[serag eldin]

توسعة مطار الملكة علياء الدولي لانشاء مبنى للمسافرين يرفع سعته من 3 ملايين مسافر إلى 9

عمان - الرأي - كانت ابرز الانجازات في قطاع النقل لعام 2008 هو الوصول الى مراحل متقدمة في اعمال الحفر والانشاء لمشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي عبر مجموعة المطار الدولي التي تسلمت ادارة وتشغيل هذا المرفق الجوي تمهيدا لانشاء مبنى ضخم للمسافرين يرفع سعته من 3 ملايين مسافر الى 9 ملايين سنويا.
وتسعى وزارة النقل بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية الى تطوير قطاع النقل بشتى مجالاته ليواكب المستجدات العالمية باعتبار ان القطاع يشكل عصب الاقتصاد الاردني ويعد قطاعا مساندا ورئيسا لكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى.
ومن المفترض استكمال مشروع توسعة المطار وانشاء مبنى ضخم للمسافرين بكلفة تتجاوز 700 مليون دولار بمساحة 90 الف متر مربع بحلول عام 2011 لرفع سعة المطار الى 9 ملايين مسافر في مرحلة اولى تمهيدا لزيادتها الى 12 مليون مسافر في مرحلة لاحقة ، حيث ياتي المشروع الحيوي تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بقطاع الطيران ومرافقه وتطوير المطارات الاردنية وتعزيز اهمية مطار الملكة علياء الدولي اقليميا وعالميا كمحطة عبور وتوجه للمسافرين.
الا ان مشروع القطار الخفيف بين عمان الزرقاء الذي بدأت الحكومات المتعاقبة للاعلان وعنه والترويج له منذ اكثر من 15 عاما وطرح عطاء انشائه 3 مرات لم يكتب له ان يرى النور في العام 2008 حيث كان من المفترض ان يبدأ الائتلاف الفائز بعطاء المشروع اعمال الانشاء هذا العام الا ان تاجيل موعد الغلاق المالي للمشروع لمرتين حاول دون البدء بالمشروع.
وتسعى وزارة النقل حاليا المشروع الوطني لشبكة السكك الحديدية واحدا من ابرز المشاريع الوطنية المنوي تنفيذها وذلك لربط المملكة بشبكة سكك بطول 1075 كيلو مترا من شمال المملكة الى جنوبها وشرقها الى غربها وثم ربط المملكة مع الدول المجاورة .
وتقدر كلفة البنية التحتية للربط حوالي 7ر2 مليار دينار وتصل الى 5ر4 مليار دينار اذا تم احتساب البنية الفوقية ( عربات وقاطرات ) بطول داخل المملكة بحيث تكون سرعة نقل البضائع على السكة 120 كيلومترا في الساعة و160 كيلومترا في الساعة لنقل الركاب . وكانت وزارة النقل وضعت بالتعاون مع الاطراف المعنية الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل بكافة أنماطه للأعوام (2008-2010)، حيث حرصت وزارة النقل على إشراك القطاع الخاص وكافة الجهات ذات العلاقة في تحديد الرؤى المستقبلية للقطاع وترسيخ منهج الحوار والتشاور والمؤسسية. كما ركزت الوزارة خلال العام الحالي على تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بقطاع النقل من ضمنها قانون النقل والذي تم إعداده للحفاظ على سلامة النقل، ولإيجاد جهة مستقلة تتولى التحقيق في حوادث النقل البرية والبحرية والجوية وسكك الحديد، ولتمكين الوزارة من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والصلاحيات المناطة بها، ولإزالة التعارض بين أحكام التشريعات التي تنظم عملية النقل، اضافة الى قانون السلطة البحرية الأردنية الذي تم إعداده نظراً لإعداد مشروع قانون إلغاء مؤسسة الموانئ،و لتمكين السلطة من ممارسة مهامها كجهة رقابية أمام الهيئات والمنظمات البحرية الدولية، ولرفع المستوى الفني والتشغيلي للسفن الأردنية وتحسين عمليات الرقابة والتفتيش، وقانون مؤسسة الموانئ والذي تم إعداده نظراً لتحويل المؤسسة من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، وإسناد بعض واجباتها كالأمور السيادية للسلطة البحرية لتبقى تحت مظلة الحكومة.
وفي مجال قطاع النقل العام للركاب بادرت الحكومة بمنح إعفاءات لغاية التحديث الاستبدالي لأسطول النقل العام في المملكة، حيث استفادت من الإعفاء حوالي (183) واسطة نقل، وتم تحديث حوالي (200) واسطة نقل بدون إعفاء،علماً بأنه يتوجب تحديث (600) واسطة نقل عام 2008.
وقد جاء هذا الإجراء لرفع سوية الخدمات في القطاع نظراً لزيادة الإقبال عليه نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات. وتم توقيع اتفاقية البناء والتشغيل لمشروع خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء واتفاقية تأجير الأراضي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة المشروع (الائتلاف الكويتي الاسباني)، وكذلك اتفاقية تأجير أراضي الخط الحديدي الحجازي الأردني بين شركة استثمار أراضي ومنشآت الخط الحجازي الأردني وشركة المشروع ، وبكلفة إجمالية تقدر ب(236) مليون دينار أردني لتشغيل خط قطار مزدوج يعمل بالطاقة الكهربائية بين عمان والزرقاء بطول(26) كليومتراً، بواقع(78) رحلة يوميا ذهاباً وإيابا وبسرعة تصل إلى(90) كيلو متراً في الساعة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل نهاية آذار من عام 2011. كما تضمنت انجازات الوزارة مراجعة التعرفة المفروضة على استخدام وسائط النقل العام على