[(AirArabia)]

«الجزيرة» تطير منفردة.. مستفيدة من فرص النموقطاع الطيران الكويتي واعد.. رغم عثراته


إيمان عطية
يرى تقرير صادر عن شركة كابيتال ستانداردز للتصنيف حول صناعة الطيران في الكويت أن الطلب في الشرق الأوسط على خدمات الطيران يشهد نموا مطردا نتيجة الموقع الجغرافي للمنطقة بوصفها مركزا محوريا لإنتاج النفط ونسبة الشباب المرتفعة من ذوي المداخيل المرتفعة المتاحة للإنفاق ومحدودية وسائل النقل.
وبحسب التقرير فإن أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي قدّما قوة الدفع والزخم للاقتصاد والشركات، الأمر الذي نجم عنه فرص عمل جديدة في المنطقة، مما جعل من مجلس التعاون الخليجي وجهة جاذبة للأعمال، وشهدت المنطقة ظهور العديد من شركات الطيران الجديدة والناشئة، ومنها الخطوط الوطنية وطيران الجزيرة وطيران العربية وفلاي دبي، وذلك بهدف مواكبة الطلب المتزايد على السفر.
يشير تقرير كابيتال ستانداردز الى الاضطرابات السياسية التي تعم المنطقة وتأثيرها السلبي على السياحة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل ضغطا على الأداء التشغيلي لشركات الطيران.
ويعتبر الوقود مكونا أساسيا في النفقات التشغيلية لشركات الطيران، ونظرا لعدم وجود ممارسات للتحوط في المنطقة، فإن أي زيادة كبيرة في أسعار الوقود من المتوقع أن تؤثر في المرونة المالية والربحية لشركات الطيران، وقد بلغت أسعار النفط اكثر من 100 دولار للبرميل في الآونة الأخيرة، الأمر الذي زاد من نفقات شركات الطيران وأثر على أرباحها.
وتضيف أن الطلب على السفر عبر الجو في اثناء الازمة الاقتصادية، كان منخفضا للغاية، وبالتالي كان على شركات الطيران أن تخفض من اسعارها حتى تتمكن من استقطاب المسافرين، وهو ما اثر بالتالي ع‍لى ربحيتها ولا تزال الشركات في طور التعافي من الخسائر التي تعرضت لها خلال الازمة المالية، ويأتي ارتفاع الطلب على خدمات الطيران في المنطقة نتيجة غياب شبكات السكك الحديدية والدخل المرتفع المتوافر للإنفاق والتعداد السكاني للعمالة الوافدة، ويعمل في مجلس التعاون الخليجي 39 شركة طيران، 3 منها فقط مدرجة في البورصة و2 تعملان في الكويت.
وتتعرض شركات الطيران العاملة في الكويت الى منافسة قوية في الاسعار وتقلبات الاسعار والقوانين الحكومية المرهق، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على كفاءتها.

طلب الوافدين
ويضيف التقرير ان العمالة الوافدة في الكويت تشكل حوالي %73 من التعداد السكاني، مما يزيد الطلب بصورة كبيرة على الرحلات من وإلى خارج الكويت. ومن الأسباب الأخرى وراء ارتفاع الطلب على خدمات الطيران في الكويت وارتفاع نسبة الشباب بين السكان الذين يتمتعون بدخل مرتفع متاح للانفاق. وهم عادة ما يقضون معظم عطلات نهاية الأسبوع في السفر إلى الدول المجاورة. وشكلت دبي الوجهة الأكثر استقطابا لأكبر عدد منهم، بنسبة بلغت %15.6 خلال يناير 2010 ــ أكتوبر 2010. ولدى مطار الكويت الدولي خطة توسع جديدة لاستيعاب 25 مليون مسافر سنويا. وقد تضيف خطة التوسع شركات طيران اقليمية ودولية جديدة، ومن المتوقع أيضا أن تزيد من حدة المنافسة بالنسبة لشركات الطيران الموجودة حاليا.
ويوجد في الكويت ثلاث شركات طيران رئيسية، وهي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وهي شركة الطيران التي كانت موجودة قبل أن يفتح قطاع الطيران أمام دخول شركتي طيران أخريين. وشركة طيران الجزيرة، وهي شركة طيران منخفض التكلفة، في حين أن الخطوط الوطنية دشنت كشركة للطيران الفاخر. ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الوطنية أوقفت عملياتها في أبريل 2011 بسبب صعوبات مالية وغياب الممارسات التجارية العادلة، وفق ما أفادت الشركة.

