[عبودالعبود]

حسب الوقائع والأرقام، لم يسلم أي قطاع اقتصادي على وجه الأرض من تأثيرات الركود الذي عصف بأغلب الدول منذ سبتمبر/ أيلول 2008. لكن يبدو أن صناعة تأجير الطائرات بدأت تسير عكس التيار منذ بداية 2009، فهي عادة من الصناعات التي تنشط بسرعة بعد وصول الأزمة إلى القاع، وتسبق الدورة الاقتصادية العادية، وذلك لأن شركات الطيران والخطوط الجوية تبحث اليوم عن تمويل أكثر من أي وقت مضى.

منذ بداية الألفية الثالثة، كان العالم يعيش فترة من الانتعاش الاقتصادي على الرغم من الاضطرابات السياسية والأمنية التي حصلت منذ 11 سبتمبر 2001 وقد ارتفعت نسبة الطائرات المؤجرة من إجمالي الأساطيل العاملة في العالم من 25 % في عام 2001 إلى أكثر من 33 % بين نوعي التأجير: التشغيلي والتمويلي، أي أن حوالي 5 آلاف طائرة أو ثلث عدد الطائرات في العالم مؤجرة. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لتتعدى 50 % في 2010.

تحديات القطاع
وحسب أرقام شهر مارس/مارس الماضي، كان هناك أكثر من 1600 طائرة مركونة دون عمل من قبل المشغلين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من 2300 طائرة بالحالة نفسها في مناطق مختلفة حول العالم. وقد انخفضت هذه الأرقام حوالي 0.9 % مقارنة مع شهر فبراير/شباط، مما يدل على أن جزءا من هذه الطائرات بدأ يعود إلى الخدمة وسوق العمل. ويشكل التأجير أحد أبرز أساليب العودة هذه، إذ يقدر حجم السوق العالمي لتأجير الطائرات بـ130 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل نموا سنويا بين 5 % و7 % في الفترة المقبلة، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن شركة سبائك للإجارة والاستثمار، المتخصصة في تطبيق مفهوم الإجارة ومقرها الكويت، والذي تناول سوق تأجير الطائرات حول العالم وتطوراته وتداعيات الأزمة المالية عليه.

لكن الصورة لا تبدو وردية بشكل كامل، إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) أن تخسر شركات الطيران العالمية 4.7 مليارات دولار هذا العام نتيجة الركود الذي قلص طلب الركاب والشحن، واعتبرت (أياتا) وضع قطاع الطيران «سيئا» في الوقت الراهن، إذ تراجع الطلب بسرعة أكبر بكثير من المتوقع حتى بعد أشهر فقط من التباطؤ الاقتصادي.

ويواجه قطاع السفر والنقل الجوي خلال عام 2009 تحديات جمة أبرزها:

● الأزمة المالية: وصلت عاصفة أسواق الأسهم إلى جيوب المستهلكين في العالم، خصوصا في أمريكا الشمالية وأوروبا؛ فكان من البديهي أن تتأثر ميزانيات الأسر والأفراد المخصصة للسياحة؛ كما أن تسريح ملايين العمال من وظائفهم وتخفيض الشركات لميزانيات الرحلات ألقى بظلاله على قطاع الطيران برمته.

● انفلونزا الخنازير: جاء وباء فيروس (H.1.N.1)»إتش واحد إن واحد» الذي عُرف بأنفلونزا الخنازير، ليزيد الطين بلة على تداعيات الأزمة المالية العالمية. فالخوف من انتشار الوباء أصاب صناعة السفر، خصوصا خطوط التنقل من وإلى أميركا الشمالية حيث منشأ هذه الأنفلونزا؛ فتكبد عدد من شركات الطيران خسائر من جراء تباطؤ حركة السفر هذه.

● أسعار البترول: بعد انخفاض أسعار النفط الخام إلى حوالي 30 دولارا للبرميل، استبشرت شركات الطيران خيرا بانخفاض تكلفة الوقود عليها؛ لكن ما لبث هذا الطموح أن اندثر مع تخطي سعر البرميل مجددا حاجز الستين دولار.

● تباطؤ التجارة: توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤ حركة تجارة السلع والبضائع بين الدول خلال 2009، مما يؤثر دون شك على صناعة السفر والشحن. وتشير (أياتا) -على سبيل المثال لا الحصر- إلى أن أحجام الشحن الجوي العالمية انخفضت حوالي 23 % في شهر يناير الماضي.

● ديون المشغلين: تقدر (أياتا) ديون صناعة الطيران بحوالي 170 مليار دولار مما يخلق ضغوطا على ميزانية الشركات بشكل عام.

