[EMAD321]

أقام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخطوط الجوية الكويتية سامي النصف دعوى قضائية اختصم فيها سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات بصفتهما، مطالبا باعادته إلى منصبه وإلغاء قرار إقالته، وحددت المحكمة جلسة 11 الجاري موعداً لنظر القضية.

وطالب سامي النصف في صحيفة دعواه، التي قدمها عن طريق دفاعه المحامي بسام العسعوسي وفهد البسام، بإلغاء القرار الوزاري رقم 4162 الصادر من المعلن إليه الثاني (وزير المواصلات) وبكل ما ترتب عليه من آثار والتعويض بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت «وشق مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الموضوع».

وأشار النصف في دعواه إلى أن قرار وزير المواصلات بوقفه عن العمل لحين إشعار آخر انطوى على عيب عدم الاختصاص، إذ أن الخطوط الجوية الكويتية، التي يرأس الطالب مجلس إدارتها، قد غدت تابعة للهيئة العامة للاستثمار بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.



افتئات سلطة

واشار الى ان صدور القرار من جهة غير منوط بها اصداره قانونا يغيب ركن الاختصاص لما في ذلك من افتئات سلطة على سلطة اخرى، وعيب عدم الاختصاص من النظام العام، مشيرا الى ان للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره صاحب الشأن.

واشار النصف في صحيفة دعواه إلى انطواء القرار الوزاري - موضوع الدعوى - بعيب الشكل، اذ تم تسبيب القرار وحسبما ورد في ديباجته، على ان الطالب وبصفته رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية أعلن عن عزمه باتمام صفقة شراء الطائرات الخمس المستعملة من الشركة الهندية دون اكتراث بتحذير المعلن إليه الثاني بصفته من اتمام تلك الصفقة،

وهو تسبيب غير صحيح، إذ إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الطالب بتاريخ 2013/11/24 كان مجرد «مؤتمر توضيحي» ولم يتم اتمام الصفقة حتى تاريخه مما يعيب القرار بعيب الشكل، واجب الإلغاء.

وبينت صحيفة الدعوى أن القرار خالف نص المادة 1/2 من القانون رقم 21 لسنة 1965 بإنشاء مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والذي جرى على أنه: غرض المؤسسة هو القيام بجميع أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج، وإدارة الأعمال والمنشآت المتعلقة بشؤون الملاحة الجوية والنهوض بها. وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بما يلي:

1 - شراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعدات الأخرى وصناعتها والقيام بأعمال الصيانة.



اختصاصات المؤسسة

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن القرار خالف أيضاً المادة 1/5 من القانون سالف الذكر، التي نصت على أنه: مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص: إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة، وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.

وخلصت صحيفة الدعوى إلى طلباتها:

أولاً - قبول الدعوى شكلاً عملاً بنصوص المواد (1/ رابعاً، 7، 8) من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المستبدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982.

ثانياً - وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 4162 الصادر من المعلن إليه الثاني بصفته بتاريخ 2013/11/25 عملاً بالمادة 6 من القانون سالف الذكر.

ثالثاً - وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري سالف الذكر وبكل ما ترتب عليه من آثار واعتبار القرار كأن لم يكن لما انطوى عليه ذلك القرار من عدم اختصاص ووجود عيب في الشكل - تسبيب القرار - ومخالفة للقوانين واللوائح، والخطأ في تطبيق القانون واللوائح وتأويلها وإساءة استعمال السلطة وذلك عملاً بالمادة 4 من القانون ذاته.

رابعاً - الحكم بإلزام المعلن إليهما بصفتيهما (بالتضامن فيما بينهما) بأن يؤديا للطالب مبلغ قدره 5001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار) كتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر حتى تاريخه فيما لحق الطالب من أضرار بسبب القرار الوزاري الخاطئ - موضوع دعوى الإلغاء - وذلك عملاً بالمواد (1/227، 1/230 - 2، 240) من القانون المدني.

خامساً - الزام المعلن إليهما بصفتيهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عملاً بالمادة «119 مكرر» من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 من شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ جميع حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها المختلفة.