المسافرين جوا المتزايدة، فضلا عن تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة والحد من تكاليف التشغيل والصيانة، بل تحقيق المزيد من العوائد ورفع مستوى الخدمات.
هل يمكن إلقاء الضوء على ما أنجزته وتنجزه الهيئة من مشاريع وفق أساليب الخصخصة التي أشرتم إليها؟
لقد نفذت الهيئة العديد من المشاريع والبرامج وفق أساليب الخصخصة والشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.. ومن أمثلة ذلك:

1. مشروع تطوير وتشغيل مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي الذي تم تنفيذه بالكامل بأسلوب BTO، وبموجبه سيتمكن المجمع من استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين خلال 20 عاما المقبلة، وتم إنجاز المشروع بالكامل.
2. مشروع محطة التحلية في مطار الملك عبد العزيز الدولي الذي نُفذ بالكامل بأسلوب BOT وبدأت المحطة بالإنتاج وهي تلبي احتياجات المطار من المياه المحلاة.
3. مشروع تطوير وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الذي يتم تنفيذه بأسلوب BTO ليصبح أول مطار في المملكة يتم تنفيذه بالكامل بهذا الأسلوب، وسيقوم المستثمر بتشغيله لمدة 25 عاما، ومن المتوقع إنجازه خلال عام 2015، وسيلبي الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الـ 25 عاما القادمة.
4. عقد امتياز تطوير وإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة صالات كبار الشخصيات (المكاتب التنفيذية) في مطارات المملكة الذي تمت ترسيته على القطاع الخاص بأحد أساليب الشراكة ويغطي العقد 12 مطارا ومدته 15 عاما، وينفذ حاليا من قبل المستثمر وعلى حسابه.
5. مشروع الدعاية والإعلان في مطارات المملكة ويغطي عقده مطارات المملكة الدولية الأربعة و22 مطارا داخليا، وقد فُعل العقد اعتبارا من 1/4/2010.
6. مشروع الأسواق الحرة في المطارات الدولية الثلاثة ومدة عقده تبلغ عشر سنوات، وقام المستثمر بتنفيذ جميع الأعمال التطويرية اللازمة.
7. أنجزت الهيئة العديد من الخطوات لإدخال منافس ثان، في مجال الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات عبر منافسة عالمية ومن المتوقع ترسيتها على إحدى الشركات في القريب - إن شاء الله، كما أن الهيئة شرعت في إجراءات مشابهة بشأن رخص تموين الطائرات والشحن الجوي، وغيرها من المجالات المتصلة بتطوير وتحرير قطاع الطيران المدني.