وعلى الرغم من جملة التحديات التي يعانيها قطاع الطيران والسفر إلا أن مستقبل الصناعة على المدى: القريب والمتوسط تبدو إيجابية؛ فقد أفادت (أياتا) منذ فترة وجيزة بأن الانخفاض في سوق النقل الجوي عقب الأزمة المالية العالمية بلغ القاع، وصحيح أن وضع السوق بدأ يتحسن، لكن يجب الانتظار لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل لنرى إذا كان النمو قد عاد، على حد تعبير الاتحاد الدولي للنقل الجوي نفسه!؟

سوق السفر في المنطقة

أما منطقة الشرق الأوسط فلا تعيش حالة استثنائية في الأزمة، لكن أرقام صناعة تأجير الطائرات تبدو فيها أكثر تـفاؤلا؛ فحسب المعلومات المنشورة عن قطاع الطيران خلال الأشهر الأولى من عام 2009، تظهر المنطقة كأنها ستشهد نموا إيجابيا في حركة السفر خلال العام الجاري. وقد أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الشرق الأوسط سيكون المنطقة الوحيدة التي يتوقع أن تسجل نموا للطلب خلال هذا العام لأكثر من 1.2 %، فيما ستواجه صناعة النقل الجوي حول العالم خسائر كبيرة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، سجلت حركة سفر الركاب في المنطقة نموا بلغ 0.4 % في شهر فبراير الماضي، في حين تراجع الطلب بين 3.8 % و13.7 % في المناطق الأخرى حول العالم.

إلى ذلك، تشير الأرقام شبه الرسمية إلى وجود أكثر من 300 شركة طيران مسجلة في المنطقة، بيد أن 75 % من حركة السفر تقتصر على الخطوط التي تصل الشرق الأوسط بأوروبا والهند وباكستان ودول وسط آسيا ودول شرق جنوب آسيا. وتسيطر على هذه الخطوط بشكل عام الطائرات ذات الأحجام والأبدان الكبيرة التي تديرها الخطوط الجوية لكل من السعودية والإمارات وقطر والكويت، وفي الوقت الحالي هناك 7 شركات طيران منخفضة التكاليف تعمل في المنطقة منها «الجزيرة» في الكويت و»سما» في السعودية، ومن المنتظر أن تدخل أيضا بعض الشركات إلى السوق نظرا لتحرير القطاعات والطلب على الرحلات الداخلية في المنطقة.

لكن أي نمو في القطاع يخضع لأي مدى ستتجه الأسواق نحو التحرر خصوصا أن بعض الدول ما زالت تضع قيودا صارمة في هذا المجال. وقد أظهر نموذج الطيران منخفض التكاليف حول العالم منافع اللجوء نحو «الأجواء المفتوحة»، التي اعتمدتها بعض دول المنطقة.

نمو التأجير

ومع نمو سوق السفر والنقل الجوي في المنطقة، خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو أن أحد كبار المستفيدين ستكون صناعة تأجير الطائرات. صحيح أن كبار المستثمرين الذين يتمتعون بحجم كبير من السيولة يخططون عادة لامتلاك الطائرات، لكن المستثمرين الحذرين، خصوصا في فترة الريبة الحالية، سيلجأون إلى خطط التأجير ليوسعوا قدرتهم التنافسية ويلبوا الطلب في السوق؛ فمن أبرز إيجابيات التأجير هو توفير الطائرات للمشغلين بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة. وبذلك، يخفض المشغلون رأس المال المستثمر قدر المستطاع مقلصين المخاطر إلى حدودها الدنيا.

وخلال الأعوام الثمانية الماضية، نمت نسبة الطائرات المؤجرة من إجمالي أساطيل منطقة الشرق الأوسط من أقل من 30 % في عام 2000م لتتعدى الـ40 % في 2008م حسب أرقام شركة «فروست إند سوليفان» المتخصصة في قطاع أبحاث الأسواق. وقد شهد قطاع التأجير التشغيلي أكبر نسبة نمو في هذا المجال مرتفعا من حوالي 10 % من إجمالي الطائرات العاملة في المنطقة إلى أكثر من 30 %.

وكمنطقة وحيدة في العالم ما زالت تشهد نموا قويا في قطاع السفر، من غير المستغرب أن تسجل صناعة التأجير توسعا هائلا في الشرق الأوسط تلبية لطلبات شركات الطيران المحلية. فشركة الأفكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات كشفت في النصف الثاني من 2008 أنها تخطط لإنفاق 4.2 مليارات دولار خلال 3 سنوات لتوسعة أسطولها إلى 100 طائرة. كما بدأت شركة دبي لصناعة الطيران تلعب دورا في صناعة التأجير بعد تدشين ذراعها لتأجير الطائرات (DAE Capital) في عام 2007، بطلبات تفوق قيمتها 29 مليار دولار.

مشاكل الكبار

ومع هذا ما زالت شركات تأجير الطائرات في الشرق الأوسط صغيرة الحجم مقارنة مع نظيراتها العالمية، غير أن إنفاق الخطوط الجوية الخليجية على التوسع بدأ يساهم في خلق بيئة تشغيلية ضخمة لشركات التأجير هذه. فشركة جنرال الكتريك لخدمات الطيران التجاري (GECAS) تملك أسطولا مؤلفا من 1800 طائرة مؤجرة حول العالم، ومؤسسة انترناشيونال ليز فايننس (ILFC)، التابعة لمجموعة التأمين الأميركية العالمية (AIG)، تضم تحت جناحها أكثر من 950 طائرة.

