[إنسان ذوق]

في سياق جهودها لمعالجة غرامات الحجوزات..."القطرية" تطالب مكاتب السفر توخي الحيطة في إصدار التذاكر



الهاجري: موظفو المكاتب يجب أن يستوفوا الاشتراطات الفنية والمهنية لصناعة السفر
الساعي: مكاتب السفر تتبع أنظمة حديثة وذات تقنية متطورة لتفادي أخطاء الحجز
الهيل: ضعف الكفاءة المهنية لموظفي بعض المكاتب سبب رئيسي في غرامة المسافرين
إسماعيل: الغرامات المادية تثقل كاهل المسافر وتضاعف أعباءه المالية


بدرالدين مالك :
طالبت الخطوط الجوية القطرية مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي توخي الحيطة والحذر في إصدار تذاكر المسافرين خاصة فيما يتعلق بالاسم وتاريخ السفر للحيلولة دون تعرض المسافر إلى غرامات مالية وأكدت الخطوط القطرية في بيان وزعته على مكاتب السفر وحصلت "الشرق" على نسخة منه وأن الغرامة المالية تلحق الكثير من الضرر لصناعة السفر وتحمل المسافر أعباء إضافية مالية.. ويرى العديد من مدراء المكاتب أن الأخطاء التي ترد في التذاكر سواء في كتابة الاسم أو في تاريخ السفر يتحمل مسؤوليتها المسافر وموظف مكتب السفر الذي يتعين أن يدون الاسم في التذكرة طبقا لجواز السفر أو البطاقة الشخصية مع إخطار المسافر مسبقا بأن التغيير في مواعيد الحجز تقديما أو تأخيرا تقتضي دفع غرامة مالية داعين المسافرين حين الحضور إلى مكاتب السفر إلى إحضار الجواز أو البطاقة الشخصية مع ضرورة الالتزام بالتاريخ المحدد للسفر.. وفي هذا السياق يقول السيد سعيد الهاجري مدير عام وكالة علي بن علي للسفر والسياحة: تشترط قوانين الطيران المدني و "الأياتا" أن يستوفي الموظفين العاملين في صناعة الطيران حزمة من الالتزامات الفنية والمهنية حتى يتسنى العمل دون إحداث أخطاء تكبد المسافر خسائر مالية وأعباء إضافية ومن أبرز هذه الالتزامات المعرفة بإصدار التذاكر وكتابة الاسم والمقصد بصورة صحيحة مع أهمية أن يكون الاسم مطابقا لجواز السفر أو البطاقة الشخصية مشددا علي ضرورة أن تنظم مكاتب السفر والسياحة جملة من الدورات التدريبية المنتظمة والمتواصلة لموظفيها للارتقاء بمستواهم المهني والفني وتهيئتهم لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية المعنية بصناعة الطيران والسفر.
وقال الهاجري: "إن الموظف يشترك مع المسافر في ارتكاب الخطأ في حال إجراء الحجز دون مطابقة الاسم بالجواز إضافة إلى أن المسافر يتحمل أيضا جزءا من المسؤولية في حال تغيير مواعيد حجزه بعد تنبيهه بأن التغيير يتطلب دفع غرامة الأمر الذي يتعين بمقتضاه الالتزام بالمواعيد المحددة للسفر مؤكدا أن معدلات الأخطاء أصبحت تتقلص بعد المطالبة الملحة لموظفي المكاتب بضرورة إحضار الجواز أو البطاقة الشخصية وقت الحجز مع إخطار المسافر بعدم تغيير مواعيد حجزه.
ومن جهته قال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة: "إن نسبة الأخطاء في حجوزات مكاتب السفر تراجعت إلى حد كبير نظرا لحرص المكاتب علي مطابقة الاسم بجواز المسافر مع عدم إجراء الحجز بالهاتف أو إصدار التذكرة مع التأكيد للمسافر بعدم تغيير الاسم أو إعادة تصدير التذكرة وعدم تغيير مواعيد الحجز التي تقتضي دفع غرامة وفقا لقانون شركات الطيران عازيا الأخطاء التي تحدث في مكاتب السفر إلى قلة خبرة موظفي بعض المكاتب وعدم كفاءتهم المهنية وعدم معرفتهم بان مثل هذه الغرامات من شانها إثقال كاهل المسافر ماديا ومعنويا مشددا على أهمية أن تطلق الجهات المختصة بصناعة الطيران والسفر دورات تدريبية مكثفة لموظفي المكاتب لصقل إمكانياتهم الفنية والعملية للحيلولة دون حدوث أخطاء تترتب عليها غرامات مالية على المسافر مؤكدا أن أخطاء الحجز تراجعت نسبتها بشكل ملحوظ بعد توخي الحيطة والحذر في إصدار التذاكر.
وبدوره قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة: "إن تداعيات أخطاء إصدار التذاكر يتحملها المسافر وموظف السفريات في آن واحد مبينا أن الموظف في حال إصدار التذكرة يتعين عليه أن يتأكد من استيفاء كافة الشروط والتي يتبوأ مقدمتها إحضار المسافر لجواز سفره إضافة إلى الكتابة الصحيحة جهة السفر مع أهمية إخطار المسافر بعدم تغيير الأسماء والالتزام بمواعيد السفر المدونة في التذكرة حتى لا تشمله الغرامات المالية مؤكدا أن هذه الغرامات موجودة في قوانين وأنظمة كافة شركات الطيران العالمية وفي كل دول العالم موضحا أن الهدف من هذه القوانين هو تفادي تغريم المسافر ماديا وتحقيق صناعة سفر مريحة وبعيدة عن الأخطاء منوها إلى أن مكاتب السفر تسعى جاهدة من خلال كفاءة موظفيها إلى إتباع أنظمة حجز حديثة وذات تقنية متطورة لتفادي أخطاء الحجز.
ومن جهته شدد السيد محمد إسماعيل مدير عام وكالة فيدرال للسفر والسياحة على أهمية تحري الدقة والانضباط في إجراء عمليات الحجز الإلكتروني بغية توفير صناعة سفر مريحة بعيدة عن الغرامات المادية التي تثقل كاهل المسافر وتضاعف من أعبائه المادية مبينا أن الأخطاء القليلة التي تحدث في عمليات الحجز يتحمل المسافر الجزء الأكبر منها كونه يصر دائما على عدم إحضار جواز سفر أو بطاقته الشخصية لمطابقة اسمه مع التذكرة إضافة إلى محاولاته المتعددة لتغيير مواعيد حجزه المسبق الأمر الذي يضر بمصالح شركات الطيران ويربك برنامج حجوزاتها مبينا أن مثل هذه الأخطاء تتطلب الغرامة المالية للحيلولة دون تكرارها مرة أخرى مضيفا بالقول: "إن موظفي بعض مكاتب السفر الذين تنقصهم الخبرة والدراية بالمفاهيم التكنولوجية الحديثة لصناعة السفر يتحملون أيضا جزءا من تداعيات ومضاعفات خطأ الحجز الأمر الذي يتطلب أن تنظم كافة المكاتب العاملة في السوق المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية برامج ودورات تدريبية مكثفة لصقل القدرات المهنية للموظفين وتعريفهم بالآليات والتقنيات الحديثة لعمليات الحجز الإلكتروني".


https://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=244285