[عاشق A380]

كشف تقرير أميركي عن أن الحكومة الفيدرالية الأميركية ضخت مساعدات مباشرة في قطاع الطيران بلغت 155 مليار دولار منذ العام 1918.

وقال تقرير صادر عن خدمة الأبحاث في الكونغرس »سي آر اس« وهو عبارة عن دراسة تمت في العام 1999 وثقت مساعدات حكومية ومالية مباشرة إلى شركات الطيران الأميركية خلال الفترة من 1918 -1998 بلغ مجموعها 155 مليار دولار لدعم أنشطة واقتصاد الطيران في الولايات المتحدة رغم أن التقرير لم ينشر رسمياً لكن تسريبات »ويكيليكس« حصلت على نسخة كاملة من التقرير في العام 2009.

وتفاعل تحالف أعمال السياحة مع هذا التقرير بدعوة واشنطن للمضي قدماً في سياسة الأجواء المفتوحة والنظر للمزايا الهائلة التي قدمتها للمستهلكين وشركات الشحن الجوي وصناعة الطيران والاقتصاد الأميركي عموماً.

وجاء التقرير بعنوان »الإنفاق الاتحادي على قطاع الطيران 1918-1998« وكتبه جون فيشر وروبرت كيرك من وحدة الأبحاث الاقتصادية في خدمات الكونغرس.

يشيد التقرير في مقدمته بالدعم الكبير الذي قدمته الحكومة الاتحادية لدعم قطاع الطيران في السنوات التي سبقت عام 1918 وكان موجها الى الجانب العسكري لكنه ومنذ العام 1918 ومع بدء رحلات البريد وبدء الطيران التجاري فعليا بدأت المساعدات تنهال على هذا القطاع.

ويركز التقرير على المساعدات المباشرة لقطاع الطيران والتي شملت جوانب عدة منها انظمة الملاحة الجوية والبنية التحتية ومدفوعات مالية مباشرة الى شركات الطيران تعتبر دعما حكوميا، اما الدعم غير المباشر فكان عبارة عن خدمات الابحاث والتطوير العسكرية التي تقدم للوكالات الحكومية..

اضافة الى وزارة النقل والوكالات التابعة لها وهي غير مفصلة في هذا التقرير. ويقول التقرير ان الإنفاق على الطيران خلال النصف الأول من القرن الماضي كان جميعه يأتي من وزارة الخزانة الاميركية عن طريق الصناديق العامة.

ويشير التقرير الى ان برنامج ضمانات قروض الطائرات بدأ في الولايات المتحدة في العام 1957 وانتهى في العام 1983 وخلال هذه المدة فوض البرنامج ضمانات اتحادية لنحو 90 % من القروض الخاصة لشراء الطائرات والمعدات للناقلات المحلية الأميركية.

وتعليقاً على هذه المساعدات اشار تحالف شركات السفر الاميركية الذي يعارض تقييد سياسة الأجواء المفتوحة الى ان شركات الطيران الأميركية استفادت من مليارات قدمتها الحكومة الأميركية في هذا المجال حتى بعد انتهاء برنامج ضمانات القروض..

وكانت شركات الطيران تستطيع خفض التكاليف ونفذت ذلك فعليا من خلال عمليات الافلاس، حيث كانت تقوم بتحويل مديونيات التقاعد الى مؤسسة ضمان مزايا التقاعد والتي تستفيد من ايرادات عامة من الخزانة الاميركية يتم ضخها فيما بعد الى المطارات وخطوط الطيران لتجنب الضرائب المفروضة على مبيعات التذاكر وهي مبالغ تصل الى مليارات من الدولارات.

والأهم في ذلك كما يقول تحالف شركات واعمال السياحة والسفر ان الصناعة اندمجت لتشكل 3 شركات طيران عملاقة تعمل في والى اكبر سوق للطيران التجاري في العالم وفي دولة هي الأكثر استقرارا واهمية، وجميعها مزايا صبت في صالح هذه الشركات التي كانت الاكثر ربحية في العالم وهي اليوم تناقش لتعديل اتفاقيات الاجواء المفتوحة وتضيف على شركات الطيران الأخرى وشركات الشحن والمستهلكين.

بدايات 1918

يقول التقرير ان بداية الدعم الحكومي لقطاع الطيران بدأت منذ العام 1918 مع انطلاق رحلات الطيران والبريد التجاري وبلغ انفاق الحكومة الاميركية على خدمات الطيران والبريد في الفترة من 1918 -1928 اكثر من 12 مليون دولار، ثم جاء تعديل قانون البريد في العام 1925 لتعهيد جزء من اعماله للقطاع الخاص وانتقلت ادارة البريد فعليا في عام 1928.