لكن ماذا عن خصخصة قطاعات الهيئة والمطارات؟
دعني أجيب عن هذا السؤال من خلال المحاور التالية:
1- منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء، الذي أشرت إليه في الإجابة عن السؤال قبل السابق، أنجزت الهيئة عديدا من الخطوات التمهيدية اللازمة والضرورية لتحويل قطاعات الأعمال والمطارات إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة على أن يتم تخصيصها مستقبلا عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك، حيث تم إنجاز هيكل إداري جديد للهيئة وإصدار لوائح وإجراءات عمل جديدة تمكن من المضي قدما في تنفيذ برامج الخصخصة لعدد من القطاعات والمطارات.
2- تم توقيع عقود الإدارة التجارية للمطارات الدولية الثلاثة (مطار الملك عبد العزيز والملك خالد ومطار الملك فهد)، وذلك مع أبرز وأشهر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
3- بدأت الهيئة، بمساعدة بيوت خبرة عالمية بتحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص للعمل وفق معايير اقتصادية وبدأت خطوتها الأولى بتأسيس شركة الطيران المدني السعودي القابضة وتم تسجيلها في وزارة التجارة، واعتمد نظامها من مجلس إدارة الهيئة، كما شرعت في الخطوات الأولى لتحويل مطار الملك خالد الدولي وقطاع خدمات الملاحة الجوية إلى شركتين مستقلتين وسيتبعهما تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي والملك فهد الدولي وقطاعات أخرى إلى شركات.
كما لا يخفى على سموكم فإن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد من المشاريع التي يتطلع القراء لمعرفة مستجداتها.. فاسمحوا لي أن أطرح عددا من الأسئلة حول هذا المشروع، هل سينجز المشروع في موعده؟ ومتى سيتم تشغيله؟ وماذا عن طاقته الاستيعابية؟
بإذن الله - تعالى - ستنجز المرحلة الأولى من المشروع في موعدها الذي سبق أن حددته الهيئة، أي في نهاية عام 2014.. ليتم تشغيله تجاريا في مطلع عام 2015، وسترفع تلك المرحلة طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا، أما مرحلته الثانية فمن المتوقع إنجازها - إن شاء الله - في عام 2025 وسترفع طاقته الاستيعابية إلى 43 مليون مسافر وصولاً إلى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، التي من المتوقع إنجازها في عام 2035.
حيث إن نهاية عام 2014 اقتربت.. ما أبرز التطورات الحالية للمشروع وحجم الأعمال الجارية في الوقت الراهن؟
بكل شفافية أود التأكيد على أن العمل على تنفيذ المشروع يجري على قدم وساق، ومن مؤشرات ذلك أنه يتم في الوقت الحالي تنفيذ المراحل النهائية للأعمال الإنشائية، كما تم البدء في مرحلة التشطيبات المتعلقة بالأرضيات والواجهات والتركيبات الميكانيكية والكهربائية المختلفة، ووصل ارتفاع برج المراقبة الجوية حالياً نحو 91 مترا من أصل 136 مترا، كما يبلغ عدد العاملين في المشروع نحو 24 ألف عامل ومهندس وفني، ويستخدم في المشروع نحو 2600 معدة، ويعمل في المشروع نحو 100 مقاول.
هل تقتصر أهداف مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد على رفع طاقته الاستيعابية؟
بالطبع لا.. هناك أهداف أخرى للمشروع منها مواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على الحركة الجوية في المطار، ودعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة ولمدينة جدة، بمعنى أن يصبح مطاراً محورياً يستحوذ على حصته العادلة من حجم الحركة الجوية في المنطقة، وأن يعمل وفق أسس تجارية مع توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
هل يمكن معرفة ما سينطوي عليه المشروع الجديد من مرافق؟

سينطوي المشروع في مرحلته الأولى على عدد كبير من المرافق يمكن إجمالها على النحو التالي:

• مجمع صالات بمساحة 720 ألف م2، يتيح لجميع الناقلات الجوية العمل تحت سقف واحد.
• (46) بوابة و94 جسرا متحركا وثلاثة جسور للطائرات العملاقة.
• أربع صالات لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال.
• برج مراقبة بارتفاع 136 ليصبح أحد أعلى الأبراج في العالم.
• مسجد يتسع لثلاثة آلاف مصل وباحة خارجية للصلاة بمساحة 2450م2.
• 220 كاونتر لخدمة الركاب، إضافة إلى 80 جهاز خدمة ذاتية.
• نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره 26 كم مرتبط بأحدث أنظمة الأمن.
• مركز نقل للركاب ومحطة قطار ترتبط مع خط قطار الحرمين السريع.
• مواقف سيارات تستوعب 8200 سيارة ومواقف أرضية إضافية.
• فندق لركاب الترانزيت يضم 120 غرفة.
• مركزان متكاملان للمعلومات.
• شبكة طرق مؤدية للمطار بطول 36,5 كم وتشتمل على عدد من الأنفاق والجسور.

لقد وقعتم في الآونة الأخيرة عقد إنشاء الصالة (5) في مطار الملك خالد الدولي.. ما القيمة المضافة المتوقعة لهذه الصالة؟ ألا يرى سموكم أن مطار الملك خالد يحتاج إلى مشروع تطويري شامل ليستوعب الحركة الجوية المتصاعدة على المدى البعيد؟ الصالة (5) التي تم توقيع عقدها في الآونة الأخيرة ليست نهاية المطاف، لكنها تأتي ضمن مشروع كبير سيشهده المطار، ويتم تنفيذه على مرحلتين، ومن المتوقع إنجاز مرحلته الأولى بنهاية عام 2017م لترتفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 35,5 مليون مسافر سنويا, فيما ترفع المرحلة الثانية طاقة المطار الاستيعابية إلى 47,5 مليون مسافر، ويمكن إجمال أبرز ملامح هذا المشروع الكبير على النحو التالي: أ‌. المرحلة الأولى:

