[إنسان ذوق]

قطر ستُرسي أفضل نظام تأمينات اجتماعية فى العالم




1. مزايا ومنافع إضافيّة للمتقاعدين لضمان معيشة طيّبة لهم وللمستحقين

2. القانون يُحقق العدالة والمساواة للجميع فى الحقوق والمنافع دون استثناء

3. زيادة المعاشات بنسبة واحدة لجميع المتقاعدين

4. تغطية تأمينيّة اجتماعيّة لجميع المواطنين في شتى القطاعات

5. القانون الجديد يُعالج المشاكل التي تُواجه تطبيق القانون الحالي

6. محافظة على استمرار الصندوق للأجيال القادمة

7. تركي الخاطر: 479 جهة خضعت لقانون التقاعد بنهاية العام الماضى





أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون الجديد الذي أعدّته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجار استصداره، يعالج العديد من المشاكل التي كانت تواجه التطبيق العملي للقانون الحالى، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة واستمرارية الصندوق للأجيال القادمة. ونوّه بأن من شأن هذا المشروع، إرساء أفضل نظام للتأمينات الاجتماعية في الدولة على مستوى العالم .

وأشار سعادته في كلمة قدم بها للتقرير السنوي لأنشطة وأعمال الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لعام 2011، إلى أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد الدراسات التحليلية والتطبيقية لاضافة العديد من المزايا والمنافع للخاضعين لمشروع هذا القانون بهدف ضمان معيشة طيبة لهم وللمستحقين من بعدهم، بكل عدالة ومساواة للجميع فى الحقوق والمنافع دون استثناء .. لافتا الى ان خير مثال لذلك زيادة المعاشات بنسبة واحدة لجميع المتقاعدين من القطاع الحكومى والقطاع غير الحكومي .

واعتبر هذا التقرير وسيلة اتصال بين الهيئة والمجتمع، إيمانا منها بحق الجميع بمعرفة ما يحدث في هذا الصرح المهم للوطن والمواطن .. مؤكدا ان الهيئة تمضي نحو تحقيق ما ترنو اليه رؤية قطر لعام 2030 وذلك من خلال السعي المستمر الى اتساع التغطية التأمينية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين العاملين في شتى قطاعات الاعمال بالدولة، والعمل على وضع القواعد العملية لتحقيق ركائز التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية للرؤية .

وقال: إن ذلك يتضح من زيادة عدد جهات العمل الخاضعة للقانون رقم"24" لسنة 2002، عاما بعد آخر.

من ناحيته، قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في كلمته بمناسبة صدور التقرير، إن عام 2011 لم يكن عامًا عاديًّا للهيئة والمتقاعدين بشكل خاص، نتيحة للقرار الأميري السامي رقم (50 ) لسنة 2011 الصادر في 6/9/ من نفس العام بزيادة المعاشات التقاعدية للجميع دون تمييز أو استثناء، بالإضافة إلى تحديد الحدّ الأدنى للمعاشات قبل زيادتها، الأمر الذي لبى العديد من الاحتياجات والأماني المرجوة من هذا الصندوق في ظل الارتفاع المطرد لتكلفة المعيشة الراهنة.

وأكد أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتقوية وتعزيز روابط الاتصال بجهات العمل، وزيادة التعريف بأهمية المحافظة على موارد الصندوق والحدّ من مخاطر استنزافه، لتتمكن من تحقيق الهدف الذي تم انشاء هذا الصندوق من أجله وتأمين المستقبل الآمن للمجتمع والأجيال القادمة وذلك ما أورده التقرير من تضخم معدلات المتقاعدين خلال عام واحد إلى أكثر من ضعف العدد التراكمي للمتقاعدين خلال السنوات السابقة، والى انخفاض عدد المشتركين، الذين يعتبرون الممول الرئيسي للصندوق.

وشدّد سعادة السيد الخاطر على أنه بناء على كل ذلك، فإن الهيئة، التي تتطلع دائما لما فيه رفعة الوطن والمواطن، تحرص على مضاعفة الجهد والعمل لتقديم ما يليق بمستوى هذه المنشأة العظيمة وتطورها والمحافظة على استمرارها إلى الأبد، في ظل القيادة الحكيمة لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد "حفظهما الله".

تجدر الإشارة إلى أن التقرير يتضمن عرضًا موجزًا لإنجازات الهيئة خلال عام 2011، والبيانات الإحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، بالإضافة الى البيانات المالية والاستثمارية لصناديق المعاشات .