اثر ارتفاع أسعار المحروقات، حيث قامت الوزارة بدراسة الكلفة التشغيلية ورفع نسبة استهلاك المحروقات من 25% إلى 35% وتعديل الأجور بناء على ذلك، ويتم مراجعة التعرفة بشكل مستمر لضمان عدم حدوث إرباك في الحركة، علاوة على القيام بزيارات لمحافظات المملكة بهدف الالتقاء بالمشغلين والمواطنين لتوضيح إستراتيجية الوزارة في قطاع النقل العام، والوقوف على واقع الملاحظات والمشاكل التي يعاني منها القطاع. وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع على الطرق فقد تم إنشاء نظام الكتروني لتنظيم عمليات دخول وخروج الشاحنات من والى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبهذه الغاية تم تجهيز أربع ساحات بالتنسيق فيما بين وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتم الانتهاء من الدراسة التقييمية لقطاع نقل البضائع على الطرق بعد تحرير القطاع من قيود الدور والأجور بهدف تشجيع جلب البضائع المارة بالترانزيت عبر ميناء العقبة إلى الدول المجاورة وخاصة العراق في ضوء وجود المنافسة من موانئ هذه الدول.
ويجري العمل حالياً على دراسة التوصيات الواردة فيها من قبل الجهات المعنية، كما تم تزويد الشركة الاستشارية المعنية لتقييم الإستراتيجية وإعادة هيكلة الوزارة بنسخة عن التقارير. وفي مجال النقل البحري: ركزت الوزارة على الاستمرار في الإشراف على الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم والتدريب البحري. وتشجيع تسجيل السفن تحت العلم الأردني حيث يصل عدد هذه السفن حوالي (34) سفينة. وتم إدخال الأردن إلى القائمة البيضاء للدول التي أتمت التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتعليم وإجازة الشهادات للعاملين في البحر الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عام 2008، مما يفتح المجال لحاملي الشهادات البحرية الأردنيين بالعمل على بواخر العالم بأسره.
وتم توقيع اتفاقية للنقل البحري بين الأردن و بلغاريا، وتوقيع مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية مع الإمارات العربية المتحدة. اما بشأن مجال النقل الجوي فقد تم إحالة عطاء مشروع توسعة مبنى مطار الملكة علياء الدولي على ائتلاف شركة المطارات الفرنسية من خلال عطاء دولي ، وتم تسليم المطار للمستثمر، وسيقوم بتنفيذ المشروع خلال الفترة (2008 - 2010) بمساحة (83400) متر مربع لتوفير طاقة استيعابية تصل إلى (9) ملايين مسافر سنويا وكلفة تصل إلى (700) مليون دولار. كما تم اعتماد سياسة التحرير التدريجي للنقل الجوي والذي سيكون ضمن عناصر تعزيز فرص الشركات الأردنية للنقل الجوي غير المنتظم في التشغيل إلى العديد من النقاط المجدية اقتصاديا. اضافة الى تحسين البنية التحتية لخدمات الشحن الجوي في المطارات بهدف زيادة حجم الشحن الجوي والتبادل التجاري لرفد الاقتصاد الوطني الأردني. وتوقيع اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي مع كل من: ( كازاخستان،الاتحاد الأوروبي). وفي مجال النقل بالسكك الحديدية: تم انجاز دراسة إستراتيجية تطوير السكك الحديدية الأردنية (Jordan Railways Master Plan) والتي تشتمل على تحديد المسارات ودراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لإنشاء شبكة من السكك الحديدية القياسية تربط المدن الرئيسية ومواقع الإنتاج والمواقع اللوجستية في المملكة وربط المملكة مع الدول المجاورة، وتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء الموقر حيث تقرر تشكيل لجنة توجيهية وزارية برئاسة وزير النقل لمتابعة الخطوات اللاحقة لتنفيذ هذا المشروع، وقد أوصت اللجنة في اجتماعها الأول برصد مبلغ (100) مليون دينار لغايات استملاك الأراضي ووافق مجلس الوزراء على ذلك. وفيما يتعلق بمؤسسة سكة حديد العقبة ، فقد تم إعادة بناء(115) شاحنة و (4) قاطرات حيث يتم سنوياً نقل(2ر5) مليون طن من الفوسفات تقريباً.
اما مجال الأرصاد الجوية: فقد تم توسيع وتطوير شبكات محطات الرصد الجوي و إنشاء محطات رصد جوي عدد من المناطق. وأتمتة محطات الرصد وربطها بالمركز الوطني للتنبؤات الجوية. و تطوير نظم المعلومات في المركز الوطني وربط المركز بمنظومة الأقمار الصناعية المباشرة. وركزت وزارة النقل على التوسع في استخدام تقنية المعلومات من خلال إطلاق مشروع بنك معلومات قطاع النقل في الأردن ومشروع تطوير وتحديث بيئة تقنية المعلومات في الوزارة والعمل ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.
يذكر ان وزارة النقل تشرف على أعمال كل من شركة الجسر العربي للملاحة و الشركة الأردنية-السورية للنقل البري وال شركة السورية الأردنية للملاحة، علماً بان العمل جارٍ على تصفية أعمال الشركة الأردنية العراقية للنقل البري بسبب تعثر أعمالها وتكبدها لخسائر مالية، وحسب ما تم الاتفاق عليه بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والعراق.

المصدر جريدة الرأى

[Abdelrhman]

شكرا على الخبر كابتن سراج

[nasri alarayedh]

تسلام على الخبر اخوي
تحياتي...