لكن هذه الشركات العملاقة تواجه مشاكل اليوم في ظل الأزمة المالية العالمية، على عكس الشركات الخليجية أمثال الأفكو ودبي لصناعة الطيران؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلنت «انترناشيونال ليز فايننس» منذ شهرين عن صعوبة استمرارها قيد الحياة بسبب المشاكل المالية التي تواجه المؤسسة الأم، وذلك إذا لم تحصل على خطوط تمويل جديدة في الفترة القليلة المقبلة. لكن المحللين الماليين يستبعدون مخاوف انهيار شركة تأجير الطائرات هذه، بعد تملك الحكومة الأمريكية لحصة مؤثرة من شركة إيه أي جي الأم.

نماذج مختلفة

من جانب آخر، تلقي سبائك الضوء على نماذج الأعمال المختلفة التي تتبعها شركات الطيران في المنطقة لاستئجار أو تملك طائراتها:

- الشركات التي تتمتع بدعم حكومي وعلاقات جيدة مع البنوك ووصول سهل لمصادر التمويل لا تواجه مشاكل في شراء مكونات أساطيلها. ومن بين هذه الشركات طيران الإمارات والخطوط القطرية والاتحاد للطيران.

- تلجأ بعض الشركات الإقليمية للتأجير بهدف تخفيف عبء التكاليف. وينقسم التأجير إلى قسمين: التشغيلي والتمويلي. ويعتبر التأجير التشغيلي بشكل عام قصير المدى، لا تتعدى مدته السنوات العشرة. وهذا ما يشد عادة شركات الطيران المؤسسة حديثا بغرض تخفيف التكاليف.

- نوع آخر من التأجير بدأ يتوسع في المنطقة وهو العقد الشامل للخدمة (Wet Lease). فتؤجر الشركة المالكة الطائرات مع طاقمها المتخصص. وهذا النوع ينتشر عادة لتغطية الطلب الطارئ أو المفاجئ، مثل مواسم الحج والصيف.

- برز خلال العامين الماضيين، خصوصا في ظل الأزمة، أسلوب آخر من التأجير، إذ لجأت بعض شركات الطيران إلى بيع طائراتها لشركات التمويل، وأعادت استئجارها برسوم دورية، وذلك بهدف توفير السيولة.

- يقوم مفهوم التأجير التمويلي على نموذج طويل المدى، يسمح لمستأجر الطائرة بتملكها في نهاية المطاف. ويعتبر هذا النوع من التأجير جذابا في الوقت الراهن مع الشح الائتماني الحاصل.

عوامل نمو وفرص

ويشير تقرير سبائك إلى انخفاض أسعار الطائرات خلال الأعوام القليلة الماضية وبالتالي انخفاض عوائد التأجير أيضا؛ لكن القطاع ما زال يزخر بالفرص وعوامل النمو، وأبرزها:

1 - قطاع الطائرات الصغيرة والمخصصة للسفر للمسافات القصيرة ما زال بحاجة لتطوير ويقدم فرصا كبيرة لسوق التأجير في الفترة المقبلة.

2 - بدوره سيوفر نمو قطاع شركات الطيران منخفض التكاليف فرصا كثيرة خصوصا لتأجير الطائرات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

3 - الطلب في المنطقة على تأجير الطائرات قد يفتح الباب أمام المشغلين العالميين على تأجير طائراتهم المركونة بسبب ضعف أسواقهم الأصلية، وذلك لشركات خليجية أو عربية.

4 - إن شركات تأجير الطائرات التي تملك قدرة الصيانة وتقديم الخدمات التقنية ستستفيد أكثر من غيرها من النمو المتوقع للسوق.

5 - يعتبر جدول شركتي التصنيع الرئيستين في العالم، بوينغ وإيرباص، مليء بالطلبات حتى 3 سنوات مقبلة. فالطائرة التي تطلب شراءها أي شركة طيران اليوم، لا يمكن استلامها قبل سنة 2012 وهذا ما يشجع الخطوط الجوية نحو استئجار أساطيلها.

6 - بسبب الضيق الائتماني الذي تعانيه أغلب شركات المنطقة والعالم، تلجأ هذه الأخيرة إلى التمويل عبر التأجير. وتشكل هنا الإجارة الموافقة للشريعة الإسلامية المنتهية بالتملك أحد أبرز الأدوات المتبعة من قبل شركات الطيران العربية والآسيوية.

7 - قد تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في أغلب دول العالم في التشجيع على استخدام منتج الإجارة.

في الختام تتوقع سبائك أن يلعب منتج التأجير التقليدي والإجارة الإسلامية دورا بارزا في صناعة السفر في المنطقة، خصوصا مع تأسيس شركات جديدة وتوجه الحكومات نحو اتباع الأجواء المفتوحة لتشجيع السياحة وتحرير الأسواق؛ فتحرير الأسواق أحد أكبر العوامل الداعمة للاقتصاديات العامة، والمستقبل سيبرهن ذلك.
المصدر
https://www.arabianbusiness.com/arabic/558519?start=1

[حسونه]

مشكور اخي على نقل الخبر