[kuwaity_pilot]

حقق الشحن الجوي في دبي عائدات سنوية تتراوح بين 4 و5 مليارات درهم خلال السنوات القليلة الماضية، جاء الجانب الأكبر منها من نشاط قرية دبي للشحن، بحسب علي الجلاف نائب الرئيس لمؤسسة مطارات دبي - وحدة الشحن، والذي أكد أن مساهمة قرية الشحن في الناتج المحلي لاقتصاد إمارة دبي يصل إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنوياً.

وقال الجلاف في حوار مع “الاتحاد” إن مراكز الشحن تعتبر من ركائز البنى التحتية في الاقتصاد الوطني، والنظر إليها من المنظور التجاري فقط، يمثل فهماً ليس بالدقيق، وذلك لأن مراكز الشحن إحدى القنوات والوسائل الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما حققته وتحققه قرية دبي للشحن منذ تأسيسها في عام 1991.

وبين أن قرية دبي للشحن نجحت في استقطاب أكثر من 120 شركة طيران لاتخاذها مركزاً لعملياتها في الشحن الجوي، على المستوى الإقليمي والعالمي، وأكثر من 100 شركة ووكيل شحن دولي، وحجم أعمال بعشرات المليارات من الدراهم. وقال : إن التحدي الرئيسي أمام قطاع الشحن في الدولة يتمثل في تأهيل كادر من مواطني الدولة في هذا الصناعة العالمية، والتي تتطور بشكل كبير، وستصبح في السنوات المقبلة واحدة من أهم القطاعات اللوجستية في التجارة الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أهمية استكمال بناء ما جرى خلال السنوات الماضية، في الكوادر البشرية الإماراتية في الشحن الجوي، والشحن بصفة عامة.

العنصر البشري

وشدد الجلاف على أهمية الحفاظ على الطاقات البشرية المواطنة العاملة في قطاع الشحن، وفتح الفرص أمامهم، نظراً لأن العنصر البشري والمواطن منه بصفة خاصة أهم عناصر تطوير القطاع، وأي إخلال بهذه المنظومة سيؤثر سلباً على مستقبل القطاع، منوهاً إلى أن أهمية الحاجة للعنصر المواطن تصبح أكثر أهمية في ظل المشروعات التي تعكف على تنفيذها الدولة، والحكومات المحلية في بناء مرافق شحن وخدمات لوجستية جديدة حالياً.

وقال: إن قرية دبي للشحن على استعداد لاستكمال خططها الرامية إلى استقطاب الكوادر البشرية المواطنة الراغبة في العمل بقطاع الشحن الجوي، سواء من الجامعات والكليات المتخصصة، ومعارض التوظيف، مشيراً إلى أن القرية سبق وأن وقعت اتفاقيات مع مؤسسات تعليمية لتدريب الشباب المواطنين للعمل في قطاع الشحن الجوي، علاوة على فتح قنوات تواصل مع شركات الشحن العاملة في القرية لفتح المجال أمام مواطني الدولة للانخراط في هذا القطاع، إلا أن هذا كله بحاجة إلى تفعيل، وصلاحيات أوسع مما كان في السابق.

وأكد الجلاف على أن قرية دبي للشحن قامت وتأسست وتطورت على أيدي مواطني الدولة، وهي إماراتية بنسبة 100%، كما أن جميع مشروعات تطوير وتوسعات القرية، جاءت من بنات أفكار مواطنين، كما تظل القرية، ومطار دبي منصة رئيسية لتأهيل وتدريب المواطنين.

وبين أن الشحن الجوي والبحري جزء من منظومة اقتصادية متكاملة، وأداة رئيسية للتطوير الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ولتنشيط موارد المطار بما في ذلك رسوم الهبوط والإقلاع لطائرات الشحن، وزيادة الحركة التجارية، علاوة على زيادة حصيلة الموارد السيادية من الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن نمو قطاع الشحن في قرية الشحن، سيسهم في مضاعفة مساهمة القطاع من 5 مليارات درهم حالياً إلى أكثر من رقمين.

المركز الخامس عالمياً

وقال علي الجلاف: لقد حققت قرية دبي للشحن على مدى 25 عاماً تطورات مهمة، فقد جاءت في عام 1991 في المركز 64 بين مرافق الشحن العالمية، واليوم وفي عام 2010 تنافس على المركز الخامس، بعدما حققت المركز السابع في 2009، كما بدأت بحجم أعمال مناولة سنوي في حدود 100 ألف طن، وارتفع إلى 500 ألف طن في عام 2000، بينما وصل حجم المناولة في الشهر الواحد إلى نحو ضعف الرقم السنوي في بداية التسعينيات. وأفاد علي الجلاف بأن أعمال المناولة عبر مطار دبي الدولي ومن خلال قرية الشحن، سجلت نمواً بين عامي 2000 و2009 بنحو 300%، حيث تضاعفت مناولة أعمال القرية من 500 ألف طن إلى 1.9 مليون طن، وذلك بفضل البنية التحتية التي بدأت بها القرية وتطوراتها خلال السنوات الماضية، والنجاحات التي حققتها في الترويج لها كمرفق شحن عالمي.