ويشتمل التقرير على 10 فصول تتعلق على التوالي بالمشتركين المدنيين والنظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وادارة واستثمار اموال صناديق المعاشات وتطوير انظمة المعلومات والدراسات القانونية والخطط والبحوث التطبيقية والانشطة التشغيلية والخدمية للهيئة والعلاقات العامة وخدمة المراجعين، وأخيرا التعاون والمشاركات الخارجية .

وفيما يتعلق بالفصل الاول، بين التقرير ان عدد جهات العمل الخاضعة لنظام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002، في 31 / 12 / 2011 بلغ (479)

جهة عمل، بزيادة قدرها (55) جهة، وبنسبة ( 13 بالمائة) من السنة المالية السابقة للتقرير والمنتهية في 31 / 12 / 2010، موضحا ان الجهات الحكومية تمثل نسبة (50.7 بالمائة) من إجمالي قطاع العمل .

وتشير بيانات التقرير بالنسبة للمشتركين الخاضعين للقانون، إلى تطور عدد المشتركين النشطين حتى 31 / 12 / 2011، حيث بلغ عددهم ( 46,818 ) مشتركا مقابل ( 48.074 ) مشتركاً في 31 / 12 / 2010 بانخفاض قدره ( 1.256 ) مشتركاً تمثل نسبة ( 2.6 بالمائة ). وتشكل نسبة الذكور ( 51.3 بالمائة) من إجمالي المشتركين النشطين بفارق ضئيل عن نسبة الإناث.

واوضح التقرير في هذا الصدد، أنّ انخفاض عدد المشتركين له آثار سلبية على انخفاض معدلات تمويل الصندوق والتي لها أثر مباشر في عدم نمو أصوله واستثماراته على النحو المطلوب .. وارجع أسباب ذلك الانخفاض إلى ارتفاع عدد المحالين للتقاعد خلال عام 2011 من القطاع المدني والذين تمثل نسبتهم حوالي (110 بالمائة) كزيادة عن العدد التراكمي للمتقاعدين للسنوات السابقة، بالإضافة إلى عدم تناسب نسبتهم مع نسبة زيادة عدد المشتركين الجدد خلال العام والمقدرة بنسبة ( 44.6 بالمائة) .

ونوّه التقرير بأن الجهات الحكومية تمثل أعلى نسبة من مجموع قطاع العمل بنسبة قدرها ( 76.9 بالمائة)، تليها الشركات بنسبة (16.8 بالمائة)، في حين شكلت جهات العمل خارج الدولة لمد الحماية التأمينية للقطريين العاملين اقل نسبة (0.1 بالمائة) .

وأشارت بيانات التقرير إلى أن عدد المعاملات المالية للمشتركين تمثل النسبة الأعلى ( 53 بالمائة ) من إجمالي عدد المعاملات المنجزة في عام 2011 .. فى حين أن عدد معاملات إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة تمثل أعلى نسبة ( 84.3 بالمائة ) من مجموع معاملات إنهاء الخدمة وعددها ( 2.954 ) معاملة، تليها مباشرة معاملات إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة بنسبة ( 2.4 بالمائة ).. في حين تمثل معاملة (ضم خدمة سابقة) النسبة الأعلى بمعدل (82.3 بالمائة) من مجموع المعاملات المالية .

وفيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية، تشير البيانات في التقرير إلى أن إجمالي الرواتب في تزايد مستمر خلال السنوات من 2007 إلى 2011، وذلك نتيجة تزايد عدد المشتركين خلال السنوات السابقة لعام 2011، وهو الوضع الطبيعي والآمن للمحافظة على استمرارية الصندوق، حسبما ذكره التقرير.

وبيّن أن عام 2011، ورغم انخفاض عدد المشتركين عن العام الذي سبقه، لم يحدث انخفاض في اجمالي الرواتب نتيجةً للقرار الأميري رقم (50 ) لسنة 2011 بزيادة الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الحكومي، والذي أثر بشكل ايجابي على ارتفاع متوسط الراتب الشهري بنسبة ( 30.4 بالمائة ) عن العام السابق.

وبالنسبة للفصل الثاني " النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس"، أوضح التقرير أن عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول المجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ ( 47 ) مواطنًا قطريًّا يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ويتركّز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة ( 68.1 بالمائة )، ويمثل العاملون بدولة الكويت النسبة الأكبر بنسبة

(36.2 بالمائة) .