• ساحة طيران جديدة بمساحة (540 ألف)م2 تتسع لـ (23 و46) طائرة، وذلك حسب نوع الطائرة، ويجري تنفيذها في الوقت الراهن.
• صالة جديدة بالكامل هي الصالة رقم (5) بطاقة استيعابية تبلغ 12 مليون مسافر سنويا، وهي التي أشير إليها في السؤال، وسيتم إنشاء الصالة على مساحة 100 ألف متر مربع وستخصص للرحلات الداخلية، وستضم (8) بوابات مزدوجة تربطها بالطائرات، ويشمل العقد إنشاء شبكة طرق تربط المناطق المطورة بالطريق الرئيس الذي يربط المطار بمدينة الرياض وبصالات السفر الأخرى، وكذلك إنشاء موقف للسيارات متعدد الطوابق يتسع لنحو ثلاثة آلاف سيارة، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 22 شهرا، وعند الانتهاء من هذا المشروع ستنقل الحركة من الصالة الداخلية رقم (3) للصالة الجديدة رقم (5) ليتسنى تطوير الصالتين رقم (3) ورقم (4).
• تطوير وتوسعة الصالتين (3) و(4) بشكل جذري لترتفع طاقتهما الاستيعابية إلى 17,5 مليون مسافر سنويا.
• صالة جديدة بالكامل تقع بين الصالتين (3) و(4) وذلك لإنهاء إجراءات سفر الركاب.
• تطوير مدارج وممرات الطيران وساحات وقوف الطائرات وتطوير محطات وشبكات المنافع والطرق العامة.
• ثلاثة مرافئ رئيسة (Piers) مرتبطة بالصالتين (3) و(4) ومرفأ مرتبط بالصالة (1). ب‌. المرحلة الثانية:
• تطوير الصالتين (1) و (2) لتستوعب 17.5 مليون مسافر .
• تطوير المنطقة التي تفصل بين الصالتين (1) و (2) من جهة ساحة الطيران .

توجد في مطار الملك خالد الدولي في الرياض صالة لم تستخدم منذ إنشائها، وكثرت حولها الانتقادات، ما حقيقة وضعها؟
هذه الصالة هي الصالة (4)، وبنيت مع بداية إنشاء المطار دون تجهيزات بهدف تغطية الاحتياجات المستقبلية، وحيث عمدت الهيئة على إجراء تطوير شامل للمطار فستدخل هذه الصالة ضمن المشروع التطويري الشامل للمطار، والذي شرحته بشكل مفصل ضمن الإجابة عن السؤال السابق.
ماذا عن خطة الهيئة لتطوير المطارات الداخلية؟
قامت الهيئة بإعداد الخطط اللازمة لتطوير شبكة مطاراتها بما في ذلك المطارات الداخلية، لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد المسافرين ورفع مستوى الخدمات على النحو المنشود، وتمثل تلك الخطط احتياج سوق النقل الجوي وخدماته في المملكة حتى عام 2040م، وعليه فإن جميع مطارات المملكة إما تم تطويرها وفق مشاريع تم تنفيذها، وإما تشهد في الوقت الراهن مشاريع جارية لتطويرها، أو يجرى إعداد مخططاتها العامة تمهيدا لتنفيذ مشاريعها التطويرية.. وتتفاوت تلك المشاريع في حجمها وفقا لحجم الطلب.
نتمنى تقديم نبذة عن المشاريع التي نوهتم عنها ضمن إجابتكم عن السؤال السابق الخاص بالمطارات الداخلية؟
إجابة هذا السؤال تطول.. لكن لا بأس من استعراض أهمها باختصار:
‌أ. مشاريع تم إنجازها بالكامل:
1- مشروع مطار بيشة
تم تطوير المطار ورفع طاقته الاستيعابية إلى 600 ألف مسافر وتطوير مدرجه ليستوعب طائرات من الحجم العريض، مع إنشاء ممر مواز جديد وساحة طيران.
2- مشروع تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع:

ويعد المشروع بمنزلة مطار جديد أُنجز بالكامل، ليلبي متطلبات مدينة ينبع من الحركة الجوية باعتبارها واحدة من أهم مدن صناعات البتروكيماويات والأسمدة والغازات الصناعية والبلاستيك والحديد والفولاذ، وقد رفع المشروع طاقة المطار الاستيعابية إلى 600 ألف مسافر سنويا، وطور مدرجه ليستوعب طائرات من الحجم العريض، كما تم إنشاء ممر مواز جديد وساحة طيران جديدة تستوعب أربع طائرات.