11% نمو الربع الأول

وقال الجلاف إن التوقعات تشير إلى أن أعمال المناولة في القرية سترتفع إلى أكثر من مليوني طن خلال العام الجاري 2010، وذلك في ضوء النتائج المبدئية للربع الأول من العام الجاري، والذي من المتوقع أن يدور حول 11%، لافتاً إلى أن النمو في القطاع بدأ مع الربع الرابع من 2009، والذي سجل خلال الأشهر الثلاثة ما بين 25% و30% زيادة في مناولة البضائع.

وأوضح أن حكومة دبي وعبر مطار دبي تبنت استراتيجية لتعزيز قطاع الشحن الجوي، وفي هذا الإطار تم استثمار أكثر من 1.5 مليار درهم في توسعات قرية الشحن، على عدة مراحل لترفع طاقة القرية من 500 ألف طن إلى أكثر من 2.5 مليون طن، لافتاً إلى أن القرية استطاعت أن تعيد حجم استثماراتها في المراحل الأولى والتي بلغت نحو نصف مليار درهم.

وأشار الجلاف إلى أن استثمارات مبنى “ميجا تيرمنال” بلغت حوالي مليار درهم، وهو يخدم الإمارات للشحن الجوي فقط، والتي تمثل حوالي 60% إلى 65% من أعمال المناولة في القرية، متوقعاً استطاعة المبنى استعادة استثماراته في غضون 10 إلى 15 عاماً.

«مركز الزهور»

وقال نائب الرئيس لمؤسسة مطارات دبي - وحدة الشحن: إن مركز دبي للزهور والذي بلغت استثماراته 300 مليون درهم، يسير في الاتجاه الصحيح، ووفق الفكرة التي تم تأسيسها عليها، كمرفق عالمي وحيد متخصص في مناولة وحفظ السلع سريعة التلف، والزهور من أهمها، مشيراً إلى أن المركز سجل في عام 2008 نحو 68 ألفاً و885 معاملة بمعدل شهري 5780 معاملة، وبمتوسط يومي 190 معاملة، وفي عام 2009، بلغ عدد المعاملات 52 ألفاً و828 معاملة، وبمعدل شهري 4402 معاملة، وبمتوسط يومي 147 معاملة، مع ارتفاع في حجم المناولات.

وأشار الجلاف إلى وجود دراسة شاملة لتطوير وتسويق مركز دبي للزهور، وإعادة هيكلة خدماته، وآفاق النمو في أعماله، وتنويع محفظة خدماته، لتعزيز عائداته، نافياً ما يقال عن المركز من أنه لم يحقق الهدف منه، بدليل حجم الإقبال من الشركات العالمية للعمل في المركز والاستفادة من خدماته.

اقتراح بتأسيس هيئة موحدة للإشراف على قطاع الشحن

دبي (الاتحاد)- قال علي الجلاف: إن قطاع الشحن يتطور في دول الجوار، ويدخل منافسون جدد للقطاع، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود تحت مظلة واحدة تهتم وترعي قطاع الشحن الجوي، مقترحاً أن تكون هناك هيئة متخصصة في قطاع الشحن تعمل على تطوير القطاع، وابتكار المنافسة، علاوة على تفادي أي نوع من التضارب بين المؤسسات العاملة في القطاع، وتضع رؤية متكاملة تحدد دور كل مرفق حالياً أو مستقبلياً.

وأشار إلى أن دبي تضم حالياً قرية دبي للشحن، ومركز دبي للزهور، وستدخل في مرحلة لاحقة مدينة دبي اللوجستية، ضمن مطار آل مكتوم، والمقرر أن يتم افتتاح مرحلته الأولى في النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما يتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين أدوار كل مرفق، ليؤدي كل دوره، ويوفر قيمة مضافة لصناعة الشحن.

90% من الشركات باقية في «قرية دبي»

دبي (الاتحاد)- أوضح علي الجلاف أن دخول مطار آل مكتوم الخدمة في مرحلته الأولى هذا العام لن يؤثر على قرية دبي للشحن، متوقعاً أن ينتقل 10% فقط من حجم الأعمال من القرية إلى المطار الجديد.

وقال إن التحدي أمام مطار آل مكتوم ودبي اللوجستية العمل على استقطاب شركات جديدة، من خارج الدولة، وناقلات تمثل قيمة مضافة للقطاع، وليس مجرد نقل شركات تعمل داخل الدولة بالفعل، مشيراً إلى أن التوازن ليس في دور القرية في مطار دبي، وقطاع الشحن في مطار آل مكتوم بحاجة إلى بعض مراحل تدريجية

المصدر: الاتحاد