[(AirArabia)]

ارتفاع إشغال المقاعد ونمو العملاء يدعمان أرباح «العربية للطيران»



الأحد, سبتمبر 15, 2013
الرؤية - دبي


العربية
ارتفعت مبيعات شركة العربية للطيران الفصلية للربع الرابع على التوالي، لتصل إلى نحو 797 مليون درهم مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي.

وحققت المجموعة بذلك أعلى مستوى للإيرادات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي ليبلغ قرابة 151 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح الصافية للشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 76 مليون درهم.

ويعكس ذلك تحسناً في كفاءة استخدام الطائرات وتحقيق إيرادات جيدة، كما يوضح أن الشركة تحقق مستويات ربحية مستدامة وهوامش نمو قوية.

واستمرت «العربية للطيران» في سياسة توسيع وتطوير عملياتها، حيث بلغت قيمة التعاقدات الرأسمالية التي دخلت فيها الشركة ما يقارب 6.3 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وتسلمت الشركة في النصف الأول من العام الجاري ثلاث طائرات جديدة من «إيرباص» ليبلغ حجم أسطولها 33 طائرة، ومن المتوقع أن تستلم أربع طائرات أخرى من «إيرباص» بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت «العربية للطيران» في النصف الأول من العام 2013 على متن طائراتها ما يزيد على ثلاثة ملايين مسافر، بزيادة نسبتها 16 في المئة مقارنة بعدد المسافرين الذين نقلتهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحافظت الشركة في الأشهر الستة الأولى من العام 2013 على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - والذي بلغ 82 في المئة.

وعملت «العربية للطيران» في النصف الأول من العام 2013 على إضافة خمس وجهات جديدة إلى شبكة رحلاتها انطلاقاً من الشارقة، وذلك إلى كل من سيالكوت في باكستان، وبغداد في العراق، وأبها وحائل في المملكة العربية السعودية، ويريفان في أرمينيا؛ ليرتفع بذلك عدد الوجهات إلى 86 وجهة انطلاقاً من المراكز الثلاثة لعمليات الشركة في الدولة ومصر والمغرب.

ورفعت الشركة في النصف الأول من العام عدد رحلاتها الأسبوعية إلى كل من بيروت في لبنان، وصلالة في عمان، ودكا في بنغلادش.

واستقرت قيمة الأصول غير الملموسة عند مستوى 1.1 مليار درهم في الربع الثاني من 2013، في حين حققت قيمة «ممتلكات ومعدات» نمواً بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ نحو 3.7 مليار درهم.

وشكلت المعدات ما نسبته 45 في المئة من إجمالي أصول الشركة وهو أعلى مستوى لها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقرابة ضعفي قيمة نظيرتها في العام المالي 2011، الأمر الذي يوضح أن الشركة لديها أصول تحتاج إلى فترات تشغيلية إضافية لتصبح مدرة للأرباح، إلى جانب الفائدة التي تعود عليها جراء الإنفاقات الرأسمالية والتعاقدات التي تجريها في فترات لاحقة.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي نهاية الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت قرابة 8.2 مليار درهم، وساهم في هذا الارتفاع نمو قيمة الذمم التجارية المدينة والأخرى المتداولة بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها قرابة 474 مليون درهم.

وشكلت الذمم التجارية ما نسبته ستة في المئة من إجمالي قيمة الأصول، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الممتلكات والمعدات بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي.

وبلغت قيمتها قرابة 3.7 مليار درهم، مستحوذة على ما نسبته 45 في المئة من إجمالي أصول الشركة في الربع الثاني من العام الجاري 2013، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدفعات المقدمة لطائرات جديدة بنسبة أربعة في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها نحو 707 ملايين درهم.

أما بالنسبة لإجمالي قيمة استثمار الشركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فسجل هو الآخر ارتفاعاً بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمته ما يقارب 7.2 مليار درهم.

أما أبرز السلبيات التي كشفت عنها نتائج الربع الثاني من 2013، فتمثلت بالارتفاع المستمر في إجمالي قيمة الالتزامات وبنسبة كبيرة في الوقت الذي تستقر فيه تقريباً قيمة حقوق الملكية.