1. مشروع مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا:
   هو مطار جديد بالكامل تم تشغيله في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، ومن المنتظر أن يلعب دورا كبيرا في دعم قطاع السياحة، خاصة بعد إضافة مدائن صالح إلى قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو، ويضم ساحة للطائرات تتسع لثلاث طائرات وصالة للمسافرين بمساحة 3700م2، تستوعب 100 ألف راكب سنويا وبرج مراقبة ومرافق عامة مع بنية تحتية متكاملة.
2. مشروع تطوير مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك:

تم إنجازه بالكامل في نيسان (أبريل) 2011 ويمثل تطويرا جذريا للمطار، انطوى على إنشاء صالة سفر جديدة تستوعب 1.5 مليون راكب سنويا، بلغت مساحتها نحو 16.420م2، وقد شمل إنشاء 16 مبنى ووحدة داخل المطار وبنية تحتية جديدة متكاملة، وساحة وقوف للطائرات تستوعب أربع طائرات.

1. مشروع تطوير مطار نجران:

تم إنجازه بالكامل في أيلول (سبتمبر) 2011 ويمثل تطويرا جذريا للمطار، رفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 1.5 مليون مسافر سنويا، وتضمن المشروع إنشاء صالة جديدة تتألف من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 14000م2 وتربطها ثلاثة جسور لصعود الركاب للطائرات، كما شمل المشروع إنشاء ساحة لوقوف الطائرات تستوعب ست طائرات، ومبنى للشحن الجوي وصالة لكبار الشخصيات ومبنى للخدمات وبرج للمراقبة ومواقف للسيارات.

‌ب. مشاريع قيد الطرح والترسية

1. مشروع مطار الملك عبد الله الجديد في جازان:
   سيتم إنشاؤه في موقع جديد تم الانتهاء من تصاميمه ومن المتوقع البدء بتنفيذه خلال العام الجاري، لترتفع طاقته الاستيعابية إلى 2.4 مليون راكب سنويا في المرحلة الأولى، وستبلغ مساحة مبنى صالة السفر الرئيسة 52000 م2 مقسمة على ثلاثة طوابق وسيضم متحفا لآثار منطقة جازان المشهورة بتاريخها العريق, وسترتبط الصالة بعشرة جسور في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فستوفر 16 جسرا وسترفع طاقة المطار إلى 3.6 مليون راكب سنويا.
2. مشروع تطوير مطار أبها:

ينطوي على تطوير جذري للمطار، حيث تم إنجاز تصاميمه ومن المتوقع البدء بتنفيذه خلال عام 2014، ويشتمل على مبنى صالة سفر جديدة بمساحة 78000 متر مربع بطاقة استيعابية قدرها خمسة ملايين راكب سنوياً كما تحتوي على 14 بوابة وتخدم 20 جسراً لنقل الركاب الذي يربط بين الصالة والطائرات وكذلك ساحة لوقوف الطائرات تتسع لـ 26 طائرة، إضافة إلى مواقف للسيارات متعددة الأدوار تستوعب 2800 سيارة، إلى جانب مرافق الخدمات المساندة للمطار.

1. مشروع تطوير مطار الأمير نايف في القصيم:
   تم الانتهاء من تصاميمه ومن المتوقع البدء بتنفيذه خلال عام 2014م، وسيرفع المشروع طاقة المطار الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين مسافر سنويا.
2. مشروع تطوير مطار عرعر

تم الانتهاء من تصاميمه ومن المتوقع البدء بتنفيذه نهاية العام الجاري، وسيرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من مليون راكب سنويا، وينطوي على إنشاء صالة سفر بمساحة 10.500م2 وصالة لكبار الشخصيات بمساحة 1800م2 ومبنى للإدارة بمساحة 850 م2، ومبنى للإطفاء والإنقاذ بمساحة 2400 م2.

