[:::: A L I ::::]

الاثنين, 8 فبراير
2010


م. سعيد الفرحة الغامدي

من المهم جدا أن تواكب المرافق الإستراتيجية في البلد المستجدات والنمو السريع الذي تفرضه زيادة عدد السكان وحجم الاقتصاد والتطور العمراني بصفة عامة،والتوسع الصناعي. والمطارات في المملكة العربية السعودية هي المحور الرئيسي لوسائل النقل الداخلي والخارجي معا، وقد أولتها الدولة اهتماما خاصا وأنفقت عليها أموالاً كثيرة. وإذا ركزنا حديثنا في هذه المقالة عن المطارات الدولية نجد- أن الثلاثة مطارات في العاصمة الرياض، وجدة العاصمة الاقتصادية، والدمام المحور الثالث، جغرافيا واقتصاديا، حيث أن البنية التحتية موجودة بتفاوت في حجم الإنشاءات والطاقة الاستيعابية. والجدير بالذكر أن التخطيط والتنفيذ في مطاري الملك خالد والملك فهد، آخذ في الاعتبار النظرة المستقبلية بشكل ابعد ترقبا لنمو طاقة الحركة الجوية، والدليل انه لازال لدينا صالة مغلقة في مطار الملك خالد منذ افتتاحه في عام 1404هـ، وكذلك نصف صالات مطار الملك فهد تقريباً لازالت مغلقة ولم تستخدم، والنصف الثاني منذ افتتاحه في عام1420هـ يعمل بأقل من نصف طاقته الاستيعابية لقلة الحركة الجوية.
وبالنسبة لمطار الملك عبد العزيز فان الوضع لم يكن كما يجب من قبل افتتاحه في عام 1401هـ، وكانت خطة تطويره مطروحة بعد افتتاحه مباشرة. ومع تعاقب الإدارات التنفيذية في الطيران المدني -خلال العقود الماضية- تقلبت الرؤى وأصبح كل يدلي بدلوه من جديد والنتيجة أن التطوير لم يتم كما يجب وكل رئيس يأتي يعد بالحل المعجز لمعضلة صناعة النقل الجوي بشقيها-الطيران المدني والناقلة الوطنية- بصفة عامة ويبدأ بركن ما تم قبله والبحث من جديد في عالم صناعة سريعة التغيير يعتمد نجاحها على عمق واتساع الخبرات التي تقودها. وقد خسرت صناعة النقل الجوي في المملكة الشيء الكثير بسبب التقلبات وتدني خدمات المطارات بصفتها البوابات الرئيسية للصناعة في المملكة وأصبحت الحركة تبحث عن أماكن أخرى تلبي احتياجاتها. كما خسرنا الشيء الكثير بانتقال نسبة كبيرة من الحركة الجوية في المنطقة الشرقية إلى المطارات المجاورة التي لم تكن موجودة أصلاً على خارطة النقل الجوي في المنطقة مثل دبي والدوحة، باستثناء البحرين التي كانت إمكانياتها متواضعة جداً. وبعد التجربة الطويلة وما شهدناه من الحراك السريع من حولنا فان الوضع يستوجب ترتيب أولوياتنا حسب الأهمية، وحسب دراسات المردود الاقتصادي المتوقع، وحسب إمكانية تطوير وزيادة حجم الحركة الجوية، لا كما تروجه الشركات الاستشارية الأجنبية!
والتطوير بدون شك مطلوب ولكن يجب أن يبدأ بالأهم، مع الأخذ في الاعتبار أن الحركة الجوية عندما تذهب لمطارات أخرى، أو لشركة منافسة، يصبح من الصعب استعادتها.
لقد سمعنا الكثير عن تحديث المطارات خلال العقود الماضية والكل يدرك أن المردود الاقتصادي من وراء مطارات فعالة يعد رافدا ايجابيا للاقتصاد الوطني ويخدم حركة النقل الجوي بشكل فعال. ولكن التطوير الذي يجب أن يستهدف في الوقت الراهن، سيكون أجدى عندما يشمل التركيز على استيعاب الإمكانيات الحالية ورفع مستوى أداء التشغيل لعمليات المطارات من خلال التدريب المكثف لمجموعة... من الشباب السعودي.. منتقاة من خريجي الجامعات يتم إعدادهم بمستوى عالٍ وإلحاقهم بإدارة المطارات، لان هناك مطارات اصغر حجما وأكثر تواضعا من مطاراتنا ولكنها تدار وفق معايير رفيعة الأداء وضوابط تميزها عن غيرها والأمثلة كثيرة التي يمكن الاستشهاد بها إقليميا وعالميا.
واختم بالقول أن جدوى الاستثمار في تطوير المطارات لا جدال فيها، ولكن الإدارة هي مربط الفرس، إذا أردنا تحسين المطارات في المملكة، علما بان التحسينات قد لا تعني شيئاً إذا استمر النهج الإداري لصناعة النقل الجوي بصفة عامة كما هو...والله من وراء القصد .