وبالنسبة لمواطني دول المجلس العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية، فقد بلغ عددهم (2.111) مواطناً خليجياً يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة ( 71.8 بالمائة )، ويمثل المواطنون العمانيون النسبة الأكبر من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة، بنسبة (61.3 بالمائة) وفقا للتقرير .

وتناول الفصل الثالث من التقرير "أصحاب المعاش والمستحقون عنهم "، فاشار، إلى تزايد عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال عام واحد ليصل إلى (5.038) منتفعًا في 31 / 12 / 2011، مقابل عدد (1.397) منتفعًا في 31 / 12 / 2010، بزيادة نسبتها (68.1 بالمائة)، وبالتالي إلى زيادة النفقات التقاعدية في السنة المالية 2011 بنسبة (101.1 بالمائة) عن السنة المالية 2010 .

كما تُشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن عدد المتقاعدين الذكور يمثل نسبة (60.5) بالمائة من مجموع المتقاعدين في 31/ 12 / 2011 بالإضافة إلى أن نسبة المتقاعدين من الجهات الحكومية تمثل ( 93.3 بالمائة ) من مجموع المتقاعدين، مع ملاحظة أن زيادة المتقاعدين تركزت في القطاع الحكومي حيث بلغت ( 94.7 بالمائة ) في 2011 .

وبالنسبة للمعاشات، شكل عدد حالات التقاعد بسبب إلغاء وظيفة (للقطاع الحكومي فقط) أعلى نسبة وقدرها (45.2 بالمائة) من مجموع حالات التقاعد في2011/12/31، تلاها في الترتيب حالات الاستقالة بنسبة (11.2 بالمائة) ، أمّا بالنسبة لأقل عدد حالات التقاعد فكانت للعجز بسبب أو أثناء العمل بنسبة (0.2 بالمائة) .

كما أوضح التقرير أن حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز والوفاة سواءً لأسباب تتعلق بالعمل أو خارج العمل تمثل الأقل عدداً وقدره (1.566) حالة بالمقارنة مع حالات التقاعد لأسباب أخرى والتي تبلغ (8.077) حالة في 31 / 12 / 2011 .

وفي سياق ذي صلة، أشار التقرير إلى أن متوسط المعاش الشهري في 2011/12/31 لحالات التقاعد لأسباب أخرى، يمثل مبلغا وقدره (21,578) ريالاً، بالمقارنة مع حالات العجز التي يبلغ متوسط المعاش الشهري لها مبلغا قدره (13.149) ريالاً، وحالات الوفاة التي يبلغ متوسط المعاش الشهري لها مبلغا قدره (15.093) ريالا، والتي تمثل تقريباً وفقا للتقرير، ضعف متوسط المعاش الشهري كما في 31 / 12 / 2010، وذلك بسبب أثر المكرمة الأميرية بزيادة المعاشات في شهر 9/ 2011 .

وبالنسبة للمستحقين عن المتقاعدين المتوفين، تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن عدد البنات يمثل العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة (28.6 بالمائة ) في 2011/12/31، في حين أن الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى، لكون نصيبها هو الأكبر ضمن جدول الأنصبة المقررة قانوناً للمستحقين حسب صلة القرابة.

وبالنسبة للفصل الرابع المتعلق بادارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، تشير البيانات الى أن قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ ( 20.755) مليون ريال قطري في 31 / 12 / 2011 . ويبين أن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة، تمثل نسبة (85.4 بالمائة) من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق.

وحسب التقرير، فقد بلغت عوائد استثمارات الصناديق مبلغ (719) مليون ريال قطري في 31 / 12 / 2011، في حين حققت بعض الاستثمارات المحلية أعلى العوائد بنسبة تصل إلى ( 8 بالمائة) لاستثمارات المرابحة الإسلامية المحلية في 31 / 12 / 2011 .

كما أن أفضل عائد استثماري في عام 2011 قد تحقق من الاستثمارات المحلية، وقد بلغت أعلى نسبة عائد استثماري (14.8 بالمائة) من استثمارات عقارات وصناديق عقارية بالدولة.

كما يبين أن أفضل استثمارات الصناديق التي حققت نسبة عوائد توازي أو تتجاوز بكثير القيمة الرأسمالية للاستثمار، كانت في استثمارات المرابحة الإسلامية التي حققت نسبة عائد ( 8 بالمائة ) من قيمة رأس المال المستثمر بها على الرغم من أنها تمثل نسبة ( 0.1 بالمائة ) من إجمالي استثمارات الصناديق.