1. مشروع تطوير مطار الجوف:

وهو عبارة عن مشروع تطوير جذري للمطار، وستبلغ طاقته الاستيعابية مليون مسافر سنويا بعد التطوير، وسيطرح المشروع في منافسة عامة خلال هذا العام.

1. مشروع مطار القريات الجديد

سيتم إنشاؤه في موقع جديد تم اختياره بالقرب من محطة القطار بحيث يمكن المسافرين من الانتقال إلى المحطة بسهولة ويسر، ويجري في الوقت الراهن دعوة استشاريين لإعداد التصاميم اللازمة له.
‌ج. مشاريع يجري تنفيذ تصاميمها
وفقا للمخطط العام الذي أنجزته الهيئة أخيرا والذي يقيس مؤشر النمو خلال الـ 30 عاما المقبلة تعمل الهيئة في الوقت الحالي على إعداد التصاميم اللازمة لتوسعة وتطوير وتحسين عدد من المطارات تمهيدا لتنفيذها وذلك لسبعة مطارات داخلية هي (طريف، رفحاء، القيصومة، الوجه، وادي الدواسر، الدوادمي، والأحساء).
يشكو البعض من ضعف إمكانات المطارات السعودية اللازمة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ما مدى مراعاة ذلك في المشاريع الجديدة التي أشرتم إليها؟
أود التأكيد على أن الهيئة حرصت عند وضع المخططات والتصاميم للمطارات الجديدة على توفير المواصفات العمرانية والتجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المطارات السعودية، وحيث إن أغلبية المطارات في المملكة تشهد مشاريع تطويرية فإن تصاميم تلك المشاريع انطوت على توفير التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، وسنشهد نقلة نوعية في تلك الخدمات - إن شاء الله - في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ومطار الملك خالد الدولي ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة بعد اكتمال مشاريعها - إن شاء الله، وكذلك الحال بالنسبة للمطارات الداخلية.
عندما فتحت الهيئة المجال أمام الناقلات الجوية للتشغيل الدولي للمطارات الداخلية، ما حجم هذا النوع من التشغيل؟ وما توقعاته المستقبلية؟
تحرص الهيئة على التوسع في الطيران الدولي من المطارات الداخلية واستقطاب المزيد من الناقلات الجوية إليها، لما في ذلك من فوائد كثيرة، ولقد لقيت هذه الخطوة ترحيبا من المواطنين الذين تخدمهم تلك المطارات.. حيث خففت من معاناتهم كثيرا، وخلال عام 2012 بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية في المطارات الداخلية أكثر من 11 مليونا ومائة ألف راكب، فيما بلغ عدد الناقلات الجوية العاملة في المطارات الداخلية (13) ناقلة جوية، وبلغ عدد المطارات الداخلية التي تستقبل رحلات دولية ستة مطارات هي (أبها، الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك، مطار الأمير نايف في القصيم، الطائف، الأمير عبد المحسن في ينبع، وحائل) وقريبا - إن شاء الله - ستنضم مطارات أخرى للتشغيل الدولي هي: (الجوف، الأحساء، ونجران).
شرعت مطارات العالم في إصدار إحصائياتها السنوية لعام 2012.. ما أبرز ملامح حجم الحركة الجوية في مطارات وأجواء المملكة خلال عام 2012؟
سؤال جيد، حجم الحركة الجوية يعد أحد أهم معايير نجاح المطارات، لقد حققت مطارات المملكة زيادة في عدد الركاب خلال عام 2012م عن عام 2011 بنسبة 18,5 في المائة تقريبا، حيث بلغ عدد الركاب في مطارات المملكة أكثر من 64,7 مليون راكب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في عام 2022م إلى نحو 100 مليون راكب سنويا.
أما فيما يخص الشحن الجوي فقد زاد في عام 2012م بنسبة بلغت 32 في المائة)، إذ بلغ 847310 أطنان، أما الحركة الجوية ـ عدد الرحلات ـ فقد زادت بنسبة 16,5 في المائة، وفيما يخص إجمالي عدد الرحلات المستخدمة لأجواء المملكة ومطاراتها فقد زاد بنسبة 10 في المائة تقريبا، إذ بلغ 1025954 حركة، علما بأن نسب النمو التي أشرت إليها تعد من أعلى النسب عالميا.