خصخصة «الكويتية»
ويتطرق التقرير الى خصخصة الخطوط الكويتية، والعقبات التي تقف حائلا امام المشروع، مشيرا الى انه يجري الحديث عن خصخصة الشركة منذ عام 2007، الا انه حتى الآن لم يتم البدء فيها، وهناك العديد من العوامل التي تساهم في تأجيل عملية الخصخصة، احدها هو ان الموظفين لا يريدون الاستمرار في العمل، اذا ما تم خصخصة الشركة، ذلك ان الخصخصة سينجم عنها خسارتهم لكثير من المزايا، كما ان المتقاعدين يشكلون عائقا كبيرا امام الخصخصة، ذلك ان اجمالي رواتبهم يبلغ 25 مليون دينار كويتي من اصل اجمالي الرواتب البالغ 80 مليون دينار كويتي، اضافة الى ان الاداء المالي للخطوط الكويتية ضعيف للغاية، وهي ليست في وضع يمكنها من دفع مبالغ كبيرة بهذا الحجم بعد خصخصتها، ومن العوامل الاخرى التي تقف عائقا امام خصخصتها تتعلق بمشاكل ادارية وتنظيمية، فعلى سبيل المثال تحصل جميع المؤسسات الحكومية على تذاكر مجانية لكبار الموظفين فيها، وبالتالي فانه بعد الخصخصة سيتعين على تلك المؤسسات الدفع مقابل حصول على التذاكر، وهو ما سيصبح جزءا من نفقات تلك المؤسسات.
واعتبارا من السنة المالية 2010 بلغ رأسمال الخطوط الكويتية 220 مليون دينار، مع دين حكومي وصل الى 300 مليون دينار، وهو ما يعكس القيود المالية التي تواجهها الشركة وقد تمكنت الشركة من زيادة ايراداتها في بداية 2011 الى 135.8 مليون دينار من خلال بيع 1.8 مليون تذكرة، مقارنة مع إيرادات وصلت إلى 123.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من الزيادة في إيراداتها، فما زالت الخطوط الكويتية تواجه متاعب تتعلق بدفع رواتب موظفيها، وينعكس ضعف الأداء التشغيلي من حقيقة مفادها أن الشركة حققت إيرادات وصلت إلى 256.9 مليون دينار بين مارس 2010 إلى مارس 2011 في حين أنها أنفقت 311 مليون دينار خلال الفترة نفسها.

تعثر «الوطنية»
ويرجع التقرير إفلاس الخطوط الوطنية إلى الخسائر التي تكبدتها خلال العامين الماضيين وفق ما أعلنت إدارة الشركة، حيث كانت الإيرادات لا تفي بالتكاليف. وتمثلت أكبر نفقات الشركة، التي أثرت على خسائرها، في ارتفاع أسعار استئجار الطائرات وأسعار النفط. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في وقف عملياتها الوضع السياسي الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أثر على الطلب على السفر بالجو، فضلاً عن أن الشركة ربما تتكبد خسائر إضافية، نتيجة مطالبة شركة ألافكو بمبلغ 70 مليون دولار لإنهاء عقد استئجار. ومن المتوقع أن تحد هذه المطالبة من فرص «الوطنية» لإعادة تشغيل عملياتها. وفي أبريل 2011 تقدمت الوطنية بمقترح زيادة رأسمالها بمعدل 15 مليون دينار لأهداف تتعلق بإعادة الهيكلة، ولكن اجتماع المساهمين لم يعقد بعد، وما زال موضوع اسئتناف العمليات عالقاً. وتقدم جورج كوبر الرئيس التنفيذي للشركة باستقالته بعد أن فشلت مناقشات عدة مع الإدارة التنفيذية، ومجلس الإدارة بشأن استئناف عمليات الشركة، وكانت الوطنية للطيران بدأت تشغيل عملياتها في يناير 2009 وتكبدت خسائر وصلت إلى 11.4 مليون دينار خلال السنة الأولى لها، وخسارة قيمتها 15 مليون دينار في 2010.