وتعتبر الإيرادات التأمينية الرافد الأساسي للصناديق بنسبة (83.3 بالمائة) .. في حين أن الإيرادات الاستثمارية تمثل نسبة (16.7 بالمائة) من الصناديق، حيث إن الصناديق تقوم على النظام التكافلي الذي يركز على السياسة التمويلية من الاشتراكات الشهرية وغيرها، أكثر من التركيز على السياسة الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية أصول الصندوق .

ويشير التقرير إلى نمو الإيرادات التأمينية بنسبة ( 83.3 بالمائة ) في 2011/12/31، مقابل نسبة (72.5 بالمائة) في 31 / 12 / 2010، وارجع أسباب الزيادة في الإيرادات التأمينية مقابل الإيرادات الاستثمارية إلى المكرمة الأميرية بزيادة رواتب موظفي الدولة في الجهات الحكومية .

كما يشير إلى أن قيمة النفقات التأمينية تبلغ ( 1.461 ) مليون ريال في 31 / 12 / 2011، مقابل ( 706 ) ملايين ريال في 31 / 12 / 2010، بزيادة قدرها (755) مليون ريال وبنسبة ( 106.9 بالمائة) والتي ترجع إلى المكرمة الأميرية بزيادة المعاشات.

وتمثل النفقات التأمينية لحالات التقاعد بسبب بلوغ سن التقاعد والاستقالة والصالح العام والغاء الوظيفة وانهاء الخدمة بطريق تأديبى وغير تأديبي وأسباب أخرى أعلى نسبة ( 86.7 بالمائة ) من مجموع النفقات التأمينية في 31/12/ 2011، تليها حالات الوفاة بنسة (9 بالمائة) .

وأشارت البيانات الواردة في التقرير إلى تطور الاحتياطي للصناديق ليصل إلى مبلغ وقدره (25.221) مليون ريال في 31 / 12 / 2011، بزيادة قدرها (3.050) مليون وبنسبة ( 13.8 بالمائة ) عن قيمة الاحتياطي في 31 / 12 / 2010 .

وتطرق التقرير في الفصل الخامس الخاص بتطوير أنظمة المعلومات، إلى المشاريع المنجزة في سنة 2011 في مجالي تطوير البرامج والدعم الفني والمساندة وتلك التي خطط لإنجازها في عام 2012 .

كما تناول في فصله السادس "الدراسات القانونية"، الدراسات والإجراءات القانونية المنجزة في عام 2011 والقضايا والتحقيقات .. بينما تناول في الفصل السابع "الخطط والبحوث التطبيقية" ما تمّ إنجازه في مجال الدراسات الاكتوارية والاحصائية والدراسات المالية والتأمينية ودراسات التنظيم والتطوير والدراسات والبحوث والاعمال المقترح إجراؤها خلال سنة 2012.

وتطرّق التقرير في الفصل الثامن " الأنشطة التشغيلية والخدمية للهيئة" إلى المصروفات التشغيلية لإدارة الهيئة والبيانات الإحصائية لموظفيها.. مشيرًا في هذا السياق إلى أن الموظفين القطريين يمثلون الغالبية العظمى من موظفي الهيئة وفي جميع وحداتها الإدارية في 31 / 12 / 2011، وذلك بنسبة (73.1 بالمائة) وغير القطريين نسبة ( 26.9 بالمائة ) .

ونوّه بأن عدد موظفي الهيئة تطوّر من 162 موظفًا في 31 / 12 / 2010 إلى 186 في 31 / 12 / 2011، بزيادة نسبتها 14.8 بالمائة بالإضافة إلى أن نسبة الإناث (57.5) تفوق نسبة الذكور ( 42.5) لمجموع موظفى الهيئة.

وتناول الفصل التاسع "العلاقات العامة وخدمة المراجعين"، الفعاليات والخدمات المنجزة عام 2011 والخدمات المقدّمة من وحدة خدمة المراجعين وتلك المزمع انجازها عام 2012 .

أمّا الفصل العاشر والأخير، فتناول،التعاون والمشاركات الخارجية للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2011 .




https://www.raya.com/Mob/GetPage/f645...e-2456f849c91f







تم الإرسال من جهازي GT-I9300 بواسطة تاباتوك 2