كما أن الهيئة تقوم بعمل دراسة تفصيلية لتوقعات النمو للسنوات العشر المقبلة بناء على السياسات الحالية والتغييرات المستقبلية نتيجة فتح سوق النقل الجوي وأنظمة العمرة والحج.
هل تتوقعون استمرار نمو الحركة الجوية في المملكة خلال الأعوام المقبلة؟ وما عوامل ومؤشرات ذلك؟
بكل تأكيد.. إذ إن جميع المؤشرات تدل على أن النمو سيستمر وبمعدلات مرتفعة - إن شاء الله، ولعل ما جاء ضمن إجاباتي السابقة يؤشر إلى ذلك مثل مقومات نجاح القطاع التي ذكرتها لكم في الإجابة عن السؤال الأول، والعمل بما انطوت عليه الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني في المملكة، ومشاريع التطوير والتوسع التي يجري تنفيذها على قدم وساق، والتشغيل الدولي للمطارات الداخلية، علاوة على الترخيص لناقلات جوية جديدة حيث تم الترخيص لكل من (شركة أبناء عبد الهادي القحطاني بمساندة فنية من شركة طيران الخليج) و(شركة الخطوط الجوية القطرية) كناقلين جديدين لتغطية احتياجات النمو في السفر جوا والذي يزيد فيه الطلب على العرض.
على الجانب الآخر قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإبرام اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول لفتح الأجواء بينها وبين المملكة، وبموجب تلك الاتفاقيات سيصبح بإمكان الناقلات الجوية التابعة للطرفين، ليس فقط زيادة عدد رحلاتها من المملكة وإليها، بل أيضا استخدام طائرات ذات سعات أكبر، كل ذلك سيسهم - إن شاء الله - في ارتفاع معدلات نمو الحركة الجوية في مطارات المملكة.
يرى البعض أن أسعار الوقود في مطارات المملكة مرتفعة مقارنة بأسعارها في مطارات الدول المجاورة، ومن ثم فهي لا تشكل عامل جذب للناقلات الجوية، فما رأي سموكم حول هذا الموضوع؟
لقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في المباحثات مع شركة أرامكو السعودية لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية، وإن شاء الله سيتم التوصل لأسعار منافسة للوقود ستشجع الناقلات الجوية ليس فقط لتشغيل المزيد من رحلاتها الدولية لمطارات المملكة، بل أيضا لتشغيل المزيد من الرحلات بين مدن المملكة، ما سيحقق عديدا من الفوائد للمواطنين والناقلات الجوية والمطارات السعودية أيضا.
حول الترخيص لناقلات جوية جديدة.. ما المزايا التي قدمتها الهيئة لاستقطاب ناقلات جوية جديدة لضمان عدم انسحابها من التشغيل في المستقبل؟
لقد قدمت الهيئة حزمة من المزايا للشركات الجديدة التي تقدمت للحصول على التراخيص ومن بين ذلك حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب في التشغيل منها وإليها، واختيار أي من مطارات المملكة كمركز رئيس لعملياتها، والسماح للشركة المُرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، والأولوية في التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية، وأخيرا ـــ كما أشرت في إجابة سؤال سابق ـــ تقديم حوافز تساعد تلك شركات على خدمة المطارات ذات المردود الاقتصادي المحدود.
أسندت الهيئة تشغيل المكاتب التنفيذية لإحدى الشركات الخاصة، ويرى البعض أن قيمة الاشتراك في تلك المكاتب تعد مرتفعة! فما رأي سموكم حول هذا الموضوع؟ وإلى أين وصل هذا المشروع؟
