مدير عام "سودانير": مجلس الأمن والحصار الأمريكي أثرا في مقدرات الشركة
الخرطوم “الخليج”:
أعلن المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية نصر الدين محمد احمد أن الشركة الجديدة ستباشر أعمالها مطلع يوليو/تموز المقبل فيما تملك شركة الفيحاء 21% من أسهم الشركة الجديدة وتملك شركة “وثيقة القابضة” ومقرها الكويت نسبة 99% من أسهم الفيحاء بينما يملك رجل الأعمال الكويتي عبد العزيز الوزان نسبة 1%.
وأكد احمد الذي يتقلد منصب رئيس الغرفة القومية للنقل الجوي ان بقاءه في منصبه مديرا عاما للشركة رغم استحواذ الشركاء الاستراتيجيين الجدد على نسبة 70% من أسهم الشركة مقارنة ب30% من الأسهم للحكومة تم بناءً على رغبة الشركاء الجدد حيث نص الاتفاق المشترك على أن يكون رئيس مجلس ادارة سودانير والمدير العام سودانيين.
ونفى نصر الدين بروز أي اتجاه من الشركة لتشريد أو فصل العاملين بالشركة والذين يربو عددهم على 1200 عامل وموظف وقال نص عقد الشراكة كذلك على عدم فصل أو تشريد أي عامل وأضاف نحن في الشركة وشريكنا الاستراتيجي ملتزمون بالدفاع عنهم وعن حقوقهم وقد تمت مناقشة الأمر في مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي.
وأشار احمد الى أن قرار مجلس الأمن رقم 1070 والحصار الأمريكي على السودان أثرا بشكل كبير على مقدرات الناقل الوطني مبينا أهمية دور الناقل الوطني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وقد رأت الدولة نتيجة لتدهور أوضاع الشركة ضرورة خصخصتها وايجاد شريك استراتيجي وقد تم ذلك بدخول مجموعة عارف الاستثمارية وشركة الفيحاء القابضة السودانية.
واستعرض أحمد المشاكل التي يعاني منها الناقل الجوي في السودان والتي أجملها في الحصار الأمريكي واحجام البنوك عن تمويل القطاع بسبب المخاطر وتخلف المطارات والمهابط والمنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية كما يعاني كذلك من الارتفاع الكبير في تكلفة التشغيل ومدخلاته وبنياته الأساسية خاصة الوقود ورسوم الطيران الداخلي وضمانة رأس المال الاستثماري وضعف العائد وفي ظل ضعف رأس المال المحلي فقد أدت السياسات الاستثمارية التي اتبعت الى تبديد الموارد بين عدد كبير من الأفراد الذين استجلبوا طائرات وأسسوا شركات محلية بدلا عن تجميع هذه الموارد وتوجيهها نحو تطوير الناقل الوطني خاصة أن الدولة قد طرحت 21% من أسهمها للقطاع الخاص المحلي مشيرا الى أن خصخصة الشركة تصب في مصلحة المواطنين على المدى الطويل وأضاف نصر الدين أن من المشكلات كذلك انفصال مسؤولية البنيات الأساسية عن وحدات النقل الجوي حيث كانت لوزارة الطيران وقد تحولت تبعيتها لوزارات مختلفة مما يقلل فرص التنسيق في التخطيط الاستراتيجي ولذلك لابد من تكوين جسم جديد يدمج في الغرفة القومية للنقل الجوي.