تحسن وضع «الجزيرة»
ويضيف تقرير كابيتال ستانداردز أن الزيادة في الطاقة الاستيعابية في قطاع الطيران في الكويت شكل عائقاً أساسياً أمام الكفاءة التشغيلية لشركات الطيران. وقد قدم توقف عمليات الخطوط الوطنية، وتأخر خصخصة الخطوط الكويتية، ميزة كبيرة لطيران الجزيرة لتحسين حصتها السوقية. ويوفر موقع الجزيرة كمزود لخدمة الطيران المنخفض التكلفة ومحدودية الخيارات المتاحة للسفر فرصة للشركة للفوز بحصة سوقية أكبر ، فيما تستمر معاناة الخطوط الجوية الكويتية، بسبب أسطول طائراتها القديم، وضعف الالتزام بدقة المواعيد. وبالتالي، فإن الزيادة في الطلب على طيران الجزيرة سيكون له آثار إيجابية على معدلات إشغال المقاعد لديها، وجني الإيرادات .
وكانت شركة طيران الجزيرة، وفق ما يقول التقرير، اعلنت عن صافي خسائر بلغت 2.8 مليون دينار عن السنة المالية 2010، مقارنة مع صافي خسائر بلغت 8.2 ملايين دينار في عام 2009، وبلغت ايرادات الشركة 42.6 مليون دينار في 2010 مسجلة تراجعا، على اساس سنوي نسبتة %7، في حين ان الارباح التشغيلية شهدت تحسنا كبيرا، اذ ارتفعت الى 5.2 ملايين دينار، مقارنة مع خسائر قيمتها 5.4 ملايين دينار في 2009، ويعزى ذلك الى حد كبير الى الجهود التي استهدفت الحد من التكاليف، وشملت استراتيجية الشركة لتحويل المسار الاستحواذ على شركة سحاب لتأجير الطائرات، والتخلص من الطاقة الفائضة، وإلغاء خطوط الرحلات التي تتكبد خسائر، وخفض القوى العاملة.
واعتادت الجزيرة ان تستأجر طائراتها من شركة سحاب حتى عام 2009، وقد استحوذت على الشركة بمبلغ 25 مليون دينار في يناير 2010. وبعملية الاندماج تلك، تراجعت نفقات الاستئجار بصورة كبيرة، وبالتالي تقليص التكاليف التشغيلية، وفي 2010، حمل طيران الجزيرة 1.3 مليون مسافر، اي ما نسبته %15 من المسافرين عبر مطار الكويت الدولي. وقد تمكنت الجزيرة بنجاح من ان تحقق ارباحا تشغيلية في الربعين الثالث والرابع من عام 2010، بعد ثلاثة فصول من تكبد الخسائر في 2009 و2010. ومن الجدير بالذكر ان دين الشركة زاد من 13 مليون دينار في عام 2009 الى 71 مليون دينار في عام 2010. وتعود هذه الزيادة الكبيرة الى استحواذ الشركة على سحاب، الامر الذي عزز الدين في الميزانية العمومية لطيران الجزيرة. ويستحق سداد معظم الدين (حوالى %80) خلال 3 الى 5 سنوات، وهي ديون مضمونة بالطائرات.

خلاصة
يختم تقرير وكالة كابيتال ستانداردز بالقول ان ايرادات معظم شركات الطيران الكويتية تتعافى تدريجيا بعد الازمة المالية. ويبدو مستقبل الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة واعدا جدا بصفتهما اللاعبان الرئيسيان في قطاع الطيران في الكويت، لكن العمليات قد تشهد تباطؤا، في المستقبل القريب، بسبب الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وفي حال اكتملت عملية خصخصة الكويتية، فان الشركة ستتخذ منحى نحو الافضل، لكونها ستكون اقل خضوعا للقوانين الحكومية، وفيما يتعلق باعادة تشغيل عمليات الخطوط الوطنية، فانه ينبغي على الادارة ان تقنع المساهمين بالنظر في امر زيادة رأس المال 15 مليون دينار. وتبدو احتمالات ان تعيد الوطنية تشغيل عملياتها منخفضة نسبيا نظرا للمخاطر المتعلقة بالشركة وافلاسها المفاجئ. وفي الوقت الراهن، فانه في حال تمكنت الجزيرة من زيادة حصتها السوقية، فان ذلك ربما يزيد من تركيزها على تعزيز جودة الاسطول والخدمات.

لمحة عن الشركات المحلية
1- الخطوط الجوية الكويتية، تأسست في عام 1942، وهي مملوكة بالكامل للحكومة. وتملك الشركة 19 طائرة وتطير إلى 40 وجهة حول العالم. وتعاني الخطوط الكويتية من قدم طائراتها وضعف التزاماتها بالمواعيد. وكانت الحكومة الكويتية اقرت قانونا في عام 2007 لخصخصة الخطوط الكويتية، إلا أنه استمر تأجيل العملية نتيجة لقيود اجتماعية واقتصادية.

2- طيران الجزيرة، ناقل إقليمي كويتي، وتتمتع بحصة سوقية كبيرة بين المسافرين في الكويت. وكون الجزيرة شركة طيران منخفضة التكلفة، فإن ذلك يمنحها ميزة مقابل الشركات الأخريات التي تقدم الخدمة في الكويت. والشركة حاليا هي في طور التعافي من الخسائر التي تكبدتها أثناء الأزمة المالية. ومع وقف الوطنية لعملياتها، يقل بذلك عدد المقاعد المتاحة في الصناعة، وبالتالي تزيد الفرص امام شركات الطيران الاخرى لتعزيز نسب اشغال المقاعد والايرادات.

3- الخطوط الوطنية، وتعتبر اول شركة للطيران الفاخر في الكويت، وقد تخصصت بالرحلات الاقليمية في انحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي، وقد دشنت الوطنية اعمالها في يناير 2009 برحلتين فقط الى دبي، ومع ذلك، وخلال عملياتها التي استمرت في العامين الماضيين، تمكنت الشركة من التوسع في رحلاتها لتشمل منطقة الشرق الاوسط واوروبا.

https://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=707556&date=29052011