وفقا لاستراتيجية الدولة لتخصيص خدمات المطارات أسندت الهيئة عقد امتياز تطوير وإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة صالات كبار الشخصيات (المكاتب التنفيذية) في مطارات المملكة للقطاع الخاص بالتحالف مع شركة بلازا بريميم العالمية، وفيما يخص قيمة الاشتراك فإن ذلك يعتمد على مستوى الخدمات، والتطوير الذي سيتم لتلك المكاتب، ومع ذلك فإنه من المخطط له دراسة مدى تأثير وجدوى الأسعار سنويا بحيث يتم تعديلها حسب النتائج، وشرعت الشركة المستثمرة في عمليات التطوير بدءا من مطار الملك عبد العزيز الدولي وستبدأ قريبا في مطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين، علما أن الخدمات ستشمل خدمة التوصيل من وإلى المطار وخدمة إنهاء إجراءات الجوازات والعفش والجمارك وخدمة الضيافة والاتصالات.
كيف تقيمون مستوى السلامة في مطارات المملكة؟ وما أحدث إنجازات الهيئة في هذا المجال؟
السلامة تأتي في مقدمة اهتمامات الهيئة وتوليها عناية فائقة سواء من حيث تطبيق المعايير الدولية للسلامة أو تهيئة الكوادر الفنية المتخصصة والمرخص لها دوليا بمزاولة المهنة، وتضطلع الهيئة بتنفيذ عديد من الإجراءات والخطوات بهدف رفع مستوى السلامة، فقد شكلت الهيئة إدارات متخصصة بالسلامة وضمان الجودة تُعنى برفع مستويات السلامة، كما أنجزت الهيئة تحديث وتطوير سياسة ومعايير السلامة للحد من الحوادث والوقائع، من خلال تحديث برنامج خطط الطوارئ في مطارات المملكة للارتقاء به وفق أعلى معايير الأداء والكفاءة اللازمة. من جانب آخر ستنتهي الهيئة قريباً من إجراءات التعاقد مع استشاري دولي لوضع الأسس والمعايير الفنية المطبقة عالمياً كأساس لعملية طرح رخصة شركات المناولة الأرضية التي سيتم ترشيحها للمنافسة، ومن شأن هذه الخطوة تحقيق مستويات أفضل، ليس فقط في مستوى السلامة، بل أيضا في مستوى تلك الخدمات.
كما لا يخفى عليكم فإن الاهتمام بالمحافظة على البيئة احتل مرتبة متقدمة في الأولويات على المستوى العالمي.. كيف تحرص الهيئة على هذا الموضوع في مطارات المملكة؟
أولت الهيئة المعايير البيئية في مطارات المملكة اهتماما كبيرا في إطار التقيد بالمقاييس العالمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة في المطارات، حيث قامت الهيئة بتأسيس وحدة إشرافية لحماية البيئة، كما تم تأسيس وحدات تنفيذية ضمن إدارات السلامة وضمان الجودة في المطارات، وتعمل تلك الوحدات ضمن معايير أبرزها التقيد بالتشريعات المتعلقة بحماية البيئة المحلية والدولية وتقليل حجم النفايات واستهلاك الموارد وإعادة تدوير النفايات كلما كان ذلك ممكنا، كما تبنت الهيئة برنامجا للحد من الضوضاء حول مطارات المملكة، واعتمدت أيضا في مشاريعها الجديدة معايير ومتطلبات مجلس المباني الخضراء (GBCI)، إضافة إلى ذلك تشترط الهيئة في مشاريعها مواصفات خاصة بتحقيق الاقتصاد والكفاءة في استخدام الطاقة.
سؤال أخير: بصفتكم رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني ما الأهداف العامة التي تنشدون تحقيقها في السنوات المقبلة؟
الآمال كبيرة.. والأهداف متعددة .. وطبيعة مشاريع قطاع الطيران المدني تعد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تحتاج إلى عنصر الزمن كي يلمس المواطن خدماتها عند استكمال المنظومة.. لكن ندعو الله – تعالى - أن يمكننا من تحقيقها على خير وجه خدمة لديننا ولمليكنا ولوطننا الغالي.. واستراتيجيتنا تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية في قطاع الطيران المدني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي، نحو مستويات معيارية وعالمية، واستكمال الفصل بين الجهات التنفيذية مقدمة الخدمة والجهة الرقابية والتشريعية، ما يدعم أهداف استراتيجية النهوض بقطاع الطيران المدني، وتطوير وتحرير قطاع الطيران المدني، بما يعود بالفائدة - إن شاء الله - على أطراف المنظومة، وتنمية اقتصاديات هذا القطاع الاستراتيجي، عبر تحرير السوق وتحفيزها لدعم الصناعة واختيارات المستهلك المحلي.


https://www.aleqt.com/2013/09/02/article_782767.html