[Flying Way]

توقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي احتدام المنافسة بين شركات النقل الجوي الدولي والإقليمي بسبب انطلاق بعض شركات النقل الإقليمية ذات التكلفة المنخفضة في دول الجوار.

وأشار معاليه إلى أهمية إعادة هيكلة الخطوط الجوية العربية السعودية من خلال منحها الفرصة لتلبية متطلبات السوق والتكيف مع المنافسة المتوقعة خلال المرحلة القادمة وإيجاد توازن بين الدخول في هذه المنافسة وخصخصة المؤسسة.. وقال معاليه:

سوق النقل الجوي في المملكة سوق واعد وقد نما 70 مرة منذ بداية تأسيسه، وارتفع عدد المسافرين من مطارات المملكة أكثر من 34 مليون مسافر سنوياً من خلال 27 مطاراً منها ثلاثة مطارات دولية وسبعة إقليمية و17 محلية، وبلغ متوسط كثافة عدد المسافرين سنوياً من مطار الملك عبدالعزيز بجدة 31 مليون مسافر، يليها مطار الملك خالد بالرياض حيث حاز 9 ملايين مسافر، ثم مطار الملك فهد بالدمام حيث بلغ متوسط حركة المسافرين 3 ملايين مسافر، بلغ عدد عمليات الطيران التجاري 250 ألف عملية في العام الواحد، كما بلغت كمية الأطنان المشحونة 491 ألف طن.


وتعتبر الخطوط العربية الجوية السعودية في الوقت الراهن المشغل الرئيسي في المملكة لخدمات النقل الجوي المنتظمة للركاب والشحن في أسواق النقل الجوي المحلي، ويتوقع زيادة المنافسة من شركات النقل الجوي الدولي والإقليمي بسبب انطلاق بعض شركات النقل الإقليمية ذات التكلفة المنخفضة في دول الجوار، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 13 في 17/1/1426 القاضي بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني ذات شخصية اعتبارية تهتم بتنظيم حركة النقل الجوي وتنميته.

أهداف تحرير النقل الجوي:

- الحفاظ على توفير خدمة النقل الجوي في المملكة لجميع المواطنين.
- تجنب الزيادة في أجور النقل الجوي.
- تطبيق مبدأ المساواة في التعامل مع شركات الطيران كافة.
- إدخال عنصر المنافسة والمحافظة على استمرارية الخدمات المحلية وتعزيزها.
- الاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية الفائضة ودعم تطويرها.
- دعم إعادة هيكلة الخطوط السعودية من خلال إعطاء الفرصة لها لتلبية متطلبات السوق والتكيف مع المنافسة الجديدة خلال الفترة الانتقالية، وإيجاد توازن بين دخول المنافسة وخصخصة الخطوط السعودية.
- ضمان استمرارية خدمات النقل الجوي كوسيلة نقل تيسر الوصول إلى محافظات المملكة كافة.


يتبع ..

[Flying Way]

الخطوات العريضة لاستراتيجية فتح القطاع الجوي:

- الموافقة مبدئياً على ناقلين جديدين مقرهما الرئيسي في كل من الرياض والدمام، وستمنح الخطوط السعودية مطار جدة كمركزها الرئيسي، ومطار المركز الرئيسي هو المطار الذي يستغل المشغل فيه معظم خانات الهبوط الزمنية الخاصة به ويستخدمه لوقوف أكثر طائراته فيه وكقاعدة لمعظم أطقم الطيران ويجري فيه معظم عمليات الصيانة.
- الإبقاء على المستوى الحالي لسقف أجور تذاكر الدرجة السياحية في جميع الرحلات الداخلية المجدولة وذلك لإتاحة الخدمة الجوية لجميع المواطنين وتجنب زيادة الأجور.
- إلزام الناقلين الجديدين والخطوط السعودية بنقاط الخدمة الإلزامية وهي التوازن في تحمل العبء بين شركات الطيران الجديدة والخطوط السعودية بالتساوي وهي نقاط منخفضة معدل الحمولة والربحية، كما يستوجب عليهم تقديم الحد الأدنى من مستوى الخدمة لتلك النقاط بحسب ما تحدده الهيئة، ويجوز للناقلين الجديدين والخطوط السعودية التشغيل إلى جميع نقاط المطارات المحلية، وتوسيع نطاق الترخيص للناقلين الجددين لتسيير رحلات دولية بعد عامين من التشغيل الداخلي بعد الوفاء بنقاط الخدمة الإلزامية، وإلزام الناقلين الجويين بجميع اللوائح الاقتصادية للطيران المدني وبجميع شروط التراخيص وشروط الصيانة والسلامة وحماية المستهلك.

تأثير القرار على القطاع الاقتصادي:

- تحرير قطاع النقل الجوي سيساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة وخلق فرص استثمارية تساهم في خلق قناة استثمارية، وجاءت هذه الخطوة منسجمة مع الانفتاح الاقتصادي للمملكة، ومن المتوقع أن تضيف هذه الخطوة 25 مليارا سنوياً لصالح اقتصاد المملكة بحلول عام 2020م.
- تأسيس شركات خاصة للنقل الجوي الداخلي مما سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي بسبب تحرير حركة النقل والتجارة بين المحافظات مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وقد أظهرت الدراسات أن التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي سيؤدي إلى إحداث خمسة الآف فرصة عمل إضافية، وفي حالة فتح المجال للشركات للرحلات الدولية سيخلق ذلك أكثر من خمسين ألف فرصة عمل إضافية مباشرة وغير مباشرة.
- التأثير المباشر على نمو المطارات وعلى شركات الطيران والصيانة والعمالة، والتأثير غير المباشر على شركات التموين الخارجي مثل شركات الوقود والطعام والصيانة وقطع الغيار.
- التأثير المضاعف على قطاعات السياحة والتجارة ومواقع الاستثمار وكفاءة سوق العمل ورفاهية المجتمع.