وخلال الفترة من 1928-1930 دفعت الحكومة الأميركية اكثر من 31 مليون دولار الى المقاولين الذي عينتهم لإدارة البريد في الوقت الذي جمعت هي اقل من 15 مليون دولار من ايرادات عمليات البريد وكانت من البريد الجوي أي ان هناك عجزا بلغ في ذلك الوقت 17 مليون دولار. في العام 1930 ممر الكونغرس قانون او بند »واترز«..

والذي فوض الحكومة دفع تعويضات اعلى للناقلات الجوية للمساعدة في تكاليف التشغيل ومن خلال هذا البند أي في الفترة من 1931-1934 زاد الانفاق على البريد عن الايرادات بمبلغ وصل الى 53.6 مليون دولار.

وبدأت شركات الطيران تطالب بخدمات نقل المسافرين لتقليل تكلفة البريد. وفي العام 1934 الغى البريد جميع عقود البريد الجوي على الارض وتكبدت الحكومة حتى ذلك العام اكثر من 26.4 مليون دولار.

مرحلة التشريع 1938-1978

كان موضوع الدعم الحكومي المباشر لقطاعات النقل بين اكثر المواضيع جدلا من قبل الكونغرس ولعل ابرزها كان موضوع المنافسة سواء في القطارات المخصصة للمسافرين وشركات الطيران...

وكانت هناك نقاشات ساخنة حول ماهية الدعم الحكومي ومدى تسميته مساعدات مالية مباشرة وهي نقاشات استمرت خلال اربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي. وكانت هناك محاولات جادة من قبل الحكومة الاتحادية لوضع المساعدات الحكومية لشركات الطيران بالاعتبار.

وخلال الفترة من 1939 -1953 وفي سعي الحكومة لتشجيع الناس على السفر الجوي وتقليل نفقات البريد انفقت الحكومة الاتحادية مساعدات على خدمات البريد وصلت الى اكثر من 310 ملايين و890 ألف دولار.

يوضح التقرير انه وخلال فترة التشريع 1938 -1978 عملت شركات الطيران على ممرات ووجهات جوية وفقا لتعليمات مجلس الطيران المدني الذي كان ايضا مسؤولا عن تنظيم الأسعار ودخول الأسواق وغيرها من النشاطات التي تتعلق بشركات الطيران. وخلال هذه الفترة فإن المجلس او هذه الهيئة لم تعمل على تنظيم اعداد الرحلات اليومية بين الاسواق ..

وكانت الفترة تعكس حالة النضوج التي وصل اليها السوق هنا. يشير التقرير انه وفي عام 1953 انفصلت مساعدات شركات الطيران عن تعويضات الخدمات البريدية وبعد هذا التاريخ كانت هذه المساعدات تركز على خدمات الطيران المحلية وغيرها من الخدمات المتخصصة وخاصة تلك المقدمة في الاسكا وهاواي.

وبعد الحرب العالمية الثانية شارك مجلس الطيران او »الكاب« في انشاء درجة جديدة لشركات الطيران وهي ناقلات الخدمات المحلية والتي كان هدفها توفير الرحلات الى الوجهات التي تعاني من نقص في الخدمات الجوية والتي لا تصلها رحلات الشركات الكبرى، وكانت هذه الشركات تحصل على حصتها من المساعدات الحكومية واستمرت بعض تلك المساعدات حتى عام 1984 وبلغ اجمالي هذه المساعدات اكثر من 1.9 مليار دولار خلال الفترة من 1954-1983.

خدمات جوية حيوية 1979 ــ 1998

يقول التقرير ان المساعدة الوحيدة التي يمكن ان تصنف ضمن الدعم المالي الحكومي والتي ما زالت ماثلة الى اليوم تندرج ضمن ما يعرف بـ»الخدمات الجوية الحيوية« وهو البرنامج الذي اطلق تحت البند 419 بهدف توفير الخدمات الجوية للمجتمعات التي فقدت هذه الخدمة نتيجة لإعادة تنظيم شركات الطيران.

وهذا البرنامج تم توسيع توجهاته ليخدم اسواقا اكثر من تلك التي نصت عليها الفقرة 406. تم اطلاق البرنامج بصلاحية 10 سنوات وحتى العام 1985 كان يدار من قبل مجلس النقل الجوي »الكاب« ثم تولته وزارة النقل، دخل البرنامج عقده الثالث ومنذ العام 1992 تلقى البرنامج اكثر من 588.2 مليون دولار على شكل صناديق واموال عامة.

