[Bilal 1]

السعودية: المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس تطوير قطاع النقل الجوي

الشرق الأوسط 22/03/2011
كشف مسؤول رفيع في السعودية أن المجلس الاقتصادي الأعلى يعمل حاليا على دراسات ومقترحات لإيجاد حلول لتعزيز قطاع النقل الجوي، وقال خالد الملحم، المدير العام للخطوط العربية السعودية أن القطاع يعمل على منظومة متكاملة من مطارات وبنية تحتية وشركات مساندة، ولا يقتصر فقط على شركة النقل الجوي فقط.

وأكد الملحم لـ«الشرق الأوسط» عودة الرحلات الجوية بين السعودية والقاهرة وتونس إلى طبيعتها بعد الأحداث التي مرت بها البلدان، لافتا إلى عدم وجود رحلات إلى اليابان، ومشيرا إلى قرب الانتهاء من خصخصة كافة قطاعات المؤسسة. وكان الملحم شارك في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي التي جرت أمس الاثنين، تحت عنوان الدولة كشريك رئيسي.

وأكد الملحم أن رحلات المؤسسة الداخلية تتحرك بين 26 مطارا، وكل مقعد على هذه الاتجاهات يعتبر خاسرا بالنسبة لهم، كون أسعار التذاكر الداخلية مدعومة وتطرح بأقل من السعر الحقيقي، داعيا إلى إعادة النظر في الأسعار التي جرى تثبيتها منذ 16 سنة ولم تتغير حتى الآن على حد تعبيره.

وأضاف الملحم «من المهم حدوث تحسين الخدمة، لا سيما أننا في الفترة الأخيرة بدأنا بتحديث أسطولنا بـ45 طائرة جديدة، وأخرجنا طائرات متهالكة، إضافة إلى مطار جدة الدولي الجديد سيعمل بعد ثلاث سنوات، الأمر الذي سيسهم في تحسين الخدمة».

وقال المدير العام لـ«الخطوط السعودية» إن عدم وجود منافس في السوق لا يظهر مدى جودة الخدمة، متمنيا وجود 10 مشغلين حتى يستطيع الركاب التميز في جودة الخدمة وتقديمها، مضيفا أنه لا يمكن تطوير قطاع النقل الجوي ما لم يتم تحسين سعر التذاكر السياحية، الذي لا يزال على ما هو عليه منذ 16 عاما، الأمر الذي دفع شركة «سما» إلى إلغاء الخدمة بعد فترة وجيزة من بدايتها، مسجلة خسائر تصل إلى 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار).

وأكد خالد الملحم، المدير العام للخطوط العربية السعودية، وجود نماذج كثيرة ناجحة نتيجة الشراكة الناجحة بين القطاعين في أحد كبرى شركات الطيران بالمنطقة، مؤكدا أن الحكومة لديها الكثير من الأرصدة التي لا تعزز النمو بالشكل الكاف، وأن لديهم الكثير من النماذج والتجارب للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتابع «وضعنا عددا من معايير دقيقة لدخول القطاع الخاص في استثمارات الخطوط حتى تأتي النتائج وفق أهدافنا وطموحنا، ولا نمانع أن يكون الشريك أجنبيا أو محليا أو الاثنين معا، لكن اشترطنا توفير المعلومات الكافية حتى نتمكن من تعزيز الثقة».

وأشار إلى أن المستثمر يمر بعملية التأهيل حتى يتم التأكد من أن الذي سيتقدم سينجز الأعمال التي توكل إليه، مشددا على ضرورة تمهيد هذه الأمور بشكل جيد حتى يكون هناك عدالة. من جهتها، دعت ناهد طاهر، الرئيس التنفيذي لبنك «جلف ون»، إلى شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الناتج الإجمالي في السعودية ومنطقة الخليج، وشددت على أهمية الاستثمار في مجالات البنية التحتية والنقل الكهرباء، مستغربة توجه الشريحة الكبرى من المستثمرين نحو مجال العقار، على اعتبار أنه الأكثر أمانا في تحقيق الأرباح.

وشددت طاهر على ضرورة وصول الخدمات إلى مستحقيها في مختلف القطاعات بالسعودية وخصوصا القطاع الصحي، معتبرة أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأخيرة لم تترك أي فرصة لمختلف الجهات للتهاون في حق المواطن الذي يحظى بعناية كبيرة من الدولة، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين الخاص والعام في السعودية لم يرق إلى المطلوب حتى الآن.