وارتفعت قيمة إجمالي التزامات الشركة بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي لتتجاوز قيمتها الثلاثة مليارات درهم، وبالمقابل تحسنت قيمة حقوق الملكية بنسبة اثنين في المئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 5.2 مليار درهم نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وجاء ارتفاع قيمة التزامات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة نمو قيمة «التزامات إيجارات تمويلية متداولة وغير المتداولة» بنسبة 62 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قرابة 1.7 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 55 في المئة من إجمالي قيمة التزامات الشركة في الربع الثاني من 2013.

وذلك إضافة إلى نمو قيمة الذمم التجارية الدائنة والأخرى المتداولة وغير المتداولة بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها نحو 1.1 مليار درهم، مُشَكلة ما نسبته 35 في المئة من قيمة إجمالي التزامات الشركة بنهاية الربع الثاني من 2013.

كما شهد إجمالي مصاريف الشركة ارتفاعاً في القيمة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 13 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمته قرابة 86.5 مليون درهم، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 212 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وبلغت قيمتها ما يقارب 21.4 مليون درهم، كما ارتفعت قيمة تكاليف التمويل بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 12 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري.

أما قيمة الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق، فشهدت تراجعاً بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها قرابة 850 مليون درهم.

وشكلت ما نسبته 54 في المئة من إجمالي قيمة أصول الشركة المتداولة في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الثلاثة الأخيرة.

أما النسب المالية الربعية للشركة، فشهدت نسب السيولة تبايناً مستمراً في الأداء في فترة الدراسة وذلك على الرغم من النمو المستمر في قيمة التدفقات النقدية للشركة، وهذا التباين في الأداء هو نتيجة الانخفاض المستمر في قيمة الأصول سريعة التسييل، كما يأتي نتيجة عملية التوسع في العديد من المناطق واستمرار تسلم الطائرات وتسليم الدفعات المترتبة عليها، لكن رغم تباين أداء هذه النسبة يلاحظ أن الشركة بسبب طبيعة عملياتها القائمة على تقديم الخدمات للعملاء حافظت على معدلات سيولة قوية تمكنها من مواجهة ديونها قصيرة الأجل في تاريخ استحقاقها وتعزيز ثقة المستثمر والدائن بمركزها المالي.

كما شهدت نسب الربحية لشركة العربية للطيران تبايناً مستمراً في الأداء خلال فترة الدراسة، واستفادت ربحية الشركة من النمو المتواصل في الإيرادات التشغيلية للشركة في الفترة وبنسب جيدة عكست الإقبال القوي على الخدمات التي تقدمها الشركة نتيجة التنافسية السعرية، إلى جانب توفير خدمات جديدة تستحوذ على اهتمام العملاء الذي يستقلون «طيران العربية» للتوجه نحو العديد من الوجهات التي استطاعت الشركة أن تسير رحلاتها إليها.

واستطاعت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نقل ما يقارب ثلاثة ملايين مسافر على متن ناقلاتها البالغة 33 طائرة، بنسبة نمو بلغت 16 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2012، وبنسبة إشغال لمقاعدها بلغت نحو 82 في المئة، الأمر الذي يعكس مدى استفادة الشركة من القوة التجارية والتشغيلية التي تمتلكها من خلال توسيع استثماراتها ومناطق تغطيتها بإضافة خمس وجهات جديدة لشبكة رحلاتها إلى باكستان والعراق والسعودية وأرمينيا، ليبلغ عدد وجهات الشركة 86 وجهة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

أما نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات فشهدت تراجعاً قوياً في الأداء خلال فترة الدراسة، جراء الارتفاع في قيمة الالتزامات الإجمالية بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة حقوق الملكية مما يدل على ارتفاع درجة الرفع المالي لدى الشركة، لكن رغم ذلك يلاحظ أن هذه النسبة لا تزال قوية وتعكس قوة ومتانة المركز المالي للشركة، وذلك نتيجة لجوئها إلى عمليات الاستئجار التمويلي الذي يمكنها من الحصول على الطائرات وتقديم الخدمات المتطورة لعملائها بشكل مستمر يواكب التطور التكنولوجي. وهذا يساعدها في جذب المزيد من العملاء لتوسيع قاعدتهم في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الشركة من قبل الشركات الوطنية في الإمارات ومنها فلاي دبي التي تعتبر منافساً قوياً للطيران الاقتصادي، إلى جانب المنافسة الدولية والرسوم المتنوعة التي تفرضها الدول الأجنبية وبشكل خاص الأوروبية للحد من توسع وانتشار الشركات العربية. ونتيجة طبيعة عمل الشركة فإن هذه النسبة تعكس انخفاض المخاطر طويلة الأجل التي تواجهها وتؤكد كفاءة الشركة في إدارة مخاطرها.

أما نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لشركة العربية للطيران، فشهدت تحسناً مستمراً في الأداء خلال فترة الدراسة، مدعومة بالنمو المستمر في قيمة الإيرادات التشغيلية وبنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الأصول الإجمالية التي تعزز أداءها بفعل النمو المستمر في قيمة الأصول الرأسمالية التي تعكس التوسعات التي تقوم بها الشركة من الوصول إلى مناطق جديدة وزيادة عدد رحلاتها في المناطق التي تعمل فيها لتعزيز تنافسيتها وتوسيع حصتها السوقية محلياً وعالمياً، ما يعكس الكفاءة في استغلال الموارد والعمل على تخفيض المخاطر التشغيلية، وهو ما يؤكد استمرار نمو العمليات التشغيلية للشركة وتعزيز هوامش ربحيتها خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد بيانات الشركة خلال الربع القادم تحسناً ملحوظاً في الأاداء بسبب موسمية عملها.

أولاً: مؤشر السيولة

يتعلق مؤشر السيولة بدرجة توافرها، وهي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة في الالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي.

ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر، أولاً، نسبة النقدية التي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً إلى أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

وبلغت نسبة السيولة السريعة للعربية للطيران 191 في المئة، 144 في المئة، 148 في المئة، في الربع الثاني من عام (2011،2012،2013) على التوالي، ففي الربع الثاني من عام 2012 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 144 في المئة.

ويعود ذلك إلى الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة «مخصوماً منها المخزون» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.73 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 30 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار درهم.

وفي هذه الفترة، انخفضت قيمة «نقد وأرصدة لدى البنوك» بنسبة عشرة في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة، فيما ارتفعت قيمة «ذمم تجارية مدينة وأخرى» بنسبة 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 430.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 25 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة.

أما عن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات المتداولة خلال الفترة:

- ارتفاع قيمة «ذمم تجارية دائنة وأخرى» بنسبة 30 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 800 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 66 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

- ارتفاع قيمة «إيرادات مؤجلة» بنسبة 14 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 276.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 23 في المئة من إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة.

- ارتفاع قيمة التزامات إيجارات تمويلية متداولة بنسبة 140 في المئة لتصل إلى ما يقارب 80 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته سبعة في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

- ارتفاع قيمة التزامات عقود مرابحة بنسبة اثنين في المئة، لتصل إلى ما يقارب 32.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثلاثة في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

مؤشر الربحية

مؤشر الربحية من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة، من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة.

ومن هذه النسب، هامش صافي الربح الذي يشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات والمصاريف الأخرى كافة من إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها.

وبلغ هامش صافي الربح للعربية للطيران تسعة في المئة، عشرة في المئة، تسعة في المئة، في الربع الثاني من عام (2011،2012،2013) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هامش صافي الربح في الربع الثاني من عام 2012، ليصل إلى عشرة في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 31 في المئة لتصل إلى ما يقارب 66.1 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 681.5 مليون درهم.

أما في الربع الثاني من عام 2013، فانخفض هامش صافي الربح قليلاً ليصل إلى تسعة في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الارتفاع المستمر في قيمة الإيرادات التشغيلية قابله ارتفاع بنسبة أقل في قيمة الأرباح الصافية.

وارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 14 في المئة لتصل إلى ما يقارب 76 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 797 مليون درهم.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة صافي الربح خلال الفترة، العائد على الاستثمار ، وهي نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.

وبلغ العائد على الاستثمار لشركة العربية للطيران 0.9 في المئة، 1.07 في المئة، 1.05 في المئة خلال الربع الثاني من عام (2011،2012،2013) على التوالي، ففي الربع الثاني من عام 2012، ارتفعت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 1.07 في المئة، نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 31 في المئة لتصل إلى ما يقارب 66.1 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت تسعة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 6.2 مليار درهم.

أما العائد على حقوق الملكية، وهو من المؤشرات المهمة والتي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، فكانت نسبته 0.99 في المئة، 1.28 في المئة، 1.45 في المئة في الربع الثاني من عام (2011،2012،2013) على التوالي.

ومن الملاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة في فترة الدراسة، ففي الربع الثاني من 2012 ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 1.28 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 31 في المئة لتصل إلى ما يقارب 66.1 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل إلى ما يقارب 5.15 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة حقوق الملكية خلال الفترة:

ارتفاع قيمة «أرباح مستبقاة» بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 112.7 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته اثنين في المئة من قيمة حقوق الملكية، فيما انخفضت قيمة «الاحتياطي العام» بنسبة 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 123.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته اثنين في المئة من قيمة حقوق الملكية.

أما قيمة «الاحتياطي القانوني» فارتفعت بنسبة 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 180.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته أربعة في المئة من قيمة حقوق الملكية.

وهناك العائد على الأصول، ونسبته تعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغ العائد على أصول الشركة 0.76 في المئة، 0.89 في المئة، 0.92 في المئة، خلال الربع الثاني من عام (2011،2012،2013) على التوالي، حيث يلاحظ الارتفاع في العائد على الأصول في الربع الثاني من عام 2012 بشكل طفيف ليصل إلى 0.89 في المئة، ويرجع السبب إلى الارتفاع في الأرباح الصافية خلال الفترة بنسبة 31 في المئة لتصل إلى ما يقارب 66.1 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الأصول بنسبة أقل بلغت 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.4 مليار درهم.

ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول خلال الفترة:

ارتفاع قيمة «ممتلكات ومعدات» بنسبة 48 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 2.7 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 37 في المئة من إجمالي الأصول، وكذلك ارتفاع قيمة «استثمارات متاحة للبيع» بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 797.8 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 11 في المئة من إجمالي الأصول، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة «دفعات مقدمة لطائرات جديدة» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 677.9 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته تسعة في المئة من إجمالي الأصول.

ثالثاً: مؤشر المخاطر

وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة، ومنها نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات.

وتظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكل أنواعها، حيث بلغت هذه النسبة لشركة العربية للطيران 337 في المئة، 229 في المئة، 174 في المئة، خلال الربع الثاني من عام (2011،2012،2013) على التوالي ففي الربع الثاني من عام 2012 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 229 في المئة، ويعود السبب إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.15 مليار درهم، قابله ارتفاع أعلى منه في قيمة الالتزامات وبنسبه بلغت 48 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.25 مليار درهم.

ومن أهم البنود المؤثرة في قيمة الالتزامات خلال الفترة، ارتفاع قيمة ذمم تجارية دائنة وأخرى «متداولة - غير متداولة» بنسبة 32 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 852.1 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 38 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة.

وكذلك ارتفاع قيمة «إيرادات مؤجلة» بنسبة اثنين في المئة، لتصل إلى ما يقارب 276.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 12 في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

إلا أن قيمة مرابحة دائنة انخفضت بنسبة 66 في المئة لتصل إلى ما يقارب 32.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته واحداً في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. وبالعكس، ارتفعت قيمة التزامات ايجارات تمويلية «متداولة – غير متداولة» بنسبة 121 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.03 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 46 في المئة من قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة.

أما في الربع الثاني من العام 2013 فاستمر الانخفاض القوي في هذه النسبة لتصل إلى 174 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في قيمة اجمالي الالتزامات مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.01 مليار درهم.

وفي المقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.23 مليار درهم، ومن أهم البنود المؤثرة في قيمة الالتزامات خلال الفترة.

رابعاً: مؤشر النشاط

يقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول.

فكلما ارتفعت هذه النسبة كان الأداء أفضل، ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمرة فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة.

ويضم هذا المؤشر، صافي الإيرادات التشغيلية للشركة، وبلغ للشركة العربية للطيران 8.9 في المئة، 9.2 في المئة، 9.7 في المئة، خلال الربع الثاني من عام (2011،2012،2013) على التوالي.

ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة أيضاً خلال فترة الدراسة، ففي الربع الثاني من عام 2012، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 9.2 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 681.5 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة أقل بلغت 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.4 مليار درهم.

التحليل الفني

تراجعات تصحيحية والعودة إلى مستوى 1.47 درهم مرجحة

شهدت تحركات سهم شركة العربية للطيران تحركاً تصاعدياً في الفترة الماضية، وتحديداً خلال الفترة الممتدة من بداية أبريل الماضي إلى نهاية أغسطس المنقضي، ارتقى خلالها السهم من مستوى 75 فلساً إلى مستوى 1.47 درهم، مسجلاً ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 96 في المئة تقريباً خلال 102 جلسة تداول، ومحققاً أعلى مستوياته السعرية منذ أكتوبر 2008.

ورغم ذلك ارتفاعات السهم توقفت بنهاية تداولات 26 من أغسطس الماضي، وبدأ في التراجع مسجلاً مستوى 1.15 درهم، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية التراجعات الحالية وفرص عودة الموجات التصاعدية؟

النظرة الفنية

تشير المعطيات الفنية الحالية، إلى أن تراجعات السهم الراهنة والمحتملة تأتي ضمن المفهوم التصحيحي المؤقت، الذي سرعان ما ينتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى. ويستهدف السهم الوصول إلى مستوى المقاومة المهم 1.47 درهم، وصولاً إلى مستوى 1.58 درهم، الذي يمثل نسبة «فيبوناتشي» التصحيحية البالغة 61.8 في المئة لإجمالي تراجعات السهم السابقة من مستوى 2.22 درهم إلى مستوى 55 فلساً، علماً بأن تحركات السهم الحالية تعزز من فرص استهداف مستوى 1.80 درهم، وذلك في حال الاختراق والإغلاق بصفة أسبوعية أعلى مستوى المقاومة المهم 1.50 درهم، وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة.

ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، تتمثل أبرزها في القراءات والتقاطعات الإيجابية التي تشير إليها متوسطات الحركة 50 و100و200 على الرسومات البيانية الأسبوعية.

ثانية الظواهر الفنية تنبثق من قراءات نظرية «موجات إليوت»، والتي ترجح اكتمال أركان الموجات الخمس الهبوطية الرئيسة، وذلك حينما حقق السهم مستوى 55 فلساً خلال تداولات الثالث من يونيو العام الماضي، ما يعني أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين موجات تصحيحية تصاعدية تدعى A-B-C، تستهدف الوصول في مجملها إلى مستوى 1.80 درهم.

ونجح السهم بالفعل في تكوين الموجة الأولى التصاعدية «A» وذلك حينما سجل مستوى 95 فلساً خلال تداولات فبراير الماضي.

كما نجح السهم في تكوين الموجة الثانية الهبوطية التصحيحية «B» وذلك حينما سجل مستوى 75 فلساً خلال أبريل الماضي، أما تحركات السهم الحالية فتأتي ضمن مراحل تكوين الموجة الثالثة التصاعدية «C»، والتي من المرجح أن تستهدف الوصول إلى مستوى 1.80 درهم، وذلك في حال الاختراق والإغلاق أعلى مستوى 1.47 درهم بصفة أسبوعية وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة.

ثالثة الظواهر الفنية تتمثل في البوادر الإيجابية التي تشير إليها قراءات العديد من المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية اليومية، وأبرزها مؤشرا «الماكد» و«القوة النسبية».
ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ظ…ط³ط§ظپط±ظٹظ† ط¥ظ„ظ‰ 3 ظ…ظ„ط§ظٹظٹظ† ظپظٹ ط§ظ„ظ†طµظپ ط§ظ„ط£ظˆظ„.. ط§ط±طھظپط§ط¹ ط¥ط´ط؛ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ط¹ط¯ ظˆظ†ظ…ظˆ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط§ط، ظٹط¯ط¹ظ…ط§ظ† ط£ط±ط¨ط§ط* آ«ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ظ„ظ„ط·ظٹط±ط§ظ†آ» | ط§ظ„ط±ط¤ظٹط© - طµط*ظٹظپط© ظƒظ„ ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