تأسيس شركات الطيران 1926-1970

خلال هذه الفترة وفي سعي الحكومة لتنظيم قطاع الطيران المدني كانت وزارة التجارة مسؤولة عن تأسيس نظام شركات الطيران وتقديم المساعدات للملاحة الجوية وترخيص الطيارين وإصدار رخص الطائرات وصلاحيتها والتحقيق في الحوادث. ومع تطور نظام شركات الطيران وخدمات الملاحة الجوية التي باتت اكثر تعقيداً تم تأسيس اول مركز لمراقبة الحركة الجوية تشغله شركة طيران.

وكان في نيو وارك في نيوجيرسي ثم ما لبثت الحكومة ان قامت بالسيطرة عليه في العام 1936، ومنذ ذلك الوقت جميع هذه المراكز وموظفيها من الحكومة الاتحادية....

كما دخلت ابراج المراقبة في المطارات ضمن هذا الاجراء في العام 1941. وخلال الفترة من 1925 -1941 بلغت تكاليف نظام شركات الطيران 112 مليون دولار، ومن الفترة 1942 -1970 بلغ الانفاق الحكومي الإجمالي 9 مليارات دولار اي ان اجمالي الانفاق على هذا النظام بلغ 9.1 مليارات دولار.

ضمانات القروض

بدأ برنامج ضمانات القروض للطائرات في العام 1957 وانتهى في العام 1983 وخلال هذه الفترة كان مسؤولاً عن أكثر من 90 % من القروض الخاصة لشراء معدات وطائرات لشركات الطيران المحلية، وبلغ اجمالي ضمانات القروض خلال هذه الفترة اكثر من 924 مليون دولار.

وكانت الحكومة بالطبع تتحمل اي عجز من شركات الطيران في حال تخلفها عن سداد هذه القروض. خلال البرنامج عانت 12 شركة من عجز في تسديد 23 قرضاً تجاوزت قيمتها 183 مليون دولار. وأعادت شركات الطيران دفع مبلغ 132 مليون دولار فقط من قيمة العجز للحكومة.

برنامج إغاثة خاص لدعم المطارات

يشير تقرير خدمات الكونغرس إلى أن إدارة المطارات تكون في البداية مسؤولية وزارة التجارة وفقاً لبند الطيران التجاري في العام 1926 وهذا يعني عدم الإنفاق أو التدخل في المطارات وتطويرها، لكن الكساد الكبير في العام 1930 اجبر الحكومة على تغيير ذلك وقدمت المساعدات الحكومية لتمويل بناء المطارات كما هي الحال بالنسبة للطرق والمسالك المائية.

وهذه المساعدة التي كانت طارئة شكلت بداية المساعدات الحكومية الاتحادية لتطوير المطارات وبلغت قيمة هذه المساعدات تحت بند الإغاثة اكثر من 393.3 مليون دولار ومع ذلك فإن 60 % من المطارات التي بنيت تحت هذا البند او استفادت منه تم تحويلها لاحقا الى استخدامات اخرى. وساهمت الحرب العالمية الثانية في تعزيز هذا التوجه مع استخدام المطارات في الجهود الحربية لكن قيمة هذه المطارات بقي غير دقيق.

ويقول التقرير إن الإنفاق الاتحادي الحكومي على المطارات في فترة ما قبل 1953 باستثناء برنامج الإغاثة وبرنامج المساعدات الحكومية للمطارات بلغ 403 ملايين دولار.

كما ان اجمالي الانفاق على المطارات كمساعدات حكومية مباشرة بلغ اكثر من مليار دولار خلال الفترة من 1953-1970. ويقول التقرير انه وخلال الفترة من 1971-1998 تم تأسيس ما يعرف بصندوق الرهن »ترست فند«، وكان الهدف منه هو توفير التمويل لتطوير وتحسين المطارات وخاصة الانفاق الرأسمالي منه.

وحتى العام 1998 تعدت اهداف الصندوق لتشمل العمليات والصيانة والتسهيلات والمعدات والابحاث والهندسة، وكان هذا الصندوق مسؤولاً عن تمويل كل ذلك، وبلغ الإنفاق من هذا الصندوق خلال هذه الفترة اكثر من 139.8 مليون دولار.

خدمات الطقس والطيران

يوضح التقرير ان هناك مساعدات قدمت الى خدمات التنبؤات الجوية واستفادت منها صناعة الطيران وانفقت خدمات الطقس ما مجموعه 672.9 مليون دولار لصالح خدمات مقدمة الى قطاع الطيران.

قطاع الطيران المدني تحت مظلة الحماية الحكومية

يوضح تاريخ الطيران المدني أنه كان دوماً تحت مظلة الدعم الحكومي عبر تاريخه الطويل وخاصة عند الأزمات، وخلال العقد الماضي فقط وصل اجمالي الدعم الحكومي لشركات الطيران في العالم الى اكثر من 50 مليار دولار بعد تأثر هذه الشركات بعوامل عدة ابرزها احداث 11 سبتمبر وارتفاع سعر الوقود وتأثيرات الأزمات الاقتصادية والأمراض السارية..

الأمر الذي كان يجبر الشركات دوما على التوجه للحكومة للحصول على الدعم في اوقات الطوارئ لتمويل الديون او ضمانات قروض مختلفة.

كما لجأت بعض الشركات الى قروض من مصارف تجارية شبه حكومية، كما حصل مع الخطوط الكورية، حيث قام مصرف كوريا للتنمية بتجميد ديون قيمتها 3.3 مليارات دولار على شركة الطيران »اسيانا ايرلاينز« في العام 2010 كما قدمت الحكومة النمساوية قرضاً مشابهاً لشركة الخطوط النمساوية بقيمة 500 مليون يورو قبل استحواذ لوفاتهانزا عليها في العام 2009.

كما ان الفصل 11 في القانون الأميركي يعطي حماية نوعا ما للشركات الأميركية من تأثيرات السوق لصالح شركات الطيران من خطر الافلاس.

يعد تحالف ستار اللاينس اكبر تحالف تجاري في العالم وهناك 13 شركة من شركاته اي نحو نصف الأعضاء تلقت دعما حكوميا وصلت قيمته الى 6.8 مليارات دولار. ومن بين الأمثلة على ذلك 800 مليون دولار دفعت إلى صندوق التقاعد الخاص بشركة لوفتهانزا قدمتها الحكومة الألمانية في العام 1995 وكان ذلك جزءاً من قوائم عديدة شملت شركات طيران كبرى مثل الخطوط الفرنسية والايطالية والبريطانية.

امتيازات للشركات الكبرى في الولايات المتحدة

تمتعت كبريات الناقلات الأميركية وخاصة الشركات الثلاث الكبرى بعدد من المزايا غير العادلة، بما في ذلك الوصول إلى أكبر سوق طيران في العالم في فنائها الخلفي..

والحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار عن المشاريع المشتركة، والفصل 11 الخاص بقوانين الإفلاس وتشريعات خفض أعباء التقاعد، وأنواع مختلفة من الدعم من بعض الولايات والإعفاءات الضريبية والوقود. ويقول تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: إن هناك قائمة كاملة وإنشاء ملف مشابه للورقة التي ساقتها هذه الشركات لاتهام الناقلات الخليجية.

ولكن مرة أخرى، هذا هو ليس جوهر المسألة، التي تتمثل في الحقيقة في اختيار المستهلك، وفوائد الخطوط الجوية الدولية المباشرة لكثير من الأطراف ذات المصلحة في الولايات المتحدة خارج ائتلاف دلتا- أميركان- يونايتد.

في العام الماضي، سجل زوار الولايات المتحدة رقماً قياسياً، حيث وصلت أعدادهم إلى 75 مليوناً، ما ساهم في تحفيز الاقتصاد. ويتطلع الرئيس أوباما لرفع هذا الرقم إلى 100 مليون بحلول عام 2021، ويسر طيران الإمارات أن تساعد على تحويل هذا الهدف إلى واقع. وقد حققت سياسة الأجواء المفتوحة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات نجاحاً كبيراً للمستهلكين الأميركيين وللتجارة وللاقتصاد عامة.

ولا يوجد سبب يدعو حكومة الولايات المتحدة إلى تجميد العمل بهذه السياسة او التراجع عنها، فقط لحماية مصالح فئة ضيقة وشركائهم الأوروبيين من الشركات المشتركة JV ، خاصة عندما تكون القيود او إلغاء خيار المنافسة على الخطوط الدولية على حساب مصلحة المستهلك.


رابط المصدر

[EK-A380]

وباجر بيقولوا شركات الخليجية تتلقى مساعدات حكومية وقادرة على الصمود امام المنافسة

عاد ما عرفنا لهم

[abdullah0088]

لو يسون ويسون ومهما حاولوا وهذا الميادان ياحميدان

القطريه-الاماراتيه الافضل