وأشارت إلى أن معدل النمو في السعودية وصل إلى 6.1 بينها 1.6 في الإنشاءات، وهو معدل لا يبدو مرضيا، وبالتالي هناك سلبية في هذا المجال، ولا شك في أن القرارات التاريخية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل أيام ستسهم في دفع عجلة النمو بشكل أكبر.

وأضافت طاهر «انتشار البطالة وعدم استخدام أموال النفط، جعلا الناتج الإجمالي الحقيقي في منطقة الخليج أقل مما ينبغي أن يكون عليه، ولو استخدمنا الأموال بصورة أفضل فسيكون هناك قدر كبير من الدفع للأمام، وأتصور أن الفجوة الكبيرة في السعودية تتمثل في البطالة، ويجب أن نعمل على إيجاد عمل للشباب والفتيات، والقطاع الخاص يحتاج أن ينمو بالشراكة مع القطاع العام، والملاحظ أن إنتاجية القطاع الخاص تنمو بشكل واضح».

ورأت أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام تحتاج إلى دعم كبير، وفي منطقة الخليج تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2020، منها 150 مليار دولار في البنية التحتية، وهناك صناديق تم الإعلان عنها من أجل دعم هذه المشاريع. وأشارت طاهر إلى اتجاه أغلب المستثمرين في السعودية والخليج إلى العقار، وقالت «من سوء الحظ أن منطقتنا ومستثمرينا يعملون في مجال العقار ولا ينظرون إلى الاستثمار في الإنشاءات على أنها مربحة، فكما هو معروف فإن البنية التحتية تحتاج إلى الكثير من الصبر، وهناك فجوة واضحة تحتاج أن يتم علاجها، ومن أهم القطاعات التي تحتاج إلى الاستثمارات الطيران، الكهرباء، الصناعات البتروكيماوية، ولكن هناك مشاريع كبيرة في هذا القطاع تتسبب في الاحتباس الحراري وتلوث الهواء». وأوضحت «من المؤكد أننا نحتاج إلى الاستثمار الصحيح، وأعتقد أن الحكومة مطالبة بالتدخل من أجل العمل أكثر كفاءة وأقل تلوثا للبيئة، لا سيما أن هذه الانبعاثات تؤثر على البيئة والناتج الإجمالي».

واستعرض علي البراك، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، المجهودات التي بذلت من طرفهم من أجل تحقيق نجاحات كبيرة لتطوير هذا القطاع المهم، وقال: «في شركة الكهرباء، قمنا بطرح عدد من المشاريع للقطاع الخاص، ولدينا 3 مشاريع تعمل بشراكة قائمة، وهناك مشروعان آخران تحت الإنشاء، ونحن ندرك أن الشراكة بين القطاعين يمكن أن تكون قاعدة لمزيد من الخدمات، وتكون حافزا للقطاعات الرئيسية في عملية الخصخصة التي تدعمها الدولة وتحرص عليها».

وأشار إلى أن تعريفة الكهرباء بالنسبة للقطاعات الاستثمارية في المملكة تعتبر من أقل التعريفات في المنطقة، مشيرا إلى سعيهم في تحسين الخدمة، وفي حال انقطاع الكهرباء على المصانع أو الجهات الاستثمارية يوجد نظام واضح لتعويض المشترك. وأشاد ريتشارد ماكرماك، نائب مجلس |دارة بنك «أوف أميركا» بالكرم السعودي على الصعيد الشعبي والرسمي في بداية كلمته، مؤكدا أنه زار المملكة أكثر من مرة وشعر بالحميمية في العلاقة والود الكبير الذي يميز هذه الدولة المهمة في منطقة الشرق الأوسط، وتحدث عن الفارق بين مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وكيفية تعامل أميركا كإحدى الدول الكبرى مع المجموعتين.

وقال: «لقد فشلت إدارة الرئيس جورج بوش بشكل كبير في التعامل مع عدد من القضايا المهمة وأهمها قضية الدين، في حين نجحت إدارة براك في تحقيق نجاح في هذا المجال، وهذا يعني أن الدولة لها دور مهم في نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومثلما يقول المثل (الشيطان يكمن في التفاصيل)، فإن بعض التفاصيل البسيطة في التعامل بين الجهتين قد تؤدي إلى الفشل وتدمر كل الجهود التي ترمي إلى ذلك».

رابط المصدر https://www.argaam.com/Portal/Content...